فضائح خوان كارلوس غدت مادة ترفيه للإسبان وقت كورونا

في الوقت الذي يقبع فيه الإسبان في بيوتهم، هربا من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، تقدم لهم العائلة الملكية سلسلة درامية تلهيهم عن مشاكلهم ومخاوفهم، بحسب ما ذكر موقع "بوليتيكو".

ونشر الصحفي الإسباني المقيم في برشلونه ريتشارد شويد، تقريرا تناول فيه بعضا من تاريخ وحاضر الملك السابق خوان كارلوس، وما رافق مسيرته مؤخرا من أحاديث عن سرقة للملايين والأزمة التي باتت تعصف اليوم بالملكية الإسبانية.

وقال شويد في التقرير الذي نشره "بوليتيكو"، إن ذروة حكم كارلوس في 23 شباط/ فبراير 1980 عندما اقتحم 200 من الحرس المدني البرلمان الذي كان يناقش انتخاب رئيس للوزراء، وبدأوا بإطلاق النار وطلبوا من المشرعين المغادرة، ولكن الصور التي التقطتها القناة التلفزيونية الرسمية لاقتحام البرلمان والنواب الذي ارتموا على الأرض لحماية أنفسهم أصبحت بمثابة لقطات على طريقة سقوط البرجين في 2001، أو اغتيال جي أف كيندي في 1965، حيث بثت طوال الوقت.

وكان المؤلف في حينها ببلدة نائية على البحر المتوسط فورمينتيرا يراجع رواية كان يعمل عليها. ويصف ما راوده من شعور حول عودة الديكتاتورية التي عاشت في ظلها إسبانيا لمدة 36 عاما وانتهت بوفاة فرانسيسكو فرانكو في 1975.

وفشلت المحاولة الإنقلابية وسجن الانقلابيون، حيث خرج بعد ساعات من اقتحام البرلمان صوت الملك كارلوس مطمئنا الإسبان بأن الديمقراطية في خير.

وكانت تلك لحظة الذروة في حكم الملك الذي استمر 39 عاما وبعدها أخذ بالانهيار. وأصبح الملك السابق عنصرا أساسيا في ما يمكن تشبيهه بمسلسل تلفزيوني حافل بالفضائح، ويعيش الملك السابق البالغ من العمر 83 عاما مرفها في المنفى بأبوظبي، وخلف وراءه عائلته.

وفي الوقت نفسه اتهمته عشيقة سابقة له بإخفاء ملايين اليوروات التي حصل عليها من مصادر غير شرعية ولم يدفع عنها ضرائب.

وزرعت جرائمه الخطيرة الشكوك في قلوب الكثير من الإسبان الذين باتوا يتساءلون عن أهمية الحفاظ على الملكية في القرن الحادي والعشرين.

وبدأت مشاكل الملك السابق في 2012، عندما ذهب في رحلة صيد إلى بوتسوانا، ونشرت له صورة وهو يقف ببندقيته مفتخرا فوق جثة فيل ميت.

وانتقد الملك بشدة في إسبانيا خاصة أنه كان في وقت الرحلة الرئيس الفخري لجمعية الحفاظ على الحياة البرية في إسبانيا.

وفي الوقت الذي كان يقوم فيه بالصيد في جنوب أفريقيا، كانت إسبانيا تتعافى من الركود الاقتصادي العالمي وبنسبة 23% من العاطلين عن العمل في إسبانيا، ووصلت إلى 50% بين الشباب تحت سن الثلاثين.

وبدأ الناس يتساءلون بجدية عن الملكية، وبدأت الدعوات القوية من أول تحقيق بشأن مالية الملك وزادت الفضائح بشكل دفع كارلوس إلى التنحي عن العرش في عام 2014، وتولي ابنه فيليب السادس العرش بدلا منه.

وفي 2018، تعرضت الأرستقراطية الألمانية المولد الدانماركية الجنسية كورنينا لارسين لمساءلة من السلطات السويسرية كي تشرح المبلغ الضخم المحفوظ في حسابات مصرفية باسمها. ويعتقد أنها كانت مرتبطة بالملك كارلوس عندما قدمها له دوق ويسمنتستر عام 2004.

