الاحتلال يسعى لحماية مئات الجنود من تحقيقات الجنائية الدولية

قال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس الثلاثاء، إن حكومته تبحث عن سبيل لحماية مئات الجنود والعسكريين، الذين قد يكونون عرضة لتحقيقات من المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وفي الشهر الماضي قضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بولايتها القضائية على الضفة الغربية المحتلة وغزة وشرق القدس، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية ضد الاحتلال.

والاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في المحكمة ويرفض ولايتها القضائية وهو موقف تدعمه فيه حليفته الوثيقة الولايات المتحدة، فيما رحب الفلسطينيون بالحكم باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا اعتداءات الاحتلال.

اقرأ أيضا: مقترح إسرائيلي للعودة إلى المفاوضات هربا من "الجنائية"

وفي مقابلة على الحدود مع غزة وصف غانتس الذي يتولى أيضا وزارة العدل، الحكم بأنه "تطور سلبي" وأضاف: "لدينا فرقنا الخاصة التي تعمل في أماكن مختلفة لمحاولة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية".

وكان غانتس رئيس الأركان أثناء حرب في 2014 التي شنها الاحتلال على غزة، وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى هذا الصراع باعتباره محل تحقيق محتمل.

وفي سؤال لرويترز عن عدد الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، الذين ربما يكونون عرضة للاعتقال إذا أفضى التقصي إلى تحقيقات جنائية، قال غانتس: "على ما أظن عدة مئات، لكننا سنهتم بالجميع".

ولدى سؤاله عن عزمه تغيير خطط سفره في ضوء تقصي المحكمة الجنائية الدولية، قال غانتس "حتى الآن، لا".