هل يُسمح لفلسطينيي الأردن بالمشاركة بانتخابات "الوطني"؟

قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مطلع العام الجديد، إجراء انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو المقبل، وانتخابات رئاسية في 31 تموز/ يوليو المقبل، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني في 31 آب/ أغسطس المقبل. 

وقبل نحو أسبوعين، استقبل عباس رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ونظيره الأردني أحمد حسني، للتنسيق فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني المقبلة، إذ يضم الأردن على أراضيه أكبر نسبة للاجئين الفلسطينيين حول العالم.

وقبل عدة شهور من الانتخابات، لا تزال مسألة مشاركة الفلسطينيين بالأردن غير محسومة، ولم يصدر أي بيان رسمي من عمّان أو السلطة الفلسطينية حول ذلك.

تشكيك بإقامتها

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط‎، جواد الحمد، شكّك بإقامة انتخابات أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مرجحا أن يتم اختيار الأعضاء بالتوافق بين الفصائل.

وقال الحمد في حديث لـ"عربي21"؛ إن حوارات القاهرة التي ستجمع الفصائل الفلسطينية بعد أيام، ستشهد اتفاقا فيما بينها على اختيار أعضاء للمجلس الوطني، ومن ثم لن تُقام انتخابات في نهاية آب/ أغسطس المقبل.

ولفت الحمد إلى أنه "ربما تكون نسبة كل فصيل في انتخابات المجلس التشريعي للسلطة، هي نفسها بالتوافق لاستكمال بقية الأعضاء من الشتات ومن فلسطينيي عام ٤٨، بالإضافة إلى نسبة يتفق عليها للشخصيات المستقلة". 

وتابع الحمد أن "أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، يكونون حكما أعضاء في المجلس الوطني عن الضفة وغزة".

بدوره، أيّد مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي احتمالية عدم إقامة انتخابات المجلس الوطني.

وقال في حديث لـ"بي بي سي"؛ إن "ممثلي الشتات سيجري اختيارهم بالتعيين وفقا لمبدأ المحاصصة"، في إشارة إلى المحاصصة بين الفصائل.

اقرأ أيضا: MEE: الانتخابات الفلسطينية تهدد بشرعنة الوضع القائم

الموقف الرسمي

يقول الحمد؛ إن "الأردن معني بتمثيل من هم من أصول فلسطينية على أراضيه في المجلس الوطني  -سواء كانوا برقم وطني أو بدون-"، منوها إلى أن ذلك قد يشترط عدم ازدواجية العضوية مع البرلمان الأردني بغرفتيه (الأعيان والنواب)، أو أعضاء الحكومة، والوظائف الكبرى في الدولة الأردنية.

وتابع أنه "ما عدا ذلك سيتم قبولهم، إلى حين قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعضو في الأمم المتحدة، ليتم الفصل في الأمر بشكل عملي ودقيق، والاتفاق على أنظمة الجنسية في الأردن وفلسطين".

ولفت الحمد إلى أنه "في حال كان هناك حاجة لإجراء انتخابات بالأردن لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، فإن الأمر بحاجة إلى ترتيب كامل مع اللجنة المستقلة للانتخابات، والأحوال المدنية الأردنية سواء لحملة الرقم الوطني أو غيرهم".

لافتا إلى أن ما عدا ذلك، سيتم قبول ترشحه إلى حين قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعضو في الأمم المتحدة، ليتم الفصل في الأمر بشكل عملي ودقيق والاتفاق على أنظمة الجنسية في الأردن وفلسطين.

بدوره، قال السياسي والبرلماني الأردني عمر عياصرة؛ إن "المستويات الأردنية المختلفة (السياسية والأمنية) مهتمة بتطورات المصالحة، ومشدودة أكثر لنتائج الانتخابات القادمة".

وأضاف في مقال رأي، أن "التحقيب الذي اتفقت عليه حماس وفتح، سيكون أقرب لنقطة التوازن في المشهد الفلسطيني، أما الأردن فمطالب بالتعامل بمرونة مع النتائج، كما أنه مطالب بفتح اتصالات مبكرة مع كل الأطراف".

اقرأ أيضا: إيكونوميست: هل ستقود الانتخابات الفلسطينية لرحيل عباس؟

 من هو الفلسطيني بالأردن؟

يضم الأردن على أراضيه أكثر من 4.4 مليون فلسطيني بحسب آخر الأرقام الفلسطينية الرسمية، (لاجئون في 1948 و1967)، ومنهم من يحمل الرقم الوطني، وآخرون اكتفت الأردن بمنحهم الجوازات المؤقتة.

فيما لا يحدد الأردن في إحصائياته الرسمية تعداد الفلسطينيين المقيمين على أرضه، وهو ما يبقي الجدل قائما حول نسبة ذوي الأصول الفلسطينية من إجمالي سكان الأردن، وما إن كانت تقل عن النصف أم تزيد بقليل.

ويوجد في الأردن فلسطينيون يحملون الرقم الوطني (مواطنون أردنيون)، وهم النسبة الأكبر، ولا تزال أعداد كبيرة منهم في مخيمات اللجوء التي أنشئت بعد حربي 1948 و1967.

كما يوجد في الأردن مئات الآلاف من أبناء قطاع غزة، ويتمركز غالبيتهم في مخيمات شلنر بمنطقة الرصيفة، ومخيم غزة في مدينة جرش، ومخيم البقعة في عمّان، وهذه الفئة تحمل الجواز المؤقت ولا تتمتع بحق المواطنة الكامل.

وفي حال وافق الأردن على السماح للفلسطينيين بالتصويت بانتخابات المجلس الوطني، لا يُعلم حتى الآن إن كان القرار سيشمل أصحاب الأرقام الوطنية (المواطنون الأردنيون بالقانون) أم ينحصر على من يحملون جوازات فلسطينية، أو مسجلون لدى وكالة الغوث للاجئين.

الكاتب والمحلل عريب الرنتاوي قال إنه "لا يوجد قاعدة بيانات للفلسطينين في الخارج".

وتابع؛ إنه قبل شهور من هذه الانتخابات، ينبغي العلم أن بناء قاعدة بيانات للفلسطينيين بالشتات يحتاج إلى سنوات، واتصالات سياسية ودبلوماسية للدول الحاضنة للاجئين".

وقبل يومين، طالبت 30 شخصية أردنية من أصول فلسطينية، رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، بإجراء انتخابات جديدة للمجلس.

وحذرت في بيان من تكرار مبدأ المحاصصة بين الفصائل، مضيفا: "لم يعد هناك أي مسوغ للمحاصصة الفصائلية والحزبية القديمة، ولم يعد مقبولا أبدا التذرع بعدم إمكانية إجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني في الأردن والدول العربية وبقية دول العالم، وكلها دول تعترف رسميا بمنظمة التحرير الفلسطينية وتفتح لها السفارات والممثليات والمكاتب". 

 وتابع البيان: "مجلس وطني فلسطيني جديد قائم على الانتخاب المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، بات اليوم أكثر من أي وقت مضى حاجةً نضالية ووطنية كبيرة، وردّا قويا على مؤامرات تجاهل اللاجئين وإلغائهم".