وتحت المساءلة اعترفت أنها لعبت دورا في إخفاء جزء من “هدية” حوالي 100 مليون منحت له من الملك السعودي.

وكانت عبارة عن امتنان من السعوديين للملك الذي ساهم في صفقة لبناء سكة حديد سريعة إلى مكة وجزءا من مشروع بـ 8 مليارات دولار.

وقالت لارسين التي لم تعد مرتبطة بالملك السابق إن المال هو عبارة رشوة، وأيا كان الحال فلم يقم الملك السابق بإخبار السلطات الإسبانية بها. وتم فتح التحقيق في “الهدية” السعودية لاحقا وتوسع ليضم مؤسسات مرتبطة بالملك السابق، اثنتان منها كانت عبارة عن كيانات وهمية ولا هدف لها سوى تمرير الأموال إليه.

بالإضافة إلى هذا، فقد أعطى الملك السابق لأعضاء عائلته الممتدة باستثناء فيليب بطاقات ائتمان غامضة وتعود لثري مكسيكي استخدمت لإنفاق عشرات الآلاف من اليوروات.

وتبعت الفضائح فضائح أخرى، واستمرت التحقيقات بدون توجيه تهم، ولكن في القصر الملكي أعلن في آب/ أغسطس أن الملك السابق كارلوس غادر إسبانيا للعيش في مكان آخر. وظهر لاحقا في قصر راق لصديق له في أبوظبي حيث يعيش.

ويتمتع بحصانة دستورية من المحاكمة وفي أي شيء فعله كملك، لكن أي جريمة ارتكبها منذ تنحيه في 2014، تعرضه للمساءلة. ومنذ مغادرته إسبانيا إلى أبوظبي لم يظهر أو يصدر تصريحات.

اقرأ أيضا : كارلوس يظهر بأبوظبي ودعوات لإنهاء الملكية في إسبانيا (شاهد)

وفي الشهر الماضي دفع لوزارة المالية الإسبانية 4 ملايين يورو (4.8 مليون دولار) كضرائب مستحقة وعلى أمل استبعاد توجيه تهم بجرائم مالية ضده.

والملك فيليب السادس والملكة ليتزيا ووالدته صوفيا الملكة السابقة، هم الثلاثة الذين لا شيء لديهم ليقولوه عن سقوط الملك السابق.

وينص الدستور على عدم تدخل الملك في السياسة، لكن أفعال العائلة تترك تداعيات على الحياة السياسية، فقد رد الانفصاليون والأحزاب المعادية للملكية في كاتالونيا والباسك وغاليسيا بغضب على خروج الملك السابق إلى أبوظبي.

وقالت كارولينا تيليشيا المتحدثة باسم الجمهوريين اليساريين الكاتالونيين: “أحسن خدمة تقدمها للشعب الإسباني هي عدم الهرب من العدالة وأن تظهر وجهك بكرامة”.

وكانت الحكومة الاشتراكية متحفظة في دفاعها عن الملكية، مؤكدة في الوقت نفسه للشعب الإسباني على محاكمة أي شخص بما في ذلك الملك السابق بناء على القانون.

وفي السياق نفسه، أكد القصر الملكي الإسباني في آب/ أغسطس الماضي، أن الملك السابق خوان كارلوس (82 عاما) يقيم في دولة الإمارات منذ الثالث من الشهر ذاته.

وقطع بيان للقصر الملكي التكهنات بشأن مكان إقامة الملك السابق، الذي أعلن بشكل مفاجئ مغادرته بلاده، بعد فتح ملف تحقيق بتهم فساد بحقه.

وتخضع الشؤون المالية للملك السابق لتحقيق دقيق على خلفية فساد. ونفى الملك السابق ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه سيكون متاحا إذا احتاج المدعون إلى مقابلته.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية فتحت تحقيقا في ضلوع كارلوس بقضية فساد ترتبط بمشروع إنشاء سكة حديد الحرمين في السعودية، الرابطة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشتبه المسؤولون الإسبان بأن الملك السابق، الذي خسر حصانته بعد تنازله عن العرش، أخفى جانبا من الأموال في سويسرا، بعد أن فازت بعطاء المشروع شركات إسبانية مقابل 6.7 مليار يورو.