وزير تونسي سابق: الناتج المحلي الآن بنفس مستواه قبل 10 سنوات

قال وزير تونسي سابق إن الناتج المحلي للبلاد حاليا بنفس مستواه قبل عشر سنوات مع ارتفاع في معدل البطالة واتساع دائرة الفقر.

وأضاف وزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن، في إطار تقييمه للأوضاع التونسية بعد عشر سنوات من الثورة، إن الحصيلة الاقتصادية لـ 10 سنوات من الثورة مخيبة لآمال التونسيين، رغم النجاح الذي تحقق في المسار السياسي، وفق تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتتفق تصريحات اقتصاديين بينهم الوزير الأسبق، مع أرقام حكومية، تشير إلى أن الحصيلة الاقتصادية لعشر سنوات من الثورة، ضعيفة جدا، فيما المنجز الاقتصادي يكاد لا يذكر.

أسباب متعددة

وعزا المسؤول التونسي السابق ما قال إنه "رداءة الوضع الاقتصادي"، إلى عدة أسباب منها الوضع في ليبيا وكذلك العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

داخليا، قال حسن: "الأسباب واضحة وجلية، فهناك حالة من عدم اليقين أشار إليها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير.. هناك عدم وضوح في الرؤية السياسية، وهناك دعوات لعسكرة البلاد، ووأد المسار الديمقراطي".

"إن تردي الأوضاع الأمنية ساهم في تثبيط الاقتصاد التونسي، حيث تلقت البلاد العديد من الضربات الإرهابية، إضافة إلى الوضع في البلدين المجاورين ليبيا أو الجزائر".

غياب الاستقرار الاجتماعي

ولفت حسن إلى استمرار الاضطرابات الاجتماعية في البلاد، والتي كانت سببا في الثورة التونسية على نظام زين العابدين بن علي في 2011.

وقال: "النظام السابق نجح في تحقيق نمو في مستوى 4.5 بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة لحكمه (2001 -2011)، لكنه فشل في توفير فرص عمل بالعدد الكافي ما أدى إلى ارتفاع البطالة".

وبحسب الوزير السابق، ارتفع معدل البطالة من 13.7 بالمئة قبل الثورة إلى 19 بالمئة حاليا.. "نسبة الفقر ارتفعت تحت ضغط كورونا من 15 بالمئة في بداية 2020، إلى 19 بالمئة حاليا، يعني 475 ألف تونسي جديد يعيشون تحت خط الفقر".

وحمّل حسن جانبا من الإخفاق الاقتصادي للنقابات وبعض الأحزاب السياسية.

ولفت إلى أن فاتورة الأجور ارتفعت من 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2010 إلى 17 بالمئة حاليا.. "هذا الارتفاع الكبير في كتلة الأجور يعود إلى قوة النقابات مقابل ضعف الحكومات".

واعتبر الوزير التونسي السابق أن البلاد "بحاجة إلى هدنة اجتماعية، والانطلاق في حوار مع النقابات حول الإنتاجية".

ودعا إلى "استراتيجية اقتصادية جديدة في البلاد تقوم على التجديد والإدماج وقيمة مضافة عالية.. الاستراتيجية الجديدة لن تكون ذا فائدة إذا لم تكن مصحوبة بسياسات قطاعية جديدة، خصوصا رقمنة كل المجالات".

إصلاحات مالية

واعتبر حسن أن الإصلاحات في المالية العامة "ليست مطلبا للدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية فقط، بل هي مطلب وطني وضرورة اقتصادية".

وأضاف: "لا يمكن المواصلة في الانزلاقات التي حصلت في المالية العمومية في السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع عجز الموازنة بشكل كبير، وتجاوز الدين العام 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 30 بالمئة في 2010".