جيش ميانمار يستولي على السلطة ويعلن حالة الطوارئ لمدة عام

أعلن الجيش البورمي فرض حالة الطوارئ لمدة عام في ميانمار، بعد اعتقال الزعيمة المدنية، أونغ سان سوكي، ومسؤولين رئيسيين بالحكومة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بزعم تزوير الانتخابات.

وقال التلفزيون المملوك لجيش ميانمار؛ إن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ، وأن الجيش سيتولى إدارة البلاد لمدة عام.

وقال المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، ميو نيونت، لرويترز؛ إن زعيمة البلاد أونغ سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب، اعتقلوا في مداهمة في الصباح الباكر.

وأضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور، وأودّ منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون"، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

وانقطعت الاتصالات الهاتفية بالعاصمة نايبيداو في الساعات الأولى من صباح الاثنين. وكان من المقرر انعقاد البرلمان يوم الاثنين بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، التي حقق فيها حزب الرابطة الديمقراطية فوزا ساحقا.

ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات هاتفية للتعقيب.

وقال شاهد؛ إن الجيش نشر جنودا خارج مقر مجلس مدينة يانجون الرئيسية.

وقال تلفزيون إم.آر.تي.في الذي تديره الدولة في منشور على فيسبوك؛ إنه يعجز عن البث بسبب مشكلات فنية.

ووصلت سوتشي (75 عاما) الحاصلة على جائزة نوبل للسلام إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015 بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية.

لكن مكانتها الدولية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من مسلمي إقليم راكان في غرب البلاد عام 2017 (الروهنغيا) من عمليات عسكرية ضد المسلمين بالإقليم.

ورغم ذلك، لا تزال سوتشي تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد.

ويأتي اعتقال سوتشي وقادة الحزب الحاكم في ميانمار، بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

وقال الجيش، السبت؛ إنه سيلتزم بالدستور وسيتصرف وفقا للقانون، وذلك بعد تعليقات سابقة أثارت مخاوف من حدوث انقلاب.

وفي وقت سابق، هدد قائد الجيش البورمي، مين أونغ هلينج، بإلغاء دستور البلاد، زاعما وقوع مخالفات واسعة النطاق للناخبين في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال في خطاب نُشر في صحيفة "مياوادي"، التي يديرها الجيش؛ إن "دستور 2008 هو القانون الأم لجميع القوانين، ويجب أن يكون كذلك".

والجمعة، أصدرت السفارة الأمريكية، إلى جانب سفارات 16 دولة، بيانا طالب جيش ميانمار بالالتزام بالمعايير الديمقراطية، وأبدت اعتراضها على "أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".

وقال البيان: "نتطلع بفارغ الصبر إلى عقد البرلمان سلميا في الأول من شباط/فبراير (شباط)، مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين، ونعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديمقراطي في ميانمار".

وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا الخميس قالت فيه؛ إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذا مصداقية، وعكس إرادة الشعب. ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود ثغرات في قوائم الناخبين، وأعلنت أنها تحقق حاليا في 287 شكوى.

ومنذ 25 آب/أغسطس 2017، شنّ جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي إقليم أراكان في ميانمار (الروهنغيا).

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".