هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت كاتبة إسرائيلية إنه "بينما انطلقت عملية الانتخابات، فإن معظم الأحزاب الإسرائيلية كشفت عن هويتها بأنها ليست ديمقراطية، ومعظمها ليس لديه برنامج حقيقي، وخطط عملها إن وجدت جزئية وقصيرة النظر".
ولفت إلى أن ذلك يعني إضعاف هذه الأطر والأحزاب السياسية، وهو ما يؤدي إلى نزعات الشخصنة، ودعم القادة الاستبداديين، رغم أن الأحزاب الإسرائيلية الناشئة معظمها معارضة لبنيامين نتنياهو.
وقالت نعومي حزان، نائبة رئيس الكنيست السابقة، في مقال بموقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، إن "الأسبوع الأكثر ازدحامًا انتهى بإغلاق مهلة تسجيل القوائم الانتخابية، لتتنافس على أصوات الناخبين، فقد تم دمج بعض القوائم المرشحة للكنيست، والبعض الآخر انقسم واختفى ببساطة، وتقاعدت شخصيات بارزة من السباق، وعاد آخرون، ممن تخلى عنهم منذ فترة طويلة، إلى الظهور، تمهيدا لخوض المعركة الانتخابية".
وأشارت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة العبرية، والباحثة بمعهد ترومان ومعهد فان-لير في القدس إلى أن "عدد القوائم المتنافسة في الانتخابات أكبر من تلك التي نجحت في نهاية المطاف للحصول على تمثيل في الكنيست الـ23، وهو تعبير عن الانقسامات الإسرائيلية العديدة، والنفور المتزايد من السياسيين، مع أن قلة قليلة من القوائم لها سمات تميز الأحزاب السياسية، رغم أن عددها يتجاوز من شاركوا في الانتخابات الثلاثة الأخيرة".
وأوضحت أن "الأحزاب الإسرائيلية المنخرطة في الانتخابات المقبلة تفتقر للمؤسسات الداخلية المتطورة، والوجود على المستوى المحلي، والحد الأدنى من الموارد، وقبل كل شيء ليس لديها أيديولوجية متماسكة، وخطة مفصلة للتعامل مع العديد من التحديات التي تواجه المجتمع الإسرائيلي اليوم، ووصلت حالة من الضعف لدرجة بالكاد باتت قادرة على أداء دورها السياسي المركزي".
وأكدت أنه "رغم تزايد عدد المرشحين، فإن إسرائيل على وشك أن تصبح دولة بدون نظام حزبي متطور. هناك عدد كبير جدًا من القوائم الحزبية، والمجموعات المتخصصة، والمبادرات الشخصية، والتركيبات التي تتطلب تكوينًا، لكن كلها بدائل ضعيفة جدًا للأحزاب السياسية القوية، حتى إن هذه الأحزاب الإسرائيلية التي تجري انتخابات تنافسية، كثير منها ذات ميول استبدادية، ما سيكون له عواقب وخيمة على الدولة".
وأشارت إلى أنه "مع تكرار الجولات الانتخابية الإسرائيلية المبكرة، فقد تدهورت القوائم الحزبية، مع زيادة الحاجة إلى تدفق دم جديد، وتركت هذه الجولات معظم الأحزاب الإسرائيلية مفلسة، ما جعل مؤسساتها هشة، وأنشطتها محدودة للغاية، وأيديولوجياتها في أحسن الأحوال غامضة، وخطط عملها جزئية للغاية، وقصيرة النظر، ولذلك فإن حالة الانقسامات أو الاندماجات الحزبية الإسرائيلية لن تفلح في تحسين حالة الهياكل الحزبية الفاشلة".
وأوضحت أن "عواقب هذا الضعف أوسع بكثير مما تبدو للوهلة الأولى، حيث تهدد الأطر الانتخابية الضعيفة العلاقة المتضائلة بالفعل بين الجمهور الإسرائيلي وقادته، ما يؤدي إلى تصعيد الميول الاستبدادية الجديدة، وتفاقم تركيز السلطة من قبل أقلية صغيرة، وتكثيف نزعات الشخصنة في السياسة الإسرائيلية".
وأشارت إلى أنه "وفقًا لآخر استطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإنه بالكاد يبلغ التأييد للكنيست حاليًا الـ21%، وانخفضت الثقة في الأحزاب إلى نسبة غير مسبوقة بلغت الـ14%، وتجلى عدم الرضا العام عن القادة الإسرائيليين في أشكال مختلفة مثل تجاهل قيود كورونا، وخروقات الإغلاق، وباتت حركة الاحتجاج اليوم أوسع بكثير وأكثر تنوعًا من سابقتها في 2011".
وأكدت أن "فقدان الثقة بأحد أهم الهياكل الأساسية يهدد حتما قدرة إسرائيل على البقاء، ويجعل الحياة السياسية فيها أكثر صعوبة في اتخاذ القرارات، وفرض السياسات، وتبلور المزيد من الجيوب المستقلة التي لا تخضع لسيطرة الدولة، وهذا التفكك المؤسسي أعمق بكثير مما تكشفه الصراعات حول شكل وتركيب قوائم الكنيست المقبلة، وكل ذلك يرفع أزمة التمثيل السياسي في إسرائيل إلى ذروتها".