"النموذج التونسي" كرس تعايش الليبراليين واليسار والإسلاميين

يعتبر الكاتب والإعلامي التونسي رشيد خشانة أحد أبرز وجوه المعارضة التونسية في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة و زين العابدين بن علي وأحد قادة "اليسار الاشتراكي المعتدل" في تونس منذ 45 عاما. وكان لفترة طويلة العضد الأيمن لأحمد نجيب الشابي في قيادة "التجمع الاشتراكي التقدمي" ثم "الحزب الديمقراطي التقدمي"، إلى جانب أنشطته الإعلامية والثقافية تونسيا وعربيا ودوليا .

أصدر خشانة مؤخرا كتابا، هو الأول من نوعه، عن مؤسس الصحافة المعارضة والحقوقي الكبير حسيب بن عمار الذي تزعم منذ 1971 مع الوزير الليبرالي أحمد المستيري ورفاقه "الديمقراطيين الاشتراكيين" تيار "الإصلاح السياسي والثقافي والفكري" وفرضوا التعددية الحزبية على حكمي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

الاعلامي كمال بن يونس التقى رشيد خشانة وأجرى معه الحوار التالي لـ "عربي21"، عن كتابه، وعن "حلم الإصلاح والتغيير من الداخل" ومسار حسيب بن عمار وزير الدفاع الذي انشق عن الحزب الحاكم مع نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين وحاولوا أن يبنوا مبكرا "النموذج التونسي للديمقراطية "ولدولة يتعايش فيها اليسار الاشتراكي مع الليبيراليين والإسلاميين المعتدلين والقوميين.

 س ـ أستاذ رشيد خشانة، عرفتك النخب التونسية سجينا سياسيا في السبعينات مع قيادات "اليسار الراديكالي" والتنظيم السري"العامل التونسي"، ثم من بين زعماء اليسار الاشتراكي المعتدل الذي أسس مع أحمد نجيب الشابي والمنجي اللوز وآخرين أهم حزب يساري قانوني قاد المعارضة منذ مطلع الثمانينيات . كيف تفسر اهتمامك بأحد زعامات حزب بورقيبة ووزرائه مثل حسيب بن عمار إلى درجة إصدار كتاب عنه هو الأول عنه منذ وفاته قبل 12 عاما؟

 ـ اخترت الكتابة عن الوزير السابق والحقوقي الكبير ومؤسس الصحافة المستقلة والمعارضة حسيب بن عمار في 1977 للتعريف بنموذج للمثقفين والسياسيين الديمقراطيين التونسيين الذين كانوا سباقين في الدفاع عن التعددية الفكرية والثقافية والسياسية والحزبية ولإصلاح منظومة الحكم .

قدم حسيب بن عمار الكثير لتونس وللديمقراطية والتعددية خلال المسؤوليات التي تولاها في الدولة منذ 1956 ثم بعد انشقاقه مع أحمد المستيري والباجي قائد السبسي ورفاقهم في مؤتمر الحزب بالمنستير في 1971. وكان فعلا من بين من أبرز مؤسسي "النموذج التونسي" للاعتدال والتعددية والتعايش بين الحزب الحاكم ومعارضيه الليبيراليين واليساريين والإسلاميين والقوميين، عبر جريدة "الرأي" وتحركاته ومساهماته في تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ثم المعهد العربي لحقوق الإنسان.
 
وقد كنت من بين الكتاب والصحفيين المستقلين والمعارضين الذين فتح لهم الأستاذ حسيب بن عمار مبكرا أبواب الكتابة في صحيفة "الرأي"، بما أهلني لأخوض بعد ذلك تجارب صحفية في عدد من وسائل الإعلام التونسية والعربية من بينها صحيفة "الموقف" التي ترأست تحريرها مطولا. وكانت في عهد بن علي منبرا لكل التيارات والأحزاب والنقابيين والمثثقفين بعد غلق "الرأي" مطلع 1988.

