مستشرق إسرائيلي يدعو لاستغلال الوضع بالخليل وإزاحة السلطة

قال مستشرق إسرائيلي، إن على حكومة الاحتلال الاستفادة من الخلافات العشائرية، في منطقة الخليل، وحالة الفوضى هناك، وإخراج السلطة الفلسطينية من المنطقة وتعيين زعماء محليين كقادة لها.

وأضاف مردخاي كيدار في مقاله على صحيفة مكور ريشون، وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات عديدة، وقبل إنشاء السلطة الفلسطينية في 1994 بوقت طويل، اعتبر الخليل منطقة ذات خصائص ثقافية واجتماعية مختلفة عن المناطق الأخرى في الأراضي الفلسطينية، لأنها أكثر تقليدية بكثير من المناطق الأخرى، في الجانبين الديني الإسلامي والاجتماعي القبلي".

وأوضح كيدار، المحاضر بالدراسات العربية والشرق أوسطية، والباحث بمركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية، أن "منطقة الخليل تشهد قيادة محلية قوية وهي مجموعة من الشيوخ وأرباب العائلات، وضعهم كقادة في نظر الجمهور أقوى بكثير من مكانة السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، وتجتمع هذه المجموعة كل بضعة أشهر للتعبير عن رأيها في الوضع في جبل الخليل".

وأشار إلى أنه "في الآونة الأخيرة، وبسبب الأزمة الاقتصادية التي أحدثها كورونا، تصاعدت حوادث إطلاق النار، وأحداث فوضى، واجتمعت قيادة المنطقة من المشايخ والعشائر لبحث الوضع، ونشروا وثيقة استنكروا فيها حوادث إطلاق النار على المنازل والأماكن التجارية وتدمير السيارات والممتلكات وترويع الناس".

وأكد أنه "نتيجة لإطلاق النار، فقد تسبب الوضع بأضرار جسدية واجتماعية واقتصادية وتعليمية ونفسية، وخشي الفلسطينيون من تحول المجتمع إلى عصابات مسلحة تهدد حياة الفلسطينيين اليومية في ظل غياب الأمن، ولذلك فقد طالبوا بعقد مؤتمر يكون نقطة انطلاق لمعالجة حقيقية لهذه الظاهرة، خاصة إطلاق النار واستخدام أسلحة المرتزقة لحل النزاعات المالية، لأنه يعرض السلم العام للخطر".

وأوضح أن "هذا الوضع الأمني قد يدفع الفلسطينيين إلى سباق تسلح، وأخذ القانون بأيديهم، ما دفعهم لتحميل السلطة الفلسطينية الجزء الأكبر من المسؤولية عن ظاهرة فوضى السلاح، لأنها تعرف مطلقي النار، لكن عدم ملاحقتهم يزيد من ظاهرة الفوضى الأمنية".

وأوضح أن "سكان الخليل استنكروا فشل السلطة الفلسطينية وعجزها، لأن البديل أن يأخذ الفلسطينيون القانون بأيديهم، واللجوء للمرتزقة، وتشكيل العصابات، لأن شرطتها غير قادرة على التحرك بسرعة وكسولة، عندما يتم الاعتداء على الفلسطينيين، وتطلب المساعدة منها، وأجهزة أمنها لا تتابع أسلحة المرتزقة، في حين أننا لا نرى هذا التقاعس عند تحصيل الضرائب، ومصادرة البضائع، واضطهاد التجار، وإصدار التراخيص، وفرض الرسوم".

وأشار إلى أن "عددا من النقاط المهمة تبرز من وثيقة عشائر ومشايخ الخليل، أولها أن المنطقة تعاني مشكلة أمنية حقيقية، ويصمم أهلها على معالجتها، ويهددون ضمنيًا بأخذ الصلاحيات من السلطة الفلسطينية، ومعالجة مشاكل المنطقة بأنفسهم، ويتهمون قوات الأمن التابعة للسلطة بأنها معطلة، وقضاؤها لا يتعامل مع النزاعات.

وأكد أن "النقطة الثانية أن مشايخ الخليل وزعماءها المحليين ظهروا كلاعب شعبي رئيسي في المنطقة، ما يثبت أن السلطة الفلسطينية ليس لها سيطرة عليها، وبالتالي فإنها يُنظر إليها على أنها عدو للشعب، والثالثة أنه إذا أرادت إسرائيل إحلال الهدوء في الخليل، فلا خيار أمامها سوى إزالة وجود السلطة الفلسطينية من المدينة ومحيطها، وفرض قيادة محلية فيها، وفي هذه الحالة فإن السلطة ستتبدد من تلقاء نفسها".

وختم بالقول إن "النقطة الرابعة تعني أن الحل الإماراتي الفلسطيني سيأتي بهذه الطريقة، وهنا يجب على القيادة الإسرائيلية فهم هذا الخيار، ومساعدته على العمل، والمضي قدمًا من خلال تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الإدارات المحلية في كل مدينة فلسطينية على أساس العشائر المحلية، وهذا الحل مرتبط بالواقع الاجتماعي والثقافي لكل منطقة، وبالتالي فإن فرص نجاحه أكبر وأعظم من أي حل للقضية الفلسطينية".