اللجنة الدستورية السورية تراوح مكانها.. ما أبرز العراقيل؟

لا تزال اللجنة الدستورية السورية، تراوح مكانها، بعد فشل الجولة الخامسة لها في التوصل إلى اتفاق للانتقال السياسي في سوريا، بين النظام والمعارضة.

وتشكلت اللجنة الدستورية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تمّ تبنّيه في كانون أول/ديسمبر 2015، وطرأ تأجيل على تنفيذه الفعلي مرتين حتى العام 2018.

وخلال مباحثات أستانة الأخيرة ظهر أن اللجنة لم تتقدم إلى الأمام منذ تشكيلها، وسط اتهامات من المعارضة للنظام بتعمد "المراوغة ووضع العراقيل" من أجل إفشالها وعدم تحقيق أي تقدم على أعمالها أو الاقتراب من تعديل الدستور.

وكانت مصادر في المعارضة السورية أشارت إلى أن النظام السوري لم يوافق على مقترحات المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون، المتعلقة بتحديد جدول زمني لعمل اللجنة، وآلية عمل جديدة.

ووفقا للمصادر فإن بيدرسون لم ينجح بعد في تحديد موعد بدء "الجولة السادسة" من مباحثات الدستور، قائلا: "غالبا نحن أمام استعصاء جديد في عمل اللجنة الدستورية".

وتثار تساؤلات عن العقبة الأساس التي تعرقل عمل اللجنة، وتمعنها من التقدم.

الكاتب والباحث سعد وفائي قال إن المعرقل الرئيس لعمل اللجنة هو النظام لأنه لا يريد أن يخطو هذه الخطوة حتى من قبل مرحلة الثورة السورية.

وأوضح وفائي لـ"عربي21" أن "كل ما كنا نتكلم عنه في المعارضة، قبل الثورة هو أربعة بنود في الدستور، والتي أخذت أرواح كثير من السوريين وعانينا العذابات بسببها لكن النظام لم يقبل التغيير".

وأضاف: "النظام أجرى جولات أسماها الحوار الوطني، وهو من صنعها، ولم يقبل بأي طروحات لتعديل الدستور، ويومها قال وليد المعلم سنغرقهم في التفاصيل حتى لا يقوموا بأي تغيير، والمطلوب هو عقد اجتماعي جديد للسوريين، لكن لا يمكن للنظام أن يكتب نهايته بيده بالموافقة على أي تعديل في الدستور".

اقرأ أيضا: تصاعد هجمات "قسد" في شمال سوريا.. ما المطلوب من أنقرة؟

وعلى صعيد الموقف الروسي، قال إن موسكو تريد تحريك الملف، بما يخدم مصالحها وفي الاتجاه الذي تريده، ولو كانت ترى توافقا بين ما تريد والإرادة الدولية، لانتهى الأمر منذ سنوات، لكنهم يعلمون أن ما يطرحه العالم غير مقبول بالنسبة لهم، وهذه هي السياسة الروسية بالمجمل تسعى لأخذ كل ما تريد.

أما بشأن الإدارة الأمريكية فقال إنها "أوضحت بصراحة أنها غير معنية بالشأن السوري، ولديها أزمات وأولويات داخلية وخارجية ويصعب عليها الانشغال بالوضع السوري على الأقل في السنوات الأربع الأولى من رئاسة بايدن وإذا ما حصل انتخاب مجددا لبايدن فقد يكون هناك التفات للملف السوري".

من جانبه قال يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية إن "النظام لا يقبل القسمة على اثنين، لذلك تستمر اللجنة بمراوحة مكانها، دون أن يمنح النظام ولو الحد الأدنى من الحقوق للسوريين".

وأشار مكتبي لـ"عربي21" إلى أنه فضلا عن انعدام الضغط الحقيقي خلال الجولات السابقة، يرواغ النظام ليكسب الوقت من أجل المزيد من العمليات العسكرية والحل العسكري، حتى يزيد من أفضلية موقفه التفاوضي ويفرض وقائع على الطاولة.

وقال إن "الروس يحاولون إيجاد صفقة مع الولايات المتحدة، بشأن الملف السوري وأمريكا الآن لا يعنيها من الملف السوري، سوى التفاصيل المتعلقة بأمن إسرائيل كما يظهر للجميع".

وأضاف: "لكن الجانب الروسي يرفع سقف ما يريد للحصول على مكاسب، إلا أن هناك طرفا غير راغب بالمساومة وهم حلفاء النظام الآخرون، وفي ظل هذا يجري وضع إنساني مروع للناس في سوريا، وحتى القابعون تحت سيطرة النظام والجميع يعلم الحالة الكارثية التي وصل لها عموم الشعب السوري، نتيجة عدم التقدم في المفاوضات تجاه الحل الصحيح بجدية".

لكن مكتبي قال إن الملف الجنائي للنظام السوري، يضغط عليه بقوة، وهناك بلدان في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا رفعت فيها قضايا على كبار الشخصيات في نظام الأسد، وهناك أحكام صدرت كذلك".

وشدد على أن اللجنة الدستورية "مدخل لتحريك العملية السياسية هناك هيئة الحكم الانتقالي، وملف الانتخابات والبيئة الآمنة والمحايدة نعتبرها سلة واحدة، كما جرت مراسلة المبعوث الدولي، من طرف المعارضة بأنه لا يمكن الاتفاق على شيء واحد، لكننا نريد الاتفاق على كل شيء ولا يجب أن نختزل العملية بجزئية الدستور فقط، بل بمجمل الوضع في سوريا".