لجنة فرنسية تحذر من "الانفصالية".. ورفض لـ"زواج المثليين"

حذرت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا من خطورة مشروع قانون "الانفصالية" على التضامن الوطني والحقوق والحريات الأساسية بالبلاد، فيما رفض الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، طلب حكومة فرنسا من أئمة المساجد تزكية زواج المثليين.

وذكرت اللجنة في بيان، الجمعة، أنها درست كافة بنود مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في 16 شباط/ فبراير الماضي.

وأكد البيان أن مشروع القانون ينطوي على مخاطر انتهاك الحريات الأساسية والحقوقية على الرغم من التغييرات التي أجريت له في الجمعية الوطنية.

وشدد على ضرورة عدم إدراج بنود في مشروع القانون كتعدد الزوجات، والزواج القسري.

وأشار إلى أهمية إزالة بند مكافحة الكراهية على الإنترنت من مشروع القانون، بحكم أن أوروبا تستعد لوضع لائحة متعلقة بهذا الخصوص.

وأكد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، جان ماري بورغوبورو، في البيان، أن مشروع القانون ينشر مناخا من انعدام الأمن، وأن الإجراءات التي يجب اتخاذها بموجبه غير متناسبة بل وخطيرة على الحريات.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون في 30 آذار/ مارس الحالي، بعدما أقرته الجمعية الوطنية في 16 شباط/ فبراير الماضي.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

اقرأ أيضا: مساجد فرنسا ترفض حظر ذبح الدواجن وفق الشريعة الإسلامية

ويواجه مشروع "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وفرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وبلغ عدد المسلمين فيها نحو 5.7 مليون مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.

في سياق آخر، استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، طلب الحكومة الفرنسية من أئمة المساجد تزكية زواج المثليين، معتبرا ذلك ازدواجية للمعايير ضد الإسلام.

وشدد في رسالة وجهها إلى وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، نشرها على حسابه في "فيسبوك"، على أن هذه قرارات استفزازية ومواقف لا تدعم الحياة المسالمة في فرنسا.

وتابع: "إن احترام مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكماء والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء بلد متحرر، ولكننا صدمنا بهذا الخبر وكنا وما زلنا نصر على احترام القوانين والقرارات التي تحترم مقدسات المواطنين".

ورأى أن فرنسا وقعت في ثلاثة أخطاء، وهي: مخالفة القانون، وازدواجية المعايير، والموقف من المثلية والتي هي محرمة من كافة الشرائع السماوية وليس الإسلام فقط.

وفي 23 آذار/ مارس الجاري، قالت شيابا، إنه "يتعين على أئمة المساجد بفرنسا الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج".

وتذرعت الوزيرة الفرنسية، بـ"ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا"، لتبرير وجوب الزواج بين شخصين من نفس الجنس.

اقرأ أيضا: MEE: صحيفة تحقق بشكوى ادعاءات ماكرون حول مسلمي فرنسا
 

وانتقد عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ، تصريحات الوزيرة قائلا: "أستنكر هذه التصريحات التي تمثل انتهاكا للقانون وتحتقر الحقائق الدينية".

وشدد على أن تصريحات مارلين شيابا غير مفهومة وغير مقبولة، مؤكدا أن الإسلام لا يعترف إلا بالزواج بين الناس من الجنسين ولا يمكن لأي سلطة عامة أو سياسية أن تملي عقيدة دينية.