وقد تضمن كتابي دراسة عن مرحلة الانتقال الديمقراطي في آخر عهد بورقيبة ومطلع عهد بن علي من خلال مسيرة الوزير المصلح حسيب بن عمار. واعتمدت وثائق بعضها نشر لأول مرة وصورا نادرة مكنتني منها أسرة الفقيد مشكورة.

كما أدرجت شهادات مهمة في الكتاب من أكثر من عشرين شخصية التقيتها بالمناسبة لمحاولة مساعدة المفكرين والباحثين والسياسيين على فهم حقبة مهمة من تاريخ تونس المعاصر شهدت حراكا ديمقراطيا وتجارب عديدة لإصلاح النظام وتغيير سياساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

فشل "الاصلاح من الداخل"؟

س ـ تحدثت في كتابك عن "حلم الإصلاح والتغيير من الداخل" لمنظومة الحكم ..هل تعتبر أن حصيلة  المسار السياسي والإعلامي الطويل لزعيم وطني مثل حسيب بن عمار ورفاقه الذين انشقوا عن حكم بورقيبة في 1971 كانت الفشل؟

 ـ توقفت في كتاب "حسيب بن عمار.. حلم المشروع الاصلاحي" عند محاولات إصلاح النظام السياسي في عهد الرئيس بوقيبة من داخل منظومة الحكم، مع الضغط من أجل إلغاء الحزب الحاكم وتكريس التعددية.

وقد نجح المسار الذي قاده حسيب بن عمار والزعيم أحمد المستيري زعيم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ورفاقهما في دفع البلاد نحو التعددية الحزبية النسبية وفي اقناع النخب اليسارية والإسلامية بأهميتها بعد أن كانت تعارضها وتعتبرها "ديمقراطية البورجوازية" و"مضيعة للوقت".

لكن الأهداف الكبرى للمطالب السياسية الديمقراطية التي تسببت في طرد حسيب بن عمار وأحمد المستيري والباجي قائد السبسي ورفاقهم من حزب بورقيبة في 1974 لم تتحق. وهناك من يعتقد أن  مسار التغيير من الداخل لمنظومة الحكم  باء بالفشل.
 
وتؤكد هذه الحقيقة المرة القراءة المتأنية للمقالات والافتتاحيات التي نشرها حسيب بن عمار في صحيفة "الرأي" على مدى عشر سنوات (1977 ـ 1987)، والتي تطرق فيها لجميع القضايا المتعلقة بالحريات والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتنمية الشاملة.

وكان كل مقال بمثابة الوثيقة النادرة التي تؤرخ لحدث هام خلال تلك الحقبة، بدءا من الحملة الأمنية الواسعة على قيادات اتحاد نقابات العمال وهياكله الشرعية في 1978، وظهور التعددية الحزبية أواخر السبعينات ثم بعد 1980 ومحاكمات النقابيين واليساريين والإسلاميين والمضايقات للحقوقيين، إلى الأزمات والمصالحات المتكررة مع السلطات الليبية بقيادة العقيد معمر القذافي.

نموذج تونسي للديمقراطية والتعايش 

س ـ لم ينجح حسيب بن عمار وأحمد المستيري والباجي قائد السبسي ورفاقهم في تحقيق حلم "الإصلاح والتغيير من داخل منظومة حكم بورقيبة" فهل نجحوا في ذلك عندما أسسوا صحفا وأحزابا معارضة؟

 ـ أريد أن أنوه أولا أن حسيب بن عمار تولى عدة مناصب رسمية، كان آخرها وزارة الدفاع التي استقال منها في 22 تشرين الأةل (أكتوبر) 1971. 

وقد حقق من خلال تلك المسؤوليات إنجازات بقيت ذكرا بعده.

س ـ مثلا؟ 

 ـ أذكر على سبيل المثال أنه عندما تولى منصب رئيس بلدية العاصمة أسس الفرقة التمثيلية لمدينة تونس وعين على رأسها المسرحي والفنان الكبيرعلي بن عياد. كما أسس "جمعية صيانة تراث مدينة تونس" وترأسها وأسند إليها ميزانية وجعلها تحت إشراف البلدية.
 
