برلمان فلسطين يدعو لإدراج الكنيست الإسرائيلي كبرلمان عنصري

بعد إقرار الكنيست مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، منتصف الشهر الجاري. دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، برلمانات العالم إلى إدراج الكنيست الإسرائيلي "كبرلمان عنصري ومعاد للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وقال المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس سليم الزعنون، الاثنين، لرؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية حول العالم، "إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال، تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا، والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل".

ودعا إلى ممارسة الضغط على الكنيست ليتوقف "فورا" عن سن تلك التشريعات، باعتبارها تشكل انتهاكا واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها.

كما اعتبر أن تلك التشريعات "تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية، وأسس التشريعات التي تنسجم مع القانون الدولي".

وأوضحت رسائل المجلس بأن مشروع قانون "تسوية التوطين" ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان وضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، تنفيذا لسياسة اليمين الإسرائيلي المنفرد بالحكم منذ عام 2015، والذي يرى بأن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحسم الصراع بدل إدارته، في ما تبقى من وقت للتغيير المرتقب في الإدارة الأمريكية المنحازة والمنساقة تماماً للاحتلال والاستيطان.

كما أوضح أن مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها تلك البؤر، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بني وفق معايير الاحتلال بشكل "غير قانوني".

اقرأ أيضا: الكنيست يقر تمويل المستوطنات "العشوائية" بالضفة والغور