هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت وسائل إعلام لبنانية، إن توجها رسميا يجري حاليا نحو تنحية القاضي فادي صوان، عن مهمته كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وبحسب مواقع لبنانية، فإن ضغوطات من قوى سياسية مورست على صوان وعلى الحكومة من أجل إقالته، لاتهامهم إياه بالتركيز على متورطين بالمسؤولية عن الانفجار من تيارات سياسية معينة، وتغاضيه عن منتمين لتيارات أخرى.
وقالت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، إنه "وحسب المعلومات، يبدو أن هناك تقاطعاً بين مختلف القوى السياسية على تنحية صوان ونقل الملف إلى عهدة قاض آخر".
ولفتت الصحيفة إلى أن ادعاء المحققين على الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر (يتبعان للمعسكر الشيعي بالحكومة)، دفع الأخيرين لطلب نقل القضية إلى قاض آخر.
واتهم صوان الوزيرين خليل وزعيتر (وزيرا المالية والأشغال) بالتقصير والإهمال الذي تسبب بشكل أو بآخر بالانفجار.
وأكدت "الأخبار"، أنه "يُمكن القول إن الملف بأكمله انتقل من كفّة العراك الدستوري على الصلاحيات، إلى كفّة السياسة".
وأشارت "الأخبار" إلى أن "هناك تقاطعاً سياسياً على تنحية صوان واستبدال قاض آخر به، وهو أمر يتوافق عليه الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فيما يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل أنهما لا يقفان وراءه".
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، قالت سابقا إن صوان أرجأ استجواب الوزيرين السابقين إلى الرابع من كانون الثاني/ يناير بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم.