مصر تتصالح مع وزير سابق بقضايا فساد.. ما علاقة السيسي؟

أعلن النائب العام المصري، حمادة الصاوي، التصالح مع كل من وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال مجدي راسخ، والد "هايدي" زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضايا المتهمين فيها بالفساد وإهدار المال العام.

وقال في بيان، السبت، إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج وقعت تعاقدا لتسوية وتصالح المتهمين فيما نُسب إليهما من اتهامات بقضايا أموال عامة، مقابل مليار و315.741 جنيها مصريا.

وعلّق علاء مبارك على البيان في رده على أحد المغردين: "طيب وهل تم إعلان أيضاً أن شركة سوديك كانت الطرف الأساسي في هذا التصالح، ودفعت الجزء الأكبر! ولا ده خبر مش مهم!!".

طيب وهل تم اعلان ايضاً ان شركة سودك كانت الطرف الاساسى فى هذا التصالح ودفعت الجزء الاكبر ! والا ده خبر مش مهم !!

— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 20, 2021

يشار إلى أن التسوية جاءت بعد طلبين تم تقديمهما من المتهمين إلى "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" برئاسة النائب العام المصري، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، قررت محكمة النقض، إيقاف تنفيذ عقوبة ضد وزير الإسكان في عهد الرئيس المخلوع مبارك المتهم الأول في قضية أرض شركة "سوديك" بالشيخ زايد، وإخلاء سبيله وتحديد جلسة لاستمرار المداولة في القضية.

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، صدر بحق سليمان حكم نهائي بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية "سوديك"، وإلزامه برد مبلغ قدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك)، وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة. كما صدر حكم بالسجن 5 سنوات على مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في ذات القضية.

وكشفت التحقيقات أن مساحة الأرض موضوع الاتهام، تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانًا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن سليمان أعفى راسخ من سداد مبلغ 13.8 مليون جنيه، مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى.

والأربعاء قبل الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة وزير الإسكان في عهد الرئيس الراحل مبارك، و4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، إلى جلسة 8 آذار/مارس المقبل.

وتضم قائمة المتهمين بخلاف سليمان كلا من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم الرؤساء بهيئة المجتمعات العمرانية السابقون.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بمدينة السادس من أكتوبر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

وكشفت التحقيقات أن "سليمان" سهّل الاستيلاء على المال العام وأهدر 28 مليون جنيه لصالح الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال، إذ إنه وافق عام 1998 على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها الشركة بمنطقة الحزام الأخضر، من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، برغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.

وأشارت إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربيح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.

اقرأ أيضا: "عربي21" تكشف قضية فساد تستر عليها السيسي ونجله (شاهد)
 

وكانت "عربي21" قد حصلت على معلومات تفصيلية من مصدر مطلع داخل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة المصرية تكشف جوانب خفية في أكبر قضية فساد بمصر قام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بنفسه بالتستر عليها إرضاء للعديد من أجهزة الدولة الرقابية والسيادية، وبتدخل مباشر من نجله مصطفى الذي يعمل حاليا مسؤولا كبيرا في هيئة الرقابة الإدارية.

وكشف المصدر المطلع، بحكم عمله داخل مشروعات أراضي الجيش، تفاصيل الحلقات المفقودة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر".

ولفت إلى أن "محاكمة وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان في قضية تتعلق بكيفية منحه مزايا لبعض الجمعيات العاملة في نطاق الحزام الأخضر تعد بمنزلة قنبلة دخان للتغطية على الحيتان الكبار بالأجهزة الرقابية والسيادية، وذلك لصرف الأنظار تماما عن القضية الرئيسة، وهي استيلاء تلك الأجهزة على أراضي الدولة، ومن أجل التغطية على المصيبة الكبرى التي تم اكتشافها داخليا".

وقال المصدر: "قصة الحزام الأخضر ترجع بدايتها حينما أسّس سمير زكي جمعية 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كستار لعدد من كبار شخصيات الدولة، وأخذ من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان 16605 أفدنة في هذه المنطقة، وتم تخصيصها لهم بالأمر المباشر، باعتبارها أرضا زراعية حول مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة".

وأضاف: "عقب حصولهم على كل هذه الكمية الكبيرة من الأراضي (الزراعية) أرادوا تحويلها إلى أرض مبانٍ واستغلالها لصالحهم، وأرادوا تأمين أنفسهم من جانب الأجهزة التي قد تسبب لهم مشاكل عدة، فقرروا التواصل مع تلك الأجهزة لإغرائهم وشراء ذممهم وصمتهم بآلاف الأفدنة، وعبر رشاو لبعض مسؤوليها وأفرادها، كي يؤمّنوا ظهورهم"، وفق ما كشفه المصدر.

واستطرد المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، بالقول: "تواصلوا مع جهاز أمن الدولة، والنيابة العامة، وبعض القضاة، ورجال المخابرات، والرقابة الإدارية، من أجل منحهم آلاف الأفدنة، وقد ركزوا على الأخيرة، لأنها هي التي قد تسبب له الكثير من المشاكل والعقبات".

وأضاف: "كان من المفترض أن يتم توزيع الأراضي على أعضاء جمعية 6 أكتوبر التي تم تأسيسها عام 1988، التي تحولت لشركة فيما بعد عام 1996، كي تحصل على المزيد من الأراضي، لأن القانون لا يسمح بتملك الجمعيات أكثر من 5 آلاف فدان، إلا أن من حصلوا على أراض في الأجهزة الرقابية والسيادية لم يكونوا أعضاء بهذه الشركة من الأساس".

وتابع: "جميع ضباط الرقابة الإدارية والقضاة ورجال المخابرات وضباط مباحث أمن الدولة حصلوا على أراض في الحزام الأخضر بالمخالفة الصارخة للقانون، ولإجراءات وقواعد التخصيص، التي تنص على أنه من يحق لهم الحصول على أراض في هذه المنطقة فئات بعينها، وهي أسر شهداء العمليات الحربية، ومصابو العمليات الحربية، والمُسرّحون من القوات المسلحة، والخريجون حديثا من كليات الزراعة، والمُقيمون داخل زمام المدن الجديدة الذين يمتهنون مهنة الزراعة".

وقال: "تم تخصيص 5200 فدان للرقابة الإدارية، وتم توزيعها على معظم ضباط الجهاز، الذين بلغ عددهم 600 ضابط وقت التخصيص على مرحلتين، وحصل 300 ضابط في المرحلة الأولى على 10 فدادين (أي مساحة 3000 فدان) بقيمة 5 آلاف جنيه للفدان الواحد".