قوى مصرية تثمن الإجراءات الإيطالية لمحاكمة قتلة "ريجيني"

توجه ممثلو قوى مصرية معارضة بالخارج من أطياف سياسية مختلفة بالتحية للبرلمان الإيطالي والسلطات القضائية الإيطالية التي قالوا إنها "اتخذت القرار الصحيح بمحاكمة قتلة طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، بعد جهود مثابرة وأداء احترافي طوال السنوات الخمس الماضية".

وأضافوا، في رسالة قاموا بتوجهيها، الجمعة، إلى أسرة ريجيني ورئيس البرلمان الإيطالي، وتلقت "عربي21" نسخة منها، أن السلطات الإيطالية تمكنت من "كشف الكثير من خفايا قتل ريجيني الذي تعرض للاختطاف والتعذيب البشع والقتل على يد الأجهزة الأمنية الوحشية التي يطلقها الجنرال عبد الفتاح السيسي لارتكاب الانتهاكات المنهجية ضد الشعب المصري بلا أي محاسبة، والتي طالت ضيف مصر ريجيني".

وتابعت الرسالة: "لقد عبّرنا منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة قبل خمسة أعوام عن تضامننا مع عائلة ريجيني ومع الشعب الإيطالي بعد هذه الجريمة البشعة التي تتشابه مع ما تعرض له الآلاف من المصريين منذ الانقلاب العسكري للجنرال السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013 وما أعقبه من حملات انتقامية ومجازر جماعية للمدنيين السلميين راح ضحيتها الآلاف من المصريين الذين كانت كل جريمتهم أنهم كانوا مساهمين ناخبين ومنتخبين في الانتخابات الحرة التي أعقبت ثورة يناير".

وأكدت الرسالة أن "جريمة اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني ليست جريمة فردية قام بها أربعة ضباط من جهاز مباحث أمن الدولة، بل هي جريمة نظام كامل على رأسه الديكتاتور السيسي، الذين حاولوا التغطية على جريمة قتل ريجيني بقتل خمسة مواطنين أبرياء في محاولة حقيرة لتضليل العدالة الإيطالية لإغلاق التحقيقات وتبرئة أنفسهم.

بزعم أن هذه المجموعة البريئة هي مَن انتحلت صفة الشرطة وقتلت ريجيني، وكل هذه الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن يرتكبها أربعة ضباط، بل هي جريمة نظام فاشي يمارس سياسة إرهاب الدولة على الشعب المصري لإخضاعه بوسائل البطش الجماعي".

اقرأ أيضا: مؤشر الحرية 2020.. دول عربية في مؤخرة الترتيب (تفاعلي) 

وأردفت: "نحن إذ نعبر عن تعازينا مُجدّدا لعائلة جوليو وللشعب الإيطالي، نُعبّر أيضا عن أسفنا أن تُرتكب كل هذه الجرائم على أرض مصر الطيبة، والتي تسيء لشعبها المسالم والمضياف، فإننا نؤكد على أن تحقيق العدالة لجوليو ريجيني هي خطوة مهمة لتسليط الضوء على ما يجري للشعب المصري وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة وعدم إفلات المجرمين من العقاب".

وفي سياق متصل، عبّرت القوى المصرية المعارضة عن "الامتنان والتقدير للخطوة التي أقدم عليها بعض المفكرين والسياسيين الإيطاليين من التنازل عن وسام جوقة الشرف الفرنسي احتجاجا على منحه لواحد من أكبر مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في العالم، بعد أن اطلعوا على بعض جرائم السيسي ضد مواطنهم ريجيني".

وشدّدوا على ضرورة أن تكون هناك "مواجهة دولية حقيقية مع نظام السيسي الذي استخف بكل المعاهدات والصكوك الدولية، بل وبالدستور المصري نفسه الذي انتهكه وعدله قسرا ليبقى حاكما مدى الحياة بعد أن دمر الحياة السياسية، وأغلق المجال العام، وكمم أفواه الإعلام، واعتقل كل صاحب رأي في مصر في مشهد فريد في العالم مما حول مصر لنقطة سوداء على الخريطة".

ولفتوا إلى أن "هذه الخطوة تؤكد أنه لا يمكن القبول بسياسات بعض الدول الأوروبية بمقايضة الصمت على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مصر، بصفقات السلاح المشبوهة والفاسدة والتي تمول بقروض لا يعرف الشعب المصري كيف سيسددها، للتغطية على الجرائم التي ترتكب ضد الشعب المصري، والتي ستكون لها تأثيرات خطيرة على أمن مصر والمنطقة، وهو ما يجب مواجهته بشجاعة حتى نتمكن من تحقيق العدالة لريجيني، ولكل ضحايا السيسي".

ونيابة عن القوى المصرية المعارضة بالخارج، وقع على الرسالة كل من: المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، والبرلماني السابق جمال حشمت، والناشطة الحقوقية نيفين ملك، والكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، ورئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة محمود فتحي.