ومن أبرز إنجازاته إيقاف تنفيذ قرار الرئيس بورقيبة بهدم جانب من المدينة التاريخية بهدف إنجاز شارع للسيارات يشقها، من باب البحر إلى قصر الحكومة في القصبة، ليكون بمثابة "شانزيليزي تونس"..

لكن دور حسيب بن عمار كأن أهم  في المجال الديمقراطي، فقد كان في مقدمة "الجناح الإصلاحي" الذي طالب بورقيبة بانفتاح سياسي بعد فشل سياسة "التعاضد" بزعامة أحمد بن صالح في 1969. 

وضم هذا الجناح شخصيات قيادية في الدولة والحزب الحاكم من بينهم الباهي الأدغم وأحمد المستيري والحبيب بولعراس والباجي قائد السبسي وراضية الحداد.. وحاول هؤلاء إدخال إصلاحات على مؤسسات حزب بورقيبة. وطالبوا بأن يكون أعضاء القيادة العليا للحزب ، ("الديوان السياسي") منتخبين من قبل القيادة الموسعة التي يفرزها المؤتمر ("اللجنة المركزية").

لكن بورقيبة عطل هذا الاصلاح وأصر على تسمية أعضاء الديوان السياسي بنفسه. وعرض الخلاف على المؤتمر فاستطاع "الليبيراليون" أن يحصدوا أعلى الأصوات في مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري 1971. غير أن بورقيبة رفض كل الإصلاحات وانحاز إلى الشق المتصلب، فاستقال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بينهم الحبيب بولعراس وحسيب بن عمار والصادق المقدم وراضية الحداد ..

لكن حسيب بن عمار ورفاقه تابعوا نضالهم خارج الحزب الحاكم وأسسوا نواة "المجلس الوطني للحريات" وعملوا على إصدار صحيفة مستقلة بالعربية باسم "الرأي" وأخرى بالفرنسية تحت اسم "الديمقراطية  "Démocratie" . وفعلا صدر العدد الأول من "الرأي" في كانون الأةل (ديسمبر) 1977. واستطاعت أن تحقق انتشارا واسعا بين النخب، بالرغم من المضايقات والضغوط، التي اتخذت أشكالا مختلفة، من حجز الصحيفة في المطبعة، إلى جمعها من الأكشاك، أو حتى شرائها من الباعة، وصولا إلى المحاكمات والتوقيف عن الصدور لفترات لا تقلُ عن ستة أشهر.

وفي 1977 أعلن حسيب مع عشرات من المثقفين من تيارات فكرية وسياسية مختلفة من مطار تونس قرطاج عن تأسيس "المجلس الوطني للحريات"، بحضور شخصيات عالمية، بعدما منعت السلطات عقد الجلسة في أحد الفنادق. وفتح ذلك التحدي الطريق للترخيص للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في 7 أيار (مايو) 1977 وعين حسيب بن عمار رئيسا شرفيا لها .

رسالة إلى النخب الحالية 

س ـ لماذا أصدرت هذا الكتاب الآن؟ هل تريد توجيه رسالة إلى النخب السياسية والثقافية الحالية؟ هل تعتبر أن تونس اليوم تحتاج إلى أن تستنير من القيم والمبادئ التي ناضل من أجلها حسيب بن عمار ورفاقه بناة التعددية والتعايش بين كل التيارات؟

 ـ فعلا.. تحتاج النخب الثقافية والسياسية اليوم أن تستنير من تجارب رموز الإصلاح والتغيير وبناء المسار الديمقراطي التعددي الذي يرمز إليه المرحوم حسيب بن عمار ورفاقه وصحيفة "الرأي" التي كانت مثالا للاعتدال والانفتاح على كل التيارات.. وأثرت في جيل كامل أسس عدة أحزاب سياسية وصحف كرست التعددية والحوار مع الآخر من بينها "الحزب الديمقراطي التقدمي" وصحف "الموقف" و"المستقبل" و"الديمقراطية" و"الوحدة" و"الطريق الجديد".. كما ساهم توسيع هامش الحريات في "الرأي" في توسيع هامش الحريات في بقية الصحف اليومية والأسبوعية في البلاد..