توقف تعافي اقتصاد بريطانيا.. وتحذير من قفزة لمؤشر البطالة

قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الخميس، إن تعافي الاقتصاد البريطاني توقف تقريبا في تشرين الأول/ أكتوبر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والذي وجه ضربة لقطاع الضيافة.

وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يتفق مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لتباطؤ النمو من 1.1 في أيلول/ سبتمبر.

وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية جوناثان أثو إن "إعادة فرض بعض قيود (مكافحة الفيروس) ألحقت الضرر بنمو الخدمات، مع تراجعات كبيرة في قطاع الضيافة، ما يعني أن الاقتصاد نما في المجمل بشكل طفيف".

وكان الناتج الاقتصادي البريطاني في تشرين الأول/ أكتوبر دون المستويات المسجلة قبل عام بنسبة 8.2 بالمئة، في تغير بسيط عن تراجع 8.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر. وتباطأ النمو في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول/ أكتوبر إلى 10.2 بالمئة من 15.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى أيلول/ سبتمبر.

وأظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، أن عددا أكبر من البريطانيين خرجوا للتسوق واستقلوا سياراتهم‭‭ ‬‬خلال الأسبوع الماضي بعد انتهاء عزل عام جزئي كان مفروضا في إنجلترا.

وقال إن نسبة البالغين الذين خرجوا للتسوق لشراء سلع أخرى غير المستلزمات الأساسية ارتفعت خمس نقاط مئوية إلى 18 بالمئة في الأسبوع المنتهي في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، في حين زادت حركة المرور في السابع من كانون الأول/ ديسمبر سبع نقاط مئوية عنها قبل أسبوع.

وفي السياق، حذر اتحاد الصناعات البريطاني، الخميس، من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل نهاية عام 2022، ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.

وتوقع الاتحاد انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة مرتفعة قياسية 11.1 بالمئة هذا العام نتيجة للجائحة قبل أن ينمو ستة بالمئة العام المقبل و5.2 بالمئة خلال 2022.

ويتوقع أن تسجل البطالة ذروة عند 2.51 مليون شخص، أو ما يعادل 7.3 بالمئة من قوة العمل، في الربع الثاني من العام المقبل بعد انتهاء برنامج مساعدة حكومي.

وقال توني دانكر المدير العام الجديد للاتحاد: "ببساطة يجب أن نتوصل إلى سبل جديدة لدفع الشركات للاستثمار في بداية 2021 إذا أردنا الإسراع في التعافي".