قتلى في تظاهرات ميانمار والمصارف والشركات تغلق أبوابها

قتل متظاهران مناهضان للانقلاب في ميانمار/ بورما الاثنين حيث أغلقت المصارف والشركات والمصانع أبوابها بعد الدعوة التي أطلقتها النقابات الرئيسية لتكثيف الإضرابات بهدف خنق اقتصاد البلاد والضغط على الجيش.

ويشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص إلى جانب الشباب في التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في كل أنحاء البلاد.

في مييتكيينا، سمع دوي انفجارات متعددة ونقل متظاهرون مضرجون بالدماء بعيدا عن مكان إطلاق النار، وفقا للصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مسعف طلب عدم كشف اسمه عن "مقتل رجلين" وإصابة عدد من الأشخاص بجروح من بينهم امرأة أصيبت برصاصة في ذراعها.

ودعت تسع من أكبر النقابات إلى "إغلاق كامل ولفترة طويلة للاقتصاد" اعتبارا من الاثنين. وكتبت النقابات في بيان مشترك "لقد حان وقت التحرك" مشيرة إلى أن السماح باستمرار النشاطات الاقتصادية سيساعد الجيش الذي "يقمع طاقة الشعب البورمي".

ونتيجة لذلك، أغلقت مصانع النسيج، وهو قطاع كان يشهد ازدهارا قبل انقلاب الأول من شباط/فبراير، ومراكز التسوق والمصارف ومكاتب البريد.

اقرأ أيضا: إصابات في مواجهات مع الأمن في ميانمار ضد الانقلاب

من جانبه، حذر الجيش من أنّه سيتم طرد الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين.

وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب الذي بدأ بعيد الانقلاب على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.

وانضمت أقليات عرقية إلى الاحتجاجات. وقرب بلدة داوي، تظاهر المئات من عرقية كارينز ملوحين بأعلامهم الزرقاء والبيضاء والحمراء وداعين إلى "إنهاء الدكتاتورية". ويرافق التظاهرات متمردون من الجناح المسلح لاتحاد كارن الوطني قدموا لحماية المتظاهرين من أعمال عنف محتملة من قبل قوات الأمن.

كذلك، انضمت العديد من النساء البورميات إلى التظاهرات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وحذر الجيش الأحد من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية يرتكبون "خيانة عظمى" قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاما.

وقتل أكثر من 50 متظاهرا منذ الانقلاب الذي أطاح بسو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991.