الحكومة المغربية تصادق على تعديل القوانين الانتخابية‎

صادقت الحكومة المغربية الخميس، في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة.

ومن المرتقب تنظيم الانتخابات العامة في المغرب في وقت لاحق العام الجاري دون تحديد موعد بعينه حتى الآن.

وأورد بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن "القوانين التنظيمية الأربعة تهدف إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين".

ونصت القوانين الجديدة على "تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة".

اقرأ أيضا: البرلمان المغربي يستدعي رئيس الحكومة العثماني لمساءلته

ونص القانون على تنافي صفة "برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات (عمدة) التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة".

وحول مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، نصت التعديلات على "حفاظ المنظمات المهنية للمشغلين (رجال الأعمال) الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس"، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن مطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

أما بشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات)، يهدف مشروع القانون الجديد لـ"ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات)، وإقرار آلية لضمان مشاركة النساء، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس".

اقرأ أيضا: المغرب.. "مجموعة العمل" تدين هستيريا التطبيع مع الاحتلال

وصادقت الحكومة على الرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب، قصد "مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء لفائدة الأطر التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار".

وتنظم الانتخابات البرلمانية والمحلية هذا العام، حيث سينتخب برلمان جديد بعد ولاية دامت أربع سنوات، فيما ستجري الانتخابات المحلية لانتخاب مجالس جماعية جديدة بعد خمس سنوات، من تنظيم آخر انتخابات محلية في البلاد.‎