إيكونوميست: اعتراضات ضد المدعي العام الجديد للجنائية الدولية

نشرت مجلة "إيكونوميست" مقالا قالت فيه؛ إن حكومة بوريس جونسون كادت تطير من الفرح على انتخاب كريم خان، المحامي البريطاني، في 12 شباط/ فبراير، رئيسا للمدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي اعتبروه مؤشرا على أن بريطانيا لا تزال تتمتع بثقل دبلوماسي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب؛ إن تعيين خان سيكون "محوريا في ضمان محاسبة المسؤولين عن أبشع الجرائم".

ويقول آخرون؛ إن تعيين خان لم يكن إنجازا دبلوماسيا لبريطانيا، بقدر ما هو لكينيا، التي قامت حكومتها بالكثير للإضرار بمصداقية المحكمة الجنائية الدولية.

ولم تخدم المحكمة منذ أن بدأت عملها في عام 2002 ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بشكل جيد، وفق ما أكدته المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21".

اقرأ أيضا: الجنائية الدولية تحاكم متهما بقتل مسلمي أفريقيا الوسطى
 

ولم ينجح سلفا خان، لويس مورينو أوكامبو وفاتو بنسودا، إلا في تأمين خمس إدانات مهمة بينهما خلال 18 عاما.

ويتمتع خان بالعديد من السمات التي يحتاجها المدعي العام الناجح: فهو، كما يقول المعجبون، مكافح وماكر و "ذكي بشكل مخيف".

لديه أيضا عقود من الخبرة في القانون الجنائي الدولي، وكان آخرها ترؤس تحقيق للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة. وقد أيد ترشيحه، من بين آخرين، ست منظمات أفريقية غير حكومية.

ولكن لديه منتقدون أيضا. وفي الشهر الماضي، عارضت 22 مجموعة أفريقية معنية بحقوق الإنسان، معظمها كينية، ترشيح خان.

وتنبع مخاوفهم بشكل أساس من دوره مستشارا رئيسا للدفاع عن وليام روتو، نائب رئيس كينيا الآن، في واحدة من أكثر المحاكمات صعوبة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 2012، حيث اتهمت المحكمة روتو وأوهورو كينياتا، رئيس كينيا الحالي، بتدبير أعمال عنف عرقية قتل فيها أكثر من 1000 شخص بعد انتخابات متنازع عليها قبل ذلك بخمس سنوات.

كلتا القضيتين انهارتا، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى كينياتا في عام 2014. وأوقفت القضية ضد روتو بعد ذلك بعامين، بعد أن تراجع شهود الادعاء عن شهادتهم أو اختفى الشهود ببساطة.

ورفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية تبرئته، مشيرين إلى أدلة على ترهيب الشهود و"تدخل سياسي لا يطاق"، كما أوضحوا أنه يمكن إحياء القضية.

اقرأ أيضا: تقرير: انضمام فلسطين للجنائية الدولية أثر إيجابيا على غزة

لا يوجد ما يشير، بالطبع، إلى أن خان قد ارتكب أي خطأ في الدفاع عن روتو، حيث يحق لكل متهم توكيل محام، والمحامون عليهم واجب تمثيل موكليهم بأفضل ما في وسعهم. كما أنه ليس هناك أي سبب للاعتقاد بأن خان كان يشعر بشيء سوى الغضب الشديد لتعرض الشهود للترهيب.

وأشاد القضاة في القضية به، لإبلاغ الشرطة بمحاولة التلاعب بالشهود. ومع ذلك، فإن قضية روتو تثير عددا من الأسئلة.

الأول هو: ماذا سيفعل خان إذا تم إحياء محاكمة روتو؟ حتى لو افترضنا أن يطلب خان التنحي عن جميع الأمور المتعلقة بنائب الرئيس الكيني، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، فهل ستخيم غيمة قاتمة على المحكمة؟ يقول أحد المحامين الكينيين: "لا يتعلق الأمر بالتحيز، بل يتعلق بالشعور بالتحيز".

في هذا الصدد، لم يساعد خان نفسه دائما. ويعتقد المنتقدون في كينيا أنه خلال محاكمة روتو، تجاوز حدود المحامي القانوني. في عام 2016، بعد انهيار القضية، ألقى خطابا أمام تجمع احتفالي دعا إليه الحزب الحاكم، وعد فيه كينياتا بعدم محاكمة أي كيني أمام محكمة أجنبية مرة أخرى.

وفي مقابلة تلفزيونية، انتقد خان محاكمة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى "تغيير النظام في كينيا".

وحاز أسلوب خان في الدفاع على إعجاب السياسيين الحاكمين في كينيا.

في المقابل، يدين لهم بالشكر على منصبه الجديد. فقد تم تعيين سلفي خان بالإجماع بين أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

وفي منتصف العام الماضي، أصدرت لجنة الاختيار في المحكمة الجنائية الدولية قائمة مختصرة لم تتضمن خان، واعترضت الحكومة الكينية وطالبت بفتح عملية الاختيار مرة أخرى، وامتثلت اللجنة بحسب الأصول، ما سمح لخان والآخرين فرصة للحصول على الوظيفة في وقت متأخر.

وقالت المجلة: "لكي يتم الحكم على فترة خان في المنصب بأنها ناجحة، سيتعين عليه إظهار الحماس والصلابة في ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان الكبار. ولكن الشكوك تساور جورج كيغورو، المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان الكينية، وهي منظمة غير حكومية".

ووصف التعيين بأنه "تراجع كبير" للعدالة الدولية، وحذر من أن ذلك "سيكسر المحكمة"، وسوف يكون التحدي الأول الذي يواجهه خان هو توفير الضمانات اللازمة بأن المحكمة الجنائية الدولية ستكون قادرة على حماية المبلغين عن المخالفات في المستقبل، الذين يشهدون ضد كبار الشخصيات المجرمة بعد مقتل ميشاك يبي، الشاهد في قضية روتو، الذي تم العثور على جثته المشوهة في عام 2015.

وأضافت: "لا أحد يمكنه أن يتوقع أن يكسب خان كل منتقديه، لكن يمكنه البدء في إعادة بناء الثقة في المحكمة الجنائية الدولية من خلال النظر في إخفاقاتها السابقة. لا يزال بعض شهود الادعاء الكينيين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم اليوم قلقين من أن حياتهم قد تكون في خطر إذا تم التعرف عليهم".

ويقول موتولا كيلونزو جونيور، عضو مجلس الشيوخ والمحامي الكيني: "كل من شارك في هذه العملية قلق للغاية".

وختمت بالقول: "يجب أن يكون تعزيز برامج حماية المحكمة لتهدئة هذه المخاوف هو الخطوة الأولى للسيد خان. فقط من خلال النظر إلى الوراء، يمكنه أن يأمل في ضمان قدرة شهود المستقبل على الشهادة بثقة".