نمو في الاستثمار الأجنبي في تركيا بسبب التحفيز الاقتصادي

تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 165 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2002 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإنه خلال هذه الفترة، تم تنفيذ 62.4 بالمئة من هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، بينما كان 24.2 بالمئة منها في قطاع التصنيع، و11 بالمئة في قطاع الطاقة، و2.4 بالمئة في الزراعة والتعدين.

وأضافت أنه على الرغم من الظروف غير المواتية عالميا، إلا أن تركيا احتفظت بموقعها قبلة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، طيلة عقدين، مدعومة بحزم تحفيز استثمارية.

وتابعت بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا اتبعت مسارا مشابها لتوزيع النشاط الاقتصادي العالمي منذ 2002 حتى الآن.

اقرأ أيضا: الشقق بتركيا تسجل أعلى مبيعات في تاريخها خلال يونيو

وعلى صعيد أكثر القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات التي نُفذت بها استثمارات مباشرة، فقد استحوذ قطاع التمويل والتأمين على نسبة 32.9 بالمئة، وقطاع الاتصالات على 8.8 بالمئة وتجارة التجزئة والجملة على 6.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية بقطاع التصنيع، فاستحوذت قطاعات الأغذية والمنتجات الكيماوية وتصنيع المنتجات البترولية على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة.

واحتلت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بنسبة 67 بالمئة بقيمة 110.4 مليارات دولار.

بينما احتلت دول آسيا المرتبة الثانية بنسبة 18 بالمئة بقيمة 29.1 مليار دولار، أما دول القارة الأمريكية فتأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمئة بقيمة 14.3 مليار دولار، وذلك في الفترة من 2002 إلى 2020.

ومن حيث الدول فإن أكبر 10 دول مستثمرة في تركيا، هي هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وأذربيجان.

وتتمتع تركيا بمزايا تقدم فرص جذب للمستثمرين في العديد من القطاعات؛ منها الموقع الاستراتيجي، واتساع السوق المحلية، والبيئة الاستثمارية المناسبة، والآليات الشاملة المحفزة على الاستثمار، وسهولة التصدير لدول الجوار.

اقرأ أيضا: مذكرة التفاهمات الاقتصادية بين تركيا وليبيا تدخل حيز التنفيذ

وتوجد في تركيا آلية تحفيز شاملة للاستثمارات، تتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، تتعلق بمكان الاستثمار وقيمته والقطاع الذي سيتم به الاستثمار.

وفي هذا الإطار توفر الدولة للمستثمرين فرصا مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات على الرسوم الجمركية وإعفاء من الضريبة الجمركية، وتخصيص مكان للاستثمار وغيرها من الفرص والإمكانات.

تنشط الاستثمارات كذلك، في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والقطاعات التي تركز على البحث والتطوير والابتكار والتي تساعد على تحقيق التحول التكنولوجي، والقطاعات التي تساعد على ضمان أمن المعروض.

ومن أبرز هذه القطاعات تكنولوجيا الطاقة، والتقنيات الطبية، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة السيارات، والنقل بالسكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدفاعية، وتكنولوجيا الفضاء، وتقنيات الصناعات الزراعية، والقطاعات التي تركز على البحث والتطوير.