بوبليكو: الديمقراطيون يريدون معاقبة ترامب خارج البيت الأبيض

 نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية تقريرا، جاء فيه أن الديمقراطيين يعدون العدة للقيام بمحاكمة سريعة لدونالد ترامب بهدف عزله، ورغم أن هذه الخطوة على الأرجح لن تنتهي قبل موعد انتقال السلطة في العشرين من الشهر الحالي، فإنها يمكن أن تسفر عن عقوبات ضد ترامب حتى بصفته رئيسا سابقا.

 وتقول الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"؛ إن النواب الديمقراطيين في الكونغرس اقترحوا إطلاق محاكمة بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، حتى يتم التصويت على الإحاطة بشأن الاتهامات الموجهة له مع حلول منتصف الأسبوع المقبل في المجلس.

وتضيف الصحيفة أن قيادات الحزب الديمقراطي، على غرار جو بايدن ونانسي بيلوزي، ترجح بأن استكمال مسار المحاكمة والعزل السريع لن يكون ممكنا قبل موعد 20 كانون/ يناير المقبل، حين يتسلم جو بايدن مقاليد السلطة في البلاد، إلا أنها قد تكون طريقة لمنع ترامب من ارتكاب تجاوزات أخرى خلال الأيام المتبقية له في البيت الأبيض، وتفتح الباب أيضا أمام تسليط عقوبات عليه حتى عندما يصبح رئيسا سابقا، وذلك بغرض ترك أثر سيئ في ملفه، وعرقلة أي محاولة منه للترشح للرئاسة مجددا.

وتنقل الصحيفة عن نانسي بيلوسي، الديمقراطية التي تترأس مجلس النواب، تهديدها منذ يوم الخميس الماضي بإطلاق هذه المحاكمة إذا لم يقم نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي، بهدف عزل دونالد ترامب بشكل سريع.

 وبما أن بنس لم يصدر أية إشارة تدل على اعتزامه القيام بهذا الأمر، فإن الديمقراطيين اجتمعوا يوم أمس في منتصف النهار لتحديد استراتيجيتهم خلال الأيام المقبلة. وقد أكدت مصادر من الحزب أن مسار المحاكمة سينطلق يوم الاثنين، حتى يتم التصويت على وثيقة الاتهام في مجلس النواب في منتصف الأسبوع.

 وتنص وثيقة الاتهام على عزل ترامب بتهمة التشجيع على الاعتداء على مبنى الكونغرس يوم الأربعاء الماضي، وقد تم الشروع في إنجاز مسودة الاتهام في ذلك اليوم نفسه بعد ساعات قليلة من اقتحام المحتجين لمبنى الكابيتول، وهو ما تسبب في سقوط خمسة قتلى واعتقال العشرات، ونهب العديد من المكاتب داخل المبنى.

اقرأ أيضا: تعرف على الجماعات المتطرفة التي اقتحمت "الكونغرس" (صور)

 وتشير الصحيفة إلى أن إلهان عمر النائبة المسلمة عن ولاية مينيسوتا، قالت في تغريدة لها: "أنا بصدد صياغة فصول وثيقة محاكمة ترامب، الذي يجب استدعاؤه من قبل مجلس النواب وعزله من قبل مجلس الشيوخ. لا يمكننا السماح له بالبقاء في منصبه، إن الأمر يتعلق بحماية جمهوريتنا ويجب علينا أن نوفي بالقسم الذي أديناه.

وأوضحت الصحيفة أن الديمقراطيين يرغبون في توجيه تهمتين لدونالد ترامب، وهما التحريض على التمرد والفتنة. وستكون هذه هي المحاكمة الثانية التي يواجهها ترامب خلال عام واحد، حيث كان مجلس الشيوخ قد نظر سابقا في اتهامات أخرى للرئيس بشأن استغلال السلطة وتعطيل عمل الكونغرس، ومرت لائحة الاتهام عبر مجلس الشيوخ، ولكن الأغلبية في مجلس النواب برأت ترامب من هذه الاتهامات في شباط/ فبراير 2020.

 وتشير الصحيفة إلى أن المحاولات الحالية لمحاكمة ترامب بهدف عزله قوبلت بالرفض من أبرز القيادات الجمهورية، على غرار رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين ماكارتي، الذي أقر بأن العنف الذي سلط على مبنى الكونغرس كان غير مقبول وغير ديمقراطي، وأن الرئيس يتحمل مسؤولية كبيرة في تلك الأحداث.

وكان ماكارتي قد أقر أيضا بأن البلاد تعاني من الانقسام وتعرضت لضرر كبير، ولكنه اعتبر أنه في ظل وجود تحديات أخرى مثل تفشي فيروس كورونا، وتعرض الشركات والعمال لضغوطات غير مسبوقة، ومواجهة البلاد لتهديدات من روسيا والصين وإيران، فإن المناداة بعزل الرئيس قبل 12 يوما فقط من نهاية عهدته، هو أمر سيعمق الانقسامات في البلاد.

 ولكن، رغم هذه المواقف من القيادات، فإن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري عبرا عن دعمهما لمسار المحاكمة، وهما ليزا ميركوفسكي عن مقاطعة ألاسكا، والسيناتور بين ساس عن ولاية نبراسكا.

 أما الخصم اللدود لترامب خلال الفترة الماضية، وهو السيناتور ميت رومني عن ولاية يوتا، فقد امتنع عن التعليق عن هذه التطورات يوم أمس، إلا أنه كان قاسيا جدا في تعليقاته ضد ترامب في الكونغرس يوم الأربعاء، وحمّله المسؤولية عن الفوضى التي وقعت.

عقوبة مؤجلة

وتقول الصحيفة؛ إن محاكمة ترامب بهدف عزله، مهما بلغت سرعتها، فإنها لن تحظى بالوقت الكافي لبلوغ أهدافها في عشرة أيام فقط، بما أن جو بايدن سيكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/ يناير. إضافة إلى ذلك، فإن مجلس الشيوخ سوف يبقى تحت سيطرة الجمهوريين حتى ذلك التاريخ، وزعيم الكتلة الجمهورية في مجلس النواب ميتش ماكونل لم يقدم أي إشارة على أنه سيسمح بالمضي قدما في هذه المحاكمة، إلا أن الديمقراطيين من جانبهم يزعمون امتلاكهم لخطة بديلة سوف تؤدي لفرض عقوبات مؤجلة على دونالد ترامب.

 هذه الفرضية قدمها رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف الذي صرح لقناة سي أن أن بأنه إذا لم يتم محاكمة ترامب وعزله بحلول موعد 20 كانون الثاني/ يناير، بسبب ضيق الوقت أو بسبب تعطيل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، فإن الديمقراطيين سوف يصبحون الأغلبية في ذلك المجلس بداية من ذلك التاريخ، ويمكنهم بعد ذلك المضي قدما في المحاكمة، رغم أن ترامب سيصبح رئيسا سابقا.

 وبحسب شيف، فإن تأجيل المحاكمة والعقوبات سيكون أمرا متوافقا مع الدستور، وسيمكن من ترك أثر سيئ في السجل الرئاسي لترامب، يمنعه من محاولة الترشح مجددا في المستقبل.