سفير الهند بإسرائيل يكشف حجم التجارة البينية مع الاحتلال

كشف السفير الهندي في إسرائيل، سانجيب سينغلا، عن حجم التجارة بين بلاده والاحتلال الإسرائيلي وأبرز مجالاتها.

وقال السفير الهندي في إسرائيل إن "العلاقات الثنائية تتجاوز مجالات التعاون في المياه والزراعة والأمن، حيث تصل قيمة التجارة البينية خمسة مليارات دولار، بما فيها التكنولوجيا المالية والإنترنت والطب، مع وجود خطط لتعظيم الإمكانات التجارية الضخمة في علاقاتهما، والتوقع أن تتحقق بعد انحسار وباء كورونا".

وأضاف في حوار مع موقع "زمن إسرائيل"، ترجمته "عربي21"، أنه "يبذل جهودا لمراكمة العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والعملاق الآسيوي، رغم أن إجراءات كورونا وعمليات الإغلاق المتواصلة، وعدم وجود اجتماعات وجها لوجه، أعاقت عمليات التفاوض المختلفة بشأن اتفاقيات المعاملة التفضيلية بين الدولتين، لكن ذلك لا يلغي متانة العلاقات التجارية الإسرائيلية الأوسع مع الهند اليوم".

يعتبر سينغلا خبيرا ضليعا في الملف الإسرائيلي، فقبل تعيينه سفيرا في إسرائيل في أكتوبر 2019، شغل قنصلا في السفارة الهندية في تل أبيب لثمانية أشهر حتى يوليو 2014، عندما تم استدعاؤه للهند للعمل سكرتيرا شخصيا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، لمدة خمس سنوات، واليوم يحاول استكمال جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الهندي لإسرائيل في 2017، للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

وأشار إلى أننا "نبني أسسا متينة للتعاون الإسرائيلي الهندي في المجالات المثيرة للاهتمام المصممة للنمو في المستقبل المنظور، ونرى إمكانات هائلة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا المالية والإنترنت والاتصالات والطب، مع أنه في 1992، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية الثنائية، بلغ حجم التجارة البينية 200 مليون دولار، لكنها اليوم تصل إلى خمسة مليارات دولار، يأتي جزء كبير منها من الصادرات الدفاعية الإسرائيلية". 

وكشف النقاب عن "إنشاء البلدين لصندوق ابتكار بقيمة 40 مليون دولار للصناعة والتنمية والبحوث التكنولوجية، بالتعاون بين الشركات الناشئة الإسرائيلية والهندية في مجالات المياه والزراعة والطاقة والصحة والمعلومات والاتصالات، قام الصندوق بتمويل أكثر من 11 مشروعا، وهناك اثنتان من هذه المبادرات الآن في "المراحل الحرجة للتسويق". 

وأكد أن "من مجالات التعاون الهندي الإسرائيلي تظهر في السيارات الكهربائية، وتحلية المياه، والأدوات التحليلية للمختبرات، والتعلم الآلي، وإدارة البيانات، وتشارك الشركات الإسرائيلية ببرنامج ستة أسابيع لمساعدتهم على تكييف خطط أعمالهم مع السوق الهندية، وفهم النظام البيئي في الهند بالتوجيه الجماعي، وورش العمل، واجتماعات الخبراء، ورجال الأعمال الهنود والشخصيات الحكومية وقادة الأعمال، في محاولة لتكييف المنتج مع السوق الهندية". 

وزعم أن "هناك إمكانات كبيرة جدا غير محققة بينهما، ولوصول هذه الإمكانات، يجب على الشركات الإسرائيلية التعامل مع السوق الهندية على المديين الطويل والمتوسط، وليس كوجهة لمخرج سريع لصناديق رأس المال الاستثماري، فالهند قارة واسعة وديناميكية، لكن النهج المناسب في الهند قد لا ينجح في إسرائيل، ولذلك يجب أن تكون الاستراتيجية مخصصة للمنتج على التوالي، فالهند سوق حساسة جدا للسعر الإسرائيلي".

وأكد أن "الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر دولة فيه من حيث عدد السكان، وقد تطورت في الكثير من المجالات، لاسيما المنتجات الهندسية وقطاع الأدوية والكهرباء وخدمات التصميم، حتى أننا باتت تنتج كل شيء، من أجهزة الآيفون إلى سيارات المترو".

وأوضح أنه "في 2020، احتلت الهند المرتبة الـ48 في مؤشر الابتكار العالمي للويبو، المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، لأول مرة من خلال الاندماج في أفضل 50 اقتصادا من بين 131 دولة، وتحتل إسرائيل المرتبة الـ13 في مؤشر الابتكار العالمي، بعد تراجعها ثلاث مراتب عن عام 2019".

وأشار إلى أن "الهند واحدة من أكبر الآباء التكنولوجيين، ولديها أكبر نمو في العالم، وهناك الكثير من المعاملة بالمثل التي يمكن تقديمها فيما يتعلق بإسرائيل، لأنه بمجرد تجديد الرحلات الجوية بينهما، وانحسار وباء كورونا، سيتم تجديد وتعزيز الصفقات بين الشركات الإسرائيلية والهندية، لإبرام اتفاقيات تجارة تفضيلية محدودة، بعد توقف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة بينهما".

وأكد أنه "من أجل تعزيز العلاقات بشكل أكبر، تحاول السفارة الهندية في تل أبيب الترويج لاستلام تأشيرة خبير في إجراء عاجل للهنود الراغبين بالقدوم لإسرائيل كعمال أجانب، خاصة خبراء تكنولوجيا، فالهند لديها مجموعة ضخمة من الخبراء التكنولوجيين ذوي الجودة، بما في ذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، التي تفتقر إليها إسرائيل، ويمكنهم المساعدة في جعل الشركات الإسرائيلية أكثر تنافسية".