الغارديان: أعضاء كونغرس طالبوا لندن بوقف بيع السلاح للرياض

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا ترجمته "عربي21"، قالت فيه إن أعضاء بارزين في الكونغرس طلبوا من بريطانيا الإلتزام بـ "مسؤوليتها الأخلاقية" تجاه استمرار بيعها الأسلحة والمعدات الحربية للسعودية التي تقود الحرب في اليمن.

وذلك في إشارة إلى الضغوط التي ستواجه بريطانيا في واشنطن للمضي مع إدارة بايدن ووقف مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية. 

وفي الأسبوع الماضي أعلن بايدن في أول خطاب له كرسه للسياسة الخارجية عن وقف الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن بما في ذلك مبيعات السلاح المتعلقة بها. والسؤال هو إلى أي مدى ستذهب فيه إدارة بايدن لدفع حليفتها بريطانيا إلى عمل نفس الأمر.

فيما كشف مسؤولون بريطانيون عن مصادقة الحكومة على صفقات أسلحة للسعودية في الفترة ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2020 بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني.

وفي بيان تلقته "الغارديان" قال السناتور الديمقراطي رون ويدين، ورئيس اللجنة المالية المؤثرة في مجلس الشيوخ والناقد القوي للحرب في اليمن عبر فيه عن اعتقاده بضرورة توقف الولايات المتحدة "عن بيع أسلحة لحكومات لديها سجل في استخدامها لارتكاب مذابح" وأضاف: "على حلفاء أمريكا مثل بريطانيا وفرنسا عمل نفس الشيء مباشرة والتوقف عن مساعدة النظام السعودي".

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي قاد حملة لوقف صفقات بيع السلاح للسعودية إنه يعرف أن الكثيرين في بريطانيا "يشاركوننا الرأي حول مبيعات السلاح التي تغذي الحرب في اليمن".

وأضاف أن "المنافع الاقتصادية من هذه المبيعات يجب ألا تتفوق على أمننا القومي ومسؤوليتنا الأخلاقية ووقف التواطؤ في هذا الكابوس المستمر. وعمل الولايات المتحدة وبريطانيا في تناسق قوي جدا وأفضل من تصرف طرف لوحده. وآمل أن تعمل حكومتا بلدينا وتمنح الأولوية للحل الدبلوماسي في اليمن". 

ولم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية لطلب التعليق حول إمكانية ضغط بايدن على حكومة بوريس جونسون عمل نفس الأمر.

وأضاف متحدث باسمها: "لقد قمنا بإعادة تفعيل عملية التعاون المشترك للتعامل مع حالات بعينها وبقيادة البيت الأبيض وبالتعاون مع الوكالات الأخرى وجلب الخبرة والانضباط والشمولية إلى عملية اتخاذ القرار في هذه الموضوعات. ونحيلكم إلى الحكومة البريطانية لكي تتحدث عن سياساتها في صفقات السلاح". 

وأكدت الحكومة البريطانية، الإثنين، أنها لن تغير من سياساتها رغم الضغوط من نواب بارزين في المقاعد الخلفية. وقال الوزير في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كيلفرلي إن قرار بايدن أمر يخص واشنطن. 

وقال محللو الدفاع والسياسة إنه من المبكر التكهن بالضغوط التي سيمارسها بايدن على جونسون في وقت تحاول فيه واشنطن تقوية علاقاتها مع العالم.

وليس من الواضح أيضا إن كانت الولايات المتحدة ستحظر على شركات السلاح الأمريكية بيع قطع السلاح إلى الشركات البريطانية التي تبيع بدورها الأسلحة للسعودية. 

وتقول كريستين فونتينروز، مسؤولة شؤون الخليج سابقا بمجلس الأمن القومي في إدارة دونالد ترامب: "أعتقد أن الضغط على بريطانيا سيتم بهدوء وبطريقة خاصة" و"لا يمكن (لبايدن) أن يظهر بمظهر المتعجرف أكثر من الرئيس السابق وإلا بدا وكأنه يحاول الضغط على بريطانيا وشل اقتصادها أكثر في محاولات التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد". 

وقالت إن حكومة جونسون ستواصل مبيعات السلاح وسط ضغوط من شركات السلاح التي ستطالبه بالضرب "والحديد ساخن" والحصول على موقف تنافسي جيد في سوق السلاح للسعودية بعد رحيل الولايات المتحدة. 

اقرأ أيضا : هل تشتري السعودية أسلحة من روسيا بسبب رفض واشنطن؟

وقال المحلل الدفاعي لورين تومبسون إن "وجوه الصفقات البريطانية للسعودية معقدة وإدارة بايدن ليست مستعدة بعد للتعامل معها".

وأضاف: "هذه الإدارة لا تحب حكومة السعودية وتنظر إليها باحترام أقل. ولكن هذا يتناقض مع المصالح وميل الحكومة البريطانية".

وقالت شركة ريثيون ثالث أكبر مصنع سلاح في العالم للمستثمرين الشهر الماضي إنها ستلغي مبيعات سلاح متوقعة بـ 519 مليون دولار لزبائن في الشرق الأوسط ولكنها لم تقدم تفاصيل.

وقال تومبسون: "رئيس الولايات المتحدة هو زبون كبير لهذه الشركات. ويقود فرعا تنفيذيا يعتبر أكبر مشتر في العالم للأسلحة والتكنولوجيا وعليهم الحذر حول ما يطلقونه من تصريحات".

وهناك مئات المزودين الأمريكيين للسلاح إلى سوق السلاح البريطاني، ولن يتأثروا بالقرار الأخير إلا حالة فرض عقوبات على السعودية في المستقبل.

ولم تف الإدارة بوعدها في نشر تقرير المخابرات الأمريكية المتعلق بمقتل الصحافي جمال خاشقجي.  تقول فينتنروز وغيرها من الخبراء إن التفاصيل الواردة فيه وإن كانت تشير لـ "دليل قاطع" حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالجريمة فإن الإدارة ستحدد طبيعة تحرك الولايات المتحدة وحلفائها.

ويقول روي إسبتستر، المسؤول عن وحدة السلاح في منظمة "سيفروورلد" التي تركز على منع النزاعات: "لو أرادت الولايات المتحدة لفرضت ضغطا كبيرا على بريطانيا ولخنعت هذه".

وأضاف: "بالنسبة للسعوديين فهم بحاجة لدعم مستمر لمواصلة الغارات الجوية على اليمن. وسمعت من عدة أشخاص قولهم إن الطيران السعودي سيقع من الجو سريعا إلا في حالة تلقيه الدعم".