استعرضت صحيفة
واشنطن
بوست، جانبا من الملاحقات التي تجري، بحق عائلة الناشط
المصري عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، علي حسين مهدي، المقيم في الولايات المتحدة.
وقال مهدي في مقال
بالصحيفة، ترجمته "عربي21" بعنوان "فررت من مخالب الديكتاتورية
المصرية، أما عائلتي فلا".
وأشار في المقال:
"في ليلة 2 شباط/فبراير كنت في غرفة نومي بضواحي شيكاغو أرسل في ساعة متأخرة
من الليل رسائل نصية لوالدي الذي كان قلقا علي. ذلك أنني دعوت في الأيام السابقة
علنيا للتظاهر في مجتمعات الشتات وإحياء ذكرى الثورة المصرية في 2011 والمثال الذي
ضربته في توحيد المصريين الذين تضامنوا ضد قوى الديكتاتورية والاضطهاد قبل عشرة
أعوام وهتفوا: عيش، حرية وعدالة اجتماعية".
وأوضح مهدي: "كنت
أعرف أن هذا سيؤدي إلى ردة فعل من السلطات المصرية، فقد حرم نظام عبد الفتاح
السيسي المعارضين في الداخل والخارج من الأوكسجين. وفيما أصبح علامة على وحشية
النظام، فقد تم استهداف الناشطين المصريين في الولايات المتحدة من خلال اعتقال
أفراد عائلاتهم البريئة في مصر".
وأشار إلى أن والده
وعمه وابن عمه الذين احتجزهم النظام "كرهائن" تلقى رسائل بأنهم اختفوا
لمدة 40 يوما قبل ظهورهم في سجن برج العرب. وأضاف: "عذب والدي بشكل مبرح
لدرجة أنه فقد القدرة على تحريك رجله اليمنى. ويتعرض لمخاطر الإصابة بالتهابات نظرا
للتعذيب الذي مورس على جسده. ولا تزال السلطات تحرمه من الحصول على العلاج
الطبي".
وقال مهدي إنه
"لم يقصد من هذه البلطجة فقط إسكات
المعارضة في الخارج ولكن نشر الخوف بين من
يعتقدون أن وجودهم في أماكن بعيدة يجعلهم بمأمن من مخالب الديكتاتورية".
ويقول: "حضرت إلى
الولايات المتحدة كطالب لجوء في 2019 على أمل الحصول على أمن في ظل ديمقراطيتها
واحترام حقوق الإنسان. ففي مصر وعندما كنت في سن الـ 17 ووسط احتجاجات عامة ضد
الانقلاب العسكري الذي بدأ في 2013، اعتقلت واحتجزت قبل المحاكمة لمدة شهرين. وأنا
في المعتقل تعرضت للتعذيب والتحرش. وكانت جريمتي هي أنني تحدثت عبر منصات التواصل
الاجتماعي عن ظروف حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد صعود السيسي إلى السلطة".
و"بعد خروجي من
السجن، بات من الواضح أنني وصلت إلى نقطة اللاعودة، فقد اعتبرتني السلطات وأي شخص
يتصل بي تهديدا على النظام. وتم طردي من كلية الهندسة نظرا لنشاطي السياسي، وقررت
الفرار من البلد خوفا على حياتي وسلامة عائلتي".
وتابع: "
القمع
المصري لاحقني إلى الولايات المتحدة. فمثل المنفيين وطالبي اللجوء لم تتركني
الظروف التي فررت منها وبدأت وسائل الإعلام المصرية بالتحرش بي على
الإنترنت. وتلقيت تهديدات بالموت على منصات التواصل الاجتماعي حيث اعتُبر أي نقد أو
تعليق مضر للنظام سببا للهجوم من الجيش
الإلكتروني الذي تدعمه الدولة. وتم حذف آلاف الحسابات منها على تويتر وفيسبوك في
السنوات الأخيرة، لكنها ظهرت من جديد".
وقالت الصحيفة إنه
عندما فشلت هذه الجهود لإسكاته، "لجأ النظام الديكتاتوري لأساليب أخرى في
جعبته. وقام المعلقون في التلفزة والمؤسسات الأخرى بمهاجمته واعتباره خطرا على
الأمن القومي، ثم اعتقل أفراد عائلته وتم احتجازهم كرهائن وبعد أيام من اعتقالهم
ومطالبه العامة بضرورة سلامتهم قام المعلقون أنفسهم بالسخرية منه وإنكار أنه تم
اعتقالهم".
وترفض السلطات المصرية
تأكيد عدد الأشخاص المعتقلين في سجونها، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر عددهم
بعشرات الآلاف الذين حرموا من حقوقهم الأساسية. وقال مهدي: "أعيش في خوف دائم
على عائلتي. واخترت الحديث علنا لا لأن صوتي وحده سينقذ عائلتي، ولكن لمعرفتي أن
الصمت لن يفعل شيئا لمساعدتهم. وكل أملي أن تؤدي شهادتي للإفراج عن عائلتي وإثارة
الإنتباه لمأزق المصريين الذين اعتقلوا بدون جرم ومن يعيشون في خوف دائم لأنهم
تحدثوا علنا أو عبروا عن حبهم لشخص فعل نفس الشيء".
ويرى مهدي أن هذا "أمل
ليس بائسا، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة له مع وزير
الخارجية المصري على أهمية حقوق الإنسان للمصالح الأمريكية. كما شجب أعضاء في
الكونغرس في رسالة ممارسات الاعتقال التي يقوم بها النظام وعبروا عن الاستعداد
لاستخدام قوة المساعدات من أجل دعم كلامهم".
وقال إن المسؤولين
المنتخبين في أمريكا "عليهم واجب التأكيد لمصر أن ملاحقة واستفزاز المعارضين
للنظام في أمريكا تصرفات لا تليق بحليف".
وعبر الكاتب عن أمله
في تمسك الكونغرس وإدارة جوزيف بايدن بكلامهم والوقوف مع الحرية والديمقراطية وحقوق
الإنسان في كل مكان. و"بعمل هذا ضمان لتمتعي بالحياة والحرية والبحث عن
السعادة التي أبحث عنها هنا في الولايات المتحدة".