البرلمان التونسي يحيل قانون "الدستورية" إلى خلية الأزمة ​

أحال البرلمان التونسي مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى خلية الأزمة، بعد أن شهد لغطا كبيرا داخل البلاد.

وبحسب القرار، فإنه ستتم الإحالة على أن تجتمع الخلية قبل يوم 19  شباط/ فبراير الجاري.

وقرر مكتب البرلمان، في اجتماعه مساء الخميس، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى خلية الأزمة.

اقرأ أيضا: المحكمة الإدارية بتونس للحكومة: لسنا جهة اختصاص بالتعديل

ويسعى البرلمان التونسي إلى انتخاب أول محكمة دستورية في تاريخ البلاد، وهي هيئة قضائية مستقلة.

وشرع البرلمان في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في محاولة لتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون إرسائها، بالرغم من عقد ثماني جلسات عامة لانتخاب أعضائها.

وترتكز التعديلات خاصة على تقليص النصاب القانوني للتصويت من145 صوتا إلى 131 صوتا.

اقرأ أيضا: تونس.. المرزوقي يطالب بهدنة سياسية ويحذر من المجهول (شاهد)

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، منهم 9 من أهل الاختصاص في القانون، و3 من غير المختصين، وتكون عملية الانتخاب لأربعة أعضاء بطريقة سرية في البرلمان، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين أربعة أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء.