جريمة في محطة الرمل..

علمونا أساتذتنا في الإعلام أنه عند تحليل أو تغطية أي جريمة، تجب مناقشة أسبابها وظروفها وتوقيتها ودوافعها ونتائجها..

بصراحة استغربت جدا بل شعرت بالرعب من تفاهة أسباب قتل السيد فوزي في محطة الرمل بالإسكندرية.. ما كل هذا الجبروت والاستئذاب الذي يرجع بنا إلى ما قبل الجاهلية؟..

السيد الرائد معاون قسم محطة الرمل عمرو باشا صقر وصلته من مخبريه أن هناك مشاجرة في دائرة القسم.. حرك مأمورية برئاسته ومعه ضابط آخر وثلاثة أمناء شرطة وتوجه بهم للشارع محل الواقعة، واختار بيتا في الشارع توجه له وخرج لهم المغدور السيد فوزي، سألوه عن أخيه الأصغر، وعندما لم يجدوه قرروا أخذ السيد بدلا عن أخيه، وعندما رفض السيد أن يذهب معهم ضربوه أمام كل سكان الشارع وسحلوه بطول الشارع، ولم يبالوا بكاميرات الشارع والموبايلات التي تصورهم، ولم يرف لهم جفن لصراخ المغدور، ولم ينتبهوا إلى أن العالم كله يشير إلى مصر في ملف انتهاكات حقوق الإنسان.. "قتلوه كما لو كان مصريا"..

الأفظع والأحقر أنه نقل بعد حفلة الضرب والسحل في الشارع إلى قسم الرمل، وبعدها بأكثر من أسبوعين تبلغ أهله أنه مات في حجز القسم ونقل في سيارة إسعاف لدفنه. وبعدها قامت حملة للقبض على زوجته وإخوانه وترهيب أمه وبناته..

السؤال هنا الى سيادة النائب العام: ترى سيدي سيادة النائب هل نما إلى علم سيادتكم أن هناك مواطنا سحل وضرب بالشارع؟ هل قام السيد وكيل نيابة الرمل بالتحقق من الموجودين بحجز قسم الرمل وعرف سبب احتجاز السيد فوزي لمدة أسبوعين، وهذا من صميم ضرورات عمله؟ هل حُوّل السيد للنيابة طوال فترة حجزه في القسم؟ موت المذكور بالحجز ألا كان يستدعي تحويل الجثمان للطب الشرعي قبل دفنه لبيان سبب وفاته، وهذا من صميم عمل النيابة فهي تنوب عن الشعب في ذلك؟

سؤال للنظام وأجهزته ومؤسساته: ما نوع الرسالة التي ترسلها إلى الداخل والخارج تلك الجريمة؟ هل هي عمل فردي من ضابط مستهتر، خصوصا أن نفس الضابط ذُكر اسمه في صفحة "وطن بلا تعذيب" وقيامه في عام ٢٠١٣ (كما ذكرت الصفحة) بتعذيب مواطن والطلب منه أن يقبل قدميه بعد التعذيب؟.. أم أن النظام ومؤسساته لا يأبهون لسمعتهم في ملف حقوق الإنسان سواء داخليا أو خارجيا؟..

الوضع جد خطير.. استقيموا.. استقيموا يرحمكم الله.