هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وجه التيار الصدري في العراق، بقيادة مقتدى الصدر، دعوة إلى المنشقين عنه للعودة إلى أحضان التيار، لإنشاء الكتلة السياسية الأكبر في البرلمان المقبل، بهدف الحصول على منصب رئيس الحكومة.
وتدور تساؤلات حول الجهات التي
ينوي الصدر إعادتها، هل تشمل قادة المليشيات الموالية لإيران، الذي كانوا من قيادات
التيار، ويصفها الصدر بـ"الوقحة"؟ أم يريد إعادة سياسيين وعسكريين سبق أن
طردهم وطالتهم اتهامات بالفساد المالي؟
مساع للأغلبية
البرلماني رياض المسعودي عن
كتلة "سائرون" التابعة التيار الصدري، قال إن "التيار يؤمن بأن العراق
للجميع والعملية السياسية لا تقتصر عليه، وإنما متاحة أمام جميع المواطنين على حد سواء، إذا أردنا بناء عملية سياسية وشراكات حقيقية بين القوى السياسية، وليست مشاركة".
وأضاف المسعودي في حديث لـ"عربي21"
أن التيار الصدري يسعى إلى "ترشيد القوى السياسية، وتصحيح مسار العملية السياسية
الخاطئة، والذهاب باتجاه شراكات مع الأقوياء، لذلك جزء من هذا البرنامج هو أن يمد التيار
الصدري ذراعيه إلى جميع من يرغب بمنهجه في بناء مشروع سياسي وطني قوي".
وتابع: "نحن نؤمن بالدولة
وهيبتها وحصر السلاح، فالذي يرغب بالعودة إلى التيار الصدري أو يتفاعل معه عليه أن
يؤمن بمشروع التيار، ومن لم يكن كذلك لا نرحب به، وأن مشروعنا هو شراكات حقيقية مع
القوى الوطنية، ولا يرتبط أو يتأثر بأي مشروع خارجي دولي إقليمي".
اقرأ أيضا: استمرار استهداف أرتال إمدادات التحالف الدولي بالعراق
وبخصوص شمول دعوة الصدر زعماء
المليشيات "الوقحة" من عدمه، قال المسعودي: "لن يكون التيار حاميا لأي
شخص مطلوب للقانون، ومن أساؤوا استخدام السلاح وقاموا بعمليات خارج إطار الحكومة العراقية،
لذلك هذه الدعوة للجميع، ولكن شرط أن يؤمنوا بحصر السلاح بيد الدولة".
وحول أسباب دعوة المنشقين للعودة
إلى التيار، قال المسعودي إن "الذين يتبعون منهج محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر)
في البرلمان حاليا أكثر من 120 نائبا، ولكن انتماءاتهم تختلف، وبالتالي تجميع هذه القوى
السياسية شيء إيجابي، وبعض القوى السياسية تنتظر تحديد موعد الانتخابات لتحديد تحالفاتها".
لكن المسعودي أكد أنه
"حتى الآن لم تصلنا إشارات بشأن تلبية الدعوة، فالكل ينتظر الحدث المناسب، ونحن
سباقون لذلك عندما طرحنا مشروع هذه الكتلة، ونتفاءل بقدرتنا والكفاءة والحضور بالحصول
على مقاعد تمكننا بأن نكون اللاعب الأساس في العملية السياسية".
وعبّر النائب عن تفاؤله بالاستجابة
للدعوة "من الشعب العراقي، وكذلك الكتل السياسية، التي تدرك جيدا قدرة التيار الصدري
على إدارة البلاد وانتشال البلد من الواقع السيئ الذي يمر فيه من خلال برامج اقتصادية
وسياسية وأمنية".
ومن أبرز الشخصيات التي انشقت
عن تيار الصدر: "زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأكرم الكعبي قائد حركة
النجباء، إضافة إلى بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير التعليم العالي السابق
قصي السهيل، والنائب الحالي محمد صاحب الدراجي".
خلافات داخلية
من جهته، قال السياسي العراقي،
وائل عبد اللطيف، إن "التيار الصدري أعلن أنه سيحصل على 100 مقعد، لكن منذ انتخابات
2005 وحتى 2018 اصطفت قوى سياسية عديدة معه وهي ليست منه، وأعطته حق الترشيح لرئاسة
الوزراء، والآن هذه القوى جميعها انسحبت، وتعتقد أنها اتخذت قرارا خطأ".
وأضاف عبد اللطيف في حديث لـ"عربي21"
قائلا: "أما القوى التي خرجت من التيار الصدري والتي أصبحت لديها كيانات، فإنها
تريد الوصول إلى نفس المستوى الذي وصل إليه التيار، وليس الدخول تحت خيمته، لأن الخلافات
بينهم كبيرة".
وتابع: "لكن الأقسى الآن
هو ما حصل داخل البيت الصدري من خلافات، لذلك باعتقادي أنه يدعو هؤلاء الذين خرجوا
حديثا، وليس من انفصل عن التيار من وقت طويل".
اقرأ أيضا: الكاظمي عن أحداث ذي قار: لن نقبل بقمع المتظاهرين
ونوه إلى أن "اللعبة السياسية
في كل دول العالم إما تكون قذرة أو نظيفة، وما يحصل في العراق من عملية سياسية ليست
نظيفة، وأن عائلة الصدر عريقة، وكانت تحرّم العمل السياسي على المعمم، وأظن أنه بناء على
هذه المعطيات حصل الانشقاق، وسنرى عندما تأتي الانتخابات أي الآراء أقرب للتطبيق، الدخول
للانتخابات أم الاعتكاف عنها".
هذه الدعوة تأتي بعد حديث زعيم
التيار عن وجود خلافات داخل "عائلة الصدر"، وتأكيده في بيان رسمي، الأحد،
بأنه سيكون مضطرا لعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية إذا استمر ذلك.
وكان مقرب من الصدر ألمح، الأحد،
إلى وجود خلافات داخلية، قد تمنع مشاركة التيار الصدري في الانتخابات العراقية المقبلة.
ونشر ما يعرف بـ"وزير الصدر" صالح محمد العراقي عبر مواقع التواصل، قائلا
إنه "أوصل إلى الصدر وجود صراعات تتفاقم بين العائلة الصدرية".
وأضاف أن "الصدر ردّ على
الموضوع قائلا: نعم إنني أتتبع الأخبار، كما وعدتكم، والوضع مخيب للآمال جدا، وقد أثر
بي جدا، وإذا استمر ذلك فأنا مضطر لعدم إدخال التيار في الانتخابات".
— صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) February 28, 2021
ولأسباب قالت إنها فنية تتعلق بإجراءات مفوضية الانتخابات، حددت حكومة مصطفى الكاظمي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعدما كان مقررا إجراؤها في 6 حزيران/ يونيو 2021.