"الغارديان" تسلط الضوء على تقرير يصف إسرائيل بالعنصرية

قالت صحيفة "الغارديان" إن منظمة حقوق إنسان نشرت تقريرا قالت فيه إن إسرائيل ليست ديمقراطية بل هي دولة تمييز عنصري.

وفي تقرير أعده أوليفر هولمز قال فيه إن التقرير الصادر عن منظمة "بتسليم" الإسرائيلية سيثير الكثير من الجدل، حيث رفضته السفارة الإسرائيلية في لندن واعتبرت ما ورد فيه مزاعم كاذبة.

وجاء في التقرير أن "واحدا من المبادئ المنظمة في قلب السياسات الإسرائيلية: هو الحفاظ على تفوق جماعة واحدة؛ اليهود على حساب الفلسطينيين".

وقال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في لندن أوحاد زيميت إن التقرير هو "أداة دعاية.. ترفض إسرائيل المزاعم الكاذبة فيما يطلق عليه التقرير والذي لا يقوم على الحقيقة ولكن مواقف أيديولوجية مشوهة".

وقال مدير بتسليم حاجي إلعاد: "إسرائيل ليست ديمقراطية، لديها احتلال مؤقت مرتبط بها"، مضيفا: "هي نظام واحد بين نهر الأردن والبحر المتوسط، وعلينا النظر للصورة الأوسع ونرى أنه: أبارتيد".

وترى الصحيفة أن التحول في المفهوم نحو التمييز العنصري هو جزء من حركة يقودها ناشطون واكتسبت زخما بعد تهديدات إسرائيل بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، مما أثبت أن الاحتلال ليس مؤقتا بل دائم. بالإضافة للقوانين الأخيرة التي جسدت حقوق اليهود على حساب العرب داخل إسرائيل.

ونشرت منظمة يهودية أخرى "ييش دين" ورقة في الصيف الماضي وقالت فيها إن نظام التمييز العنصري حاضر في الضفة الغربية.

لكن "بتسليم" ذهبت أبعد في تقريرها وقالت إن إسرائيل خلقت نظاما في كل المناطق يتمتع فيه المواطنون اليهود بالحقوق الكاملة. وفي الوقت نفسه تم تقسيم الفلسطينيين إلى أربع فئات كل منها يتمتع بمجموعة من الحقوق بناء على المكان الذي يعيشون فيه ولكنهم دائما في المرتبة الثانية بعد اليهود.

في أدنى المرتبة مليونا فلسطيني يعيشون في قطاع غزة الذي فرضت عليه إسرائيل حصارا خانقا. ويأتي فوقهم سكان الضفة الغربية البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة تقريبا، والذين يعيشون ضمن عدة جيوب غير متواصلة في ظل نظام عسكري صارم وبدون حريات سياسية.

وبناء على اتفاقيات أوسلو في التسعينيات من القرن الماضي فالسلطة الوطنية تتمتع بالحكم الذاتي، إلا أن تقرير المنظمة الإسرائيلية يرى أنها تابعة لإسرائيل ولديها سلطات محدودة وبموافقة إسرائيلية.

وبعد ذلك يأتي سكان شرقي القدس البالغ وعددهم 350.000 نسمة الذين عرضت عليهم المواطنة الإسرائيلية ورفضها الكثير منهم ومن حاول منهم رفضت طلباتهم. وتقول المنظمة إنه في أعلى الهيكل تأتي فئة الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، ويتمتعون بالمواطنة الكاملة ويشكلون خمس سكان إسرائيل. ومع ذلك تقول بتسليم إنهم يظلون في المرتبة الثانية بعد اليهود.

وأشار التقرير للقوانين التي تميز في امتلاك الأراضي وتلك التي تفضل المهاجرين اليهود، والقوانين التي تمنح اليهود حقوقا سياسية إضافية.

ورد زيميت قائلا إن كل مواطني إسرائيل متساوون في الحقوق والعرب ممثلون في كل فروع الحكومة، البرلمان والمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي حيث يمثلون دولة إسرائيل في أنحاء العالم.

وفي عام 2017 كانت مفوضية الأمم المتحدة لغرب آسيا أول فرع في المنظمة الدولية يتهم إسرائيل بالأبارتيد بناء على القانون الدولي وهو تحرك وصفه وزير الخارجية السابق بأنه مثل الدعاية النازية.

وفي العام الماضي عندما قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيضم أجزاء من الضفة الغربية حذر 47 خبيرا من أن هذا سيكون "بلورة لواقع ظالم، شعبان يعيشان في نفس المكان وتحكمهم نفس الدولة وبحقوق غير متساوية.. هذه رؤية أبارتيد في القرن الحادي والعشرين".

وناقش مدير "بتسليم" إلعاد بمقال نشرته صحيفة "الغارديان" أن منح اليهود التفوق على الفلسطينيين غير أخلاقي ويجب وقفه.

وتحت عنوان: "نحن أكبر منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل ونسمي هذا أبارتيد" قال: "لا يستطيع أحد العيش في إسرائيل- فلسطين بدون الإحساس أن هذا المكان هندس وبشكل مستمر لتفضيل شعب واحد وفقط: الشعب اليهودي. مع أن نصف من يعيشون ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط هم فلسطينيون. والهوة بين من يعيشون هذه الوقائع تملأ الجو وتنزف في كل مكان على هذه الأرض".

ويقول إنه لا يشير إلى التصريحات الرسمية التي تؤكد هذا فهي كثيرة، مثل قول نتنياهو عام 2019: "إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها"، أو قانون "الدولة القومية" الذي يجسد "تطوير المستوطنات كقيمة قومية".

و"ما أحاول فعله هو النظر والحصول على شعور عميق عن شعب مقبول وغير مقبول وفهم لبلدي الذي تعرضت له منذ ولادتي في حيفا. وأصبح الآن إدراكا لم يعد أحد يستطيع تجنبه".

و"رغم وجود تكافؤ وتساو ديمغرافي بين الشعبين اللذين يعيشان هنا، إلا أن الحياة تدار بحيث تجعل نصفا يتمتع بغالبية القوة السياسية ومصادر الأرض والحقوق والحرية والحمايات. وأنت بحاجة لعمل كبير لكي تحافظ على مستوى الحرمان هذا للنصف الآخر علاوة على تسويق الوضع وكأنه ديمقراطية "داخل الخط الأحضر" أو حدود الهدنة عام 1949 باحتلال مؤقت مرتبط بها. وفي الحقيقة إن القوانين التي تنفذها الحكومة تشمل كل شخص وكل شيء ما بين النهر والبحر وتتبع نفس المبدأ الذي تسيطر عليه، وهو العمل على تأكيد تفوق جماعة واحدة فقط وهي اليهود وحرمان الجماعة الأخرى وهي الفلسطينيون. وهذا هو الأبارتيد بعينه".