شكوى للنائب العام الفلسطيني إثر عمليات تزوير بسجلات ناخبين

قالت لجنة الانتخابات الفلسطينية، إنها تقدمت بشكوى فورية إلى النائب العام، إثر عمليات تزوير في السجل الانتخابي وقعت في عدد من مراكز التسجيل.

وأضافت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي، أنه وعلى إثر ورود شكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة، قامت اللجنة بمتابعة الموضوع بشكل عاجل، حيث تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، ويجري العمل على حلها وإعادة المقيدين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية.

وشددت اللجنة على أنه "انطلاقاً من حرصها على نزاهة العملية الانتخابية، قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل".

وأكدت اللجنة أن "سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه"، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار/ مارس المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي، كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ودعت اللجنة "كافة المواطنين إلى التأكد من بياناتهم والإبلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف المحافظات".

وكانت شخصيات فلسطينية تقدمت بشكوى للجنة الانتخابات المركزية، حول عمليات تزوير في السجل الانتخابي، تضمنت نقل أسمائهم إلى مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم دون إخطارهم.

في سياق متصل، قررت لجنة الانتخابات فتح تحقيق داخلي حول الشكاوي بوجود تلاعب بأماكن الاقتراع دون علم أصحابها.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل لـ"شبكة قدس" إن ما جرى بشأن تعديل مراكز اقتراع الناخبين لم يجر من قبل طواقم لجنة الانتخابات وإنما من جهات خارجية، وقمنا بحصر المشكلة وتتبعها.

وأكد كحيل أن المشكلة محصورة في مدينة الخليل، مشيرا إلى قيام اللجنة بإرجاع الناخبين إلى مراكزهم الأصلية.

بدورها، قالت حركة حماس إن "التلاعب في السجل الانتخابي مؤشر خطير، يتطلب التحقيق  ومحاسبة المتورطين".

وأكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية. بحسب تصريح نشرته "الرسالةط.

وطالب قاسم كل القوى بالتحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لإطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية، وحماية خيارات الشعب.

من جهته، اعتبر النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، التلاعب بأماكن الاقتراع "بداية للتزوير".

وقال الرجوب لـ"الرسالة نت" إنّ "عملية النقل استهدفت لون سياسي واحد فقط وجرى نقل بعضهم لمراكز اقتراع بجوار المستوطنات".

وأضاف: "المسؤول الأول والأخير هي لجنة الانتخابات، وإلّا كيف وصل العابثون الى السجلات وحولوا أماكن الاقتراع بهذه الطريقة؟"

وأكدّ أن هذا التلاعب "يشير إلى أن الأمور غير مطمئنة، خاصة أن الأسماء التي يفترض بديهيا أنها سرية جرى التلاعب بها، فكيف سيجري التعامل مع غيرها من القضايا".

— Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) February 17, 2021