مجلس النواب الأردني يصادق على مشروع موازنة 2021 (شاهد)

صادق مجلس النواب الأردني، الأحد، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، وموازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).

وأبدى 111 نائبا (من أصل 130) ملاحظاتهم على مشروع الموازنة، خلال مناقشات استمرت لخمسة أيام، قبل أن يتم إقرارها اليوم خلال جلسة عقدها المجلس، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء حكومته.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أقر مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة لعام 2021، بإجمالي نفقات تبلغ 9.93 مليار دينار ( 14 مليار دولار)، وإيرادات 7.8 مليار دينار (10.9 مليار دولار). بينما تقدر الحكومة العجز بنحو 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع الموازنة بعد إقراره من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، تمهيدا لإرساله إلى الملك عبد الله الثاني، لإصداره كقانون والموافقة عليه، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.
 
وفي رد الحكومة على مناقشة النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة 2021، أكد وزير المالية محمد العسعس أن توصيات النواب حول الموازنة ستحظى باهتمام الحكومة وعنايتها لتنفيذ ما أمكن منها.

وقال العسعس إن الإعفاءات الضريبية والجمركية غير المجدية من أهم الأسباب لتراجع الإيرادات، داعيا النواب الذين قالوا إن لديهم وثائق حول تهرب ضريبي إلى تقديمها للحكومة، لتتمكن من فتح تحقيق وإعادة الأموال حال وجود ملفات.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني نال ضربة مزدوجة في العرض والطلب بسبب تفشي وباء كورونا، مشددا على ضرورة التزام الأردنيين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا لحماية اقتصاد البلاد الذي عانى الويلات بسبب الإغلاق، وفقا لتعبيره.