تقرير يظهر تراجع "الحريات" بالأردن.. "العمل الإسلامي" يعلق

أظهر تقرير صادر عن منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2020، تراجع ترتيب الأردن وتصنيفه إلى "دولة غير حرة" بعد أن كان مصنفا العام الماضي بـ"حرة جزئيا".

وأعرب حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، عن أسفه عن تراجع صورة الأردن في مختلف المؤشرات على المستوى السياسي والاقتصادي والحريات النقابية والصحفية، وتصنيفه كدولة سلطوية مستبدة.

وبحسب التقرير الصادر عن "فريدوم هاوس"، فإن تصنيف الأردن جاء متراجعا عن تصنيفه العام الماضي كدولة حرة جزئيا، بحصوله على الترتيب 34 عالميا ليصبح دولة “غير حرة”.

وقال التقرير إنه “بالرغم من إجراء الانتخابات في البلاد خلال 2020، إلا أن النظام الانتخابي أعاق المعارضة”، مشيرا إلى أن “المجلس النيابي لا يمارس سوى القليل من سلطته، ومن جانب آخر تعيق القوانين والضغط الحكومي عمل وسائل اﻹعلام، ومنظمات المجتمع المدني”.

ولفت إلى أن أسباب التراجع هي القيود على حرية التجمع خلال وباء كورونا، وملف نقابة المعلمين، وعدم وجود استعدادات كافية أضرت بجودة الانتخابات البرلمانية خلال كورونا.

اقرأ أيضا: اعتقال العشرات بالأردن على وقع دعوات لإحياء ذكرى 24 آذار
 

وحصل الأردن على ما مجموعه (11 نقطة من أصل 40 نقطة) في مؤشر الحقوق السياسية، مقابل 23 من أصل 60 نقطة في الحريات المدنية بخلاف العام السابق، الذي حقق المرتبة 37، بواقع 12 نقطة في الحقوق السياسية و25 نقطة في الحريات المدنية.

وفي مؤشر حرية الإنترنت، صنف التقرير الأردن ضمن الدول الحرة جزئيا بواقع 49 نقطة من أصل 100.

ورأى حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن في بيان، أن التقرير، "يعكس العقلية العرفية في إدارة شؤون الدولة والاعتداء على الحريات العامة".

وأضاف: "يشعر الحزب بالأسف لاستمرار تراجع صورة الأردن دوليا في مختلف المؤشرات على المستوى السياسي والاقتصادي والحريات النقابية والصحفية، وتصنيف الأردن كدولة سلطوية مستبدة، بما يتعارض مع التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي والإداري".

وتابع: "الأمر يتطلب إرادة جادة لدى أصحاب القرار بتغيير النهج القائم في إدارة الدولة ووقف حالة التغول الأمني على الحياة السياسية والنقابية والشأن العام، وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وتمتين الجبهة الداخلية ومعالجة حالة الاحتقان الشعبي نتيجة النهج الحكومي القائم".