بومبيو يشيد بتمرير قانون يتيح طي صفحة "تعويضات السودان"

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بسن بلاده تشريعا يتيح طي صفحة تعويضات السودان لضحايا تفجيرات سفارتي واشنطن في شرق أفريقيا في 1998، وهجوم المدمرة "يو أس أس كول" عام 2000، وقتل موظف الوكالة "جون غرنفيل" عام 2008.

وكان هذا التشريع (قانون تسوية مطالبات السودان) من بين أحكام مشروع القانون الشامل الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد.

وقال بومبيو، في بيان، الأربعاء: "سن هذا التشريع يمثل تغييرا جوهريا في علاقة السودان ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن أيضاً مع المجتمع الدولي بأسره".

وأكد بومبيو أنه "يزيل عائقا رئيسيا أمام إعادة اندماج السودان الكامل في الاقتصاد العالمي عن طريق الحد من مخاطر التعلق بأصول السودان، ما يفتح إمكانية زيادة التجارة والاستثمار بشكل كبير".

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 30, 2020

اقرأ أيضا: ذا هيل: ترامب عرض 850 مليون دولار لإنقاذ تطبيع السودان

وجاء إدراج التشريع في مشروع قانون الإنفاق بعد إزالة إدارة ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك بعد شهور من المفاوضات حول بنود القانون.

ويعيد القانون حصانة السودان السيادية، التي تعفيه من المقاضاة في محكمة اتحادية أمريكية، باستثناء التقاضي من ضحايا 11 سبتمبر وأسرهم.

ويحل القانون نقطة خلاف رئيسية أخرى حول التسوية السابقة، وهي التعويض غير المتكافئ لضحايا هجمات عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا.

وبموجب تسوية سابقة بقيمة 335 مليون دولار بين الولايات المتحدة والسودان، فإن أولئك الذين كانوا مواطنين أمريكيين وقت التفجيرات سيحصلون على أكثر من أولئك الذين أصبحوا مواطنين بعد وقوع الحادث وموظفي السفارات الأجنبية. وتضمن التشريع الذي تم توقيعه في إطار القانون الشامل 150 مليون دولار من الأموال الإضافية للسماح بالتعويض العادل بين المواطنين المجنسين وحق الولادة.

وأثنى كل من بومبيو ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة جون بارسا على الشعب السوداني، وهنأ "رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات الناس الذين يخدمونهم وقضية السلام الإقليمي في ظل اتفاقات إبراهيم"، في إشارة إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.