البرلمان المغربي يستدعي رئيس الحكومة العثماني لمساءلته

قالت وسائل إعلام مغربية، إن مجلس النواب قرر استدعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، غدا الاثنين.

وبحسب مواقع مغربية، فإن البرلمان سيعقد جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

ونقل موقع "هسبريس" المحلي، عن مصدر لم يسمّه، قوله إن مساءلة العثماني ستتمحور حول  "السياسة الحكومية المتعلقة بدعم المنتوج الوطني".

وستتم المساءلة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، خاصة المواد من 278 إلى 283 منه.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "هسبريس" أن لجنة مراقبة المالية العامة عقدت اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول "البرنامج الوطني مدن دون صفيح"، وهو اللقاء الذي شهد تحميل جزء من مسؤولية عدم القضاء على "البراريك" إلى وزارة الداخلية، التي لم تكن حاضرة في الاجتماع.

وطالب النواب بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للبرلمان، لتقديم المعطيات التي تخص البرنامج، خصوصا أن عملية الإحصاء تؤول لرجال السلطة، لكن المسؤول الحكومي أعلن أنه غير معني بهذا البرنامج، ورفض المثول أمام البرلمان.

وبرر لفتيت عدم الحضور إلى البرلمان، باعتبار البرنامج يدخل ضمن اختصاصات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسجلا أن وزارة الداخلية تعد مساعدا فقط، وليست متدخلة بشكل مباشر.