تونس.. منظمات وأحزاب تبحث عن حل للأزمة السياسية

بمرور الساعات تزداد أزمة تونس السياسية تعقيدا، ما يقارب الشهر من إدخال تحوير وزاري على حكومة هشام المشيشي ولكن دون دعوة رسمية من رئيس الجمهورية قيس سعيد لأداء اليمين الدستورية على خلفية رفضه للتحوير.

تتعمق الأزمة وهناك تحذيرات من دخول البلاد في الفراغ والفوضى والإفلاس بسبب تعطل لغة الحوار وخاصة بين السلطات.

 وتبحث عدة أحزاب سياسية أبرزها من خارج دائرة الحكم بالتعاون مع المنظمات الوطنية وشخصيات وطنية عن إيجاد حل أساسه "الحوار السياسي" على اعتبار أن الأزمة سياسية بالأساس، وإجماع جل المتابعين حتى من خبراء القانون على أن الحل لن يكون إلا "سياسيا".

وتتسارع اللقاءات خاصة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة لإطلاق مبادرة الحوار، شبيهة بحوار 2013 (بعد اغتيالات سياسية)، الذي قادته أربع منظمات وطنية كبرى.

من جهته توجه رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برسالة تضمنت طلب دعوة من رئيس الجمهورية لاجتماع الرؤساء الثلاثة والبحث عن حل للأزمة.

مشاورات حثيثة

لقاءات معلنة وغير معلنة تقودها شخصيات فاعلة في المشهد السياسي في محاولة منها لحلحة الأزمة السياسية والخروج بحوار وطني يجمع كل الأطراف، ذلك ما أكده الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي خليل الزاوية في تصريح لـ"عربي21": "بالفعل هناك لقاءات لتحسيس المنظمات الوطنية بضرورة دعم عقد الحوار الوطني، نريد جمع مختلف الفرقاء على نفس الطاولة لإيجاد حل والتوافق، فالحكومة الحالية والقائمة على النيابة (أغلب الوزراء بالنيابة)، وبشكلها المؤقت، لا يمكن أن تواجه الوضع الصعب".

وعن أسماء المنظمات المنخرطة في الموضوع قال الزاوية: "التقينا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحين، وعمادة المحامين".

ويوضح أمين عام حزب التكتل الديمقراطي: "لا نريد أن نصل إلى طرف غالب وآخر مغلوب، لا بد من أمر واضح وإصلاحات سياسية هامة وأساسا منظومة الانتخابات والمحكمة الدستورية لأجل تطبيق الدستور".

وثمن الزاوية تجاوب جل الأطراف للحوار، وقال: "الإيجابي أن الأطراف كلها قررت التحرك وهناك لقاءات، توجد رغبة في حلحلة الوضع، ورئيس البرلمان من جانبه تقدم بطلب لقاء ثلاثي، الأسبوع القادم سيظهر مدى نجاح هذه اللقاءات".

بدوره قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح صحفي، الجمعة إن "البلاد تمر بأزمة سياسية غير مسبوقة، الحكمة تتطلب بلورة مشروع وطني لإنقاذ البلاد من العبث".

وشدد الشفي: "سنكون جسر عبور من خلال مبادرات ومواقف وطنية"، متحدثا عن أن "هناك غلبة للعبث والمصالح الحزبية".

وأكد الشفي: "تبقى مبادرة الاتحاد طوقا لنجاة التونسيين".

الإثنين الحسم

من جهته كشف عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إبراهيم بودربالة في تصريح لـ"عربي21" أنه سيلتقي، الإثنين، الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل، المحامون، الأعراف والرابطة) "لتحديد الخطوات الواجب القيام بها، وكيفية العمل، والأطراف التي سيتم التواصل معها ودعوتها للحوار".

وأفاد بودربالة: "أمام الأزمة التي تمر بها البلاد وتمسك كل طرف بموقفه، تواصلنا نحن المنظمات واقترحت على الاتحاد إحياء مبادرة الحوار الوطني كسنة 2013 نظرا لوقوفنا على نفس المسافة من جميع الأحزاب وأن نحاول تقريب وجهات النظر والخروج بحل للأزمة وأن يتنازل كل طرف خطوة".

وفي سؤال عن مدى القدرة على الحل وتجاوب أطراف الخلاف رد بودربالة: "نحن بادرنا وهناك أمل للنجاح، وكل الأطراف ستغلب لغة العقل على العاطفة، ولنا أمل ببلوغ نتيجة إيجابية".

والتقى عميد المحامين، وهو أول من دعا للحوار الوطني، رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتم الحوار بخصوص الأزمة السياسية وضرورة إيجاد مخرج.

كما اجتمع مساء أمس رئيس الحكومة هشام المشيشي برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وتحدثا عن الوضع بالبلاد والأزمة السياسية.

اقرأ أيضا: رسالة من الغنوشي إلى سعيّد تطلب لقاء مشتركا مع المشيشي