اغتيال ناشط عراقي في الحراك الشعبي ببغداد

أفاد مصدر أمني في شرطة بغداد، الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين "اغتالوا" الناشط في الحراك الشعبي صلاح العراقي شرقي بغداد.

وقال أحمد خلف ضابط برتبة نقيب في الشرطة إن "مسلحين مجهولين اغتالوا مساء الثلاثاء الناشط في الاحتجاجات صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد"، حسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضح خلف أن "العراقي أصيب بـ5 طلقات رصاص".
 

من جهته نقل موقع "السومرية" المحلي عن مصدر أمني، لم يذكر اسمه، قوله إن "مسلحين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة للصوت تجاه ناشط مدني ضمن منطقة بغداد الجديدة، مما أسفر عن مقتله"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم تتبن أية جهة مسلحة مسؤولية الهجوم، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات بخصوص الأمر.

gunmen assassinate the activist Salah Al-Iraqi in #Baghdad a short while ago? #Iraq#Baghdad #صلاح_العراقي#علاوي_ينخر_الدينار pic.twitter.com/qvCpc3S3g8

— Haider Ahmed (@HaiderAhmedHA) December 15, 2020

اغتيال صلاح العراقي
في اربعين عمر فاضل
و سنوية ثائر كريم الطيب
شهيد بعد شهيد والسلام على العراق #كلنا_سنذبح_على_الطريقة_الاسلامية
#صلاح_العراقي pic.twitter.com/uROPi2jruR

— عزوز (@PJsc8ULdionv53w) December 15, 2020

اغتيال الناشط صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديده بعد حاجز أمني بعدة أمتار تم اغتياله بخمسة اطلاقات ناريه و استشهد في مستشفى الشيخ زايد تباً لقاتليك يا صلاح#صلاح_العراقي pic.twitter.com/ab0d4RulXL

— عٍبَدِآلُِلُِهـ آلُِعٍبَدِآلُِلُِهـ𐇭 (@a_7_d_89) December 15, 2020

وفي تموز/ يوليو الماضي، اغتال مسلحون مجهولون الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي قرب منزله بحي زيونة شرقي بغداد.‎

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

"رايتس ووتش" تطالب بالتصدي لظاهرة الاختفاء القسري

من جهة أخرى طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنفيذ وعوده بالتصدي لظاهرة الاختفاء القسري في بلاده.

وقالت المنظمة في تقرير إن "مجموعة من المسلحين المجهولين اعتقلت شخصا يدعى أرشد هيبت فخري (31 عاما) وابن أخ أحد الوزراء (لم تسمه) في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من "فندق عشتار" في بغداد" وذلك وفق ما ذكر شقيقه.

وأضافت المنظمة أنه "في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر أفادت صحيفة محلية، أن الرجلين اعتُقلا دون تحديد الجهة التي اعتقلتهما، لتنظيمهما "حفلا ماسونيا" وحيازة نصف كيلوغرام من الهيروين".

ونفى شقيق فخري، وفق المنظمة هذه الاتهامات قائلا، إن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وأضاف شقيق فخري، بحسب التقرير، أنه "تحدث إلى الرجل الآخر الذي اعتُقل مع فخري والذي أطلق سراحه بعد يومين من الاعتقال، فأخبره أنه لا يعرف من اعتقلهما أو المكان الذي تم احتجازهما فيه، وأنه تم عصب عينيه وتسليمه إلى مكتب عمه الوزير".

ومنذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق المنظمة، زارت عائلة فخري مقرات خمسة أجهزة أمنية مختلفة وتحدثت إلى العديد من قادة الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين، لكن الجميع قالوا إنه ليست لديهم معلومات عن مكان فخري.

وتعقيبا على الحادثة قالت المنظمة، إن الكاظمي "تعهد علنا بعد فترة قصيرة من توليه منصبه بالتحقيق في حالات المخفيين قسرا ومعاقبة مرتكبيها لكن بعد سبعة أشهر لم تحقق حكومته شيئا يذكر من تلك الوعود، واستمرت حالات الإخفاء".

واعتبرت أنه "إذا كانت التزامات الكاظمي حقيقية وتم بالفعل إنشاء آلية جديدة للتعامل مع الاختفاء القسري (وفق وعوده)، فعلى هذه الهيئة الاتصال بأسرة فخري على وجه السرعة ومساعدتها في تحديد مكانه".

وفي آب/ أغسطس الماضي، دعت منظمة الأمم المتحدة الحكومة العراقية، إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير نحو ألف مدني من الرجال والفتيان الذين اختفوا قسراً بين عامي 2015 و2016 في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وهؤلاء جزء من آلاف آخرين فُقد أثرهم خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السنية شمال غربي البلاد.

ووجهت أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن سكان محليين أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مقربة من إيران، بالوقوف وراء الكثير من عمليات الاختفاء القسري.