توافق بـ"أستانا 15" على تمديد "اتفاق إدلب".. البيان الختامي

توافقت الدول الضامنة لمسار مفاوضات "أستانا" العسكرية حول سوريا، (روسيا وتركيا وإيران) على تمديد اتفاق التهدئة في منطقة إدلب السورية.

ويشهد الأربعاء، اليوم الثاني على بدء المفاوضات، لبحث البيان الختامي للمؤتمر، والتوافق على تمديد التهدئة الموجودة حاليا في إدلب.

وأكدت المعارضة السورية أنها "طرحت ملف المعتقلين في اجتماعات أستانا"، مضيفة: "بحسب أرقامنا هناك قرابة 400 ألف معتقل لدى النظام و17 ألف مفقود".

وقال رئيس الوفد إلى اجتماعات "أستانا 15" أحمد طعمة: "أكدنا ضرورة وجود منهجية عمل وخطة واضحة وجدول زمني للبدء بصياغات دستورية وتجاوز مرحلة الإعداد التي بقي النظام عندها".

وتلا البيان الختامي لاجتماعات "أستانا-15" التي انعقدت على مدار يومين في مدينة سوتشي الروسية، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.

وقال: "أكدت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأضاف أن الدول الضامنة "أكدت عزمها على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواجهة الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي لدول الجوار وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وأدانت الدول الضامنة "تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وأكدت على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومحاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة أمميا".

وأضاف البيان الختامي، أن الدول الضامنة "استعرضت بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأكدت على وجوب تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة من أجل الحفاظ على السلام على الأرض".

وتابع بأنه "نُوقش الوضع في شمال شرقي سوريا، واتفقت الدول الضامنة على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على السيادة والتقسيم الإقليمي للبلاد".

من جهة ثانية، رفضت الدول الضامنة "أي محاولة لخلق حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، وعبروا عن عزمهم الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى إضعاف وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار".

وأعربت الدول الضامنة، وفق البيان، عن اقتناعها بأن "الصراع السوري لا يمكن حله عسكريا، وأكدوا من جديد التزامهم بحل النزاع من خلال عملية سياسية قابلة للتطبيق ومستدامة تُيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملكها السوريون، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254".

عمل اللجنة الدستورية

وفيما يخص عمل اللجنة الدستورية السورية وسبل دعم عملها، أكدت الدول الضامنة في بيانها "على الدور المهم للجنة الدستورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، والتي تشكلت نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانة، وناقشت عمل اللجنة الدستورية بالتفصيل في الجولة الخامسة التي عقدت في جنيف في الفترة من 25-29 من الشهر الماضي".

وأضاف البيان: "من أجل ضمان عمل اللجنة الدستورية بشكل مستدام وفعال، أكدت الدول الضامنة على التزامها بعمل اللجنة وأهمية تواصل المبعوث الأممي غير بيدرسون مع الأطراف السورية (بهذا الخصوص)".

وأكدت الدول الضامنة "على أهمية احترام النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية، وإحراز تقدم في عملها؛ حتى تتمكن من أداء مهامها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للاستفتاء لاحقا".

وأعربت عن رأيها بأن "عمل اللجنة ينبغي أن يُنفذ دون تدخل خارجي وجداول زمنية مفروضة من الخارج؛ من أجل تحقيق توافق عام في الآراء بين أعضائها".

وأكدت الدول الضامنة عن "قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني وتأثيرات وباء كورونا في سوريا، وشددت على ضرورة زيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

وشددت "على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا من خلال ضمان حقهم في العودة والدعم".

وختمت الدول بيانها بقرار عقد الجولة الـ17 من الاجتماع الدولي الرفيع بصيغة أستانة في مدينة نور سلطان عاصمة دولة كازخستان منتصف العام الجاري.

اقرأ أيضا: انطلاق جولة جديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا في "سوتشي"

وفي 5 مارس/ آذار 2020، أُعلن اتفاق التهدئة في إدلب إثر قمة انعقدت بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في روسيا.

وبدأت اجتماعات أستانا بلقاءات تقنية ثنائية، حيث جمع أول لقاء وفد المعارضة مع الوفد الروسي، فيما جرى عقد لقاءات أخرى بين وفود الدول الضامنة.

اقرأ أيضا: روسيا تدعو العراق للمشاركة بـ"أستانا".. و"الدستورية" حاضرة