ناشط مغربي يتهم سلطات بلاده باستهداف مظاهر رفض التطبيع

اتهم الطيب مضماض منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، السلطات المغربية باستهداف التحركات الاحتجاجية الرافضة للتطبيع، معتبرا أن منعها لفعاليات إحياء يوم الأرض أول أمس في العديد من المدن المغربية يأتي في هذا الإطار.

وأوضح مضماض في حديث مع "عربي21"، أن ما يؤكد استهداف السلطات المغربية للفعاليات الشعبية الرافضة للتطبيع، أنها سمحت قبلها بيومين لمظاهرات شعبية في الدار البيضاء، كما أنها سمحت بإقامة مهرجان خطابي في العيون، كما أنها لم تمنع وقفات احتجاجية نظمتها أطراف مدعومة منها.

وأضاف: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات المغربية على منع فعاليات مناوئة للتطبيع، ولا حتى مظاهرات احتجاجية ضدها، فقد سبق أن منعت مظاهرات الأساتذة المتعاقدين، كما منعتنا في كانون أول (ديسمبر) الماضي عقب اتفاق التطبيع من التظاهر أمام البرلمان رفضا للتطبيع".

 

ووفق مضماض فإن منع السلطات المغربية الاحتفاء بذكرى يوم الأرض، يأتي ليس فقط في سياق أنها لا تريد صوتا معارضا لها، وإنما للاستمرار في تمرير سياساتها التطبيعية على الأرض.

وقال: "لقد وقعت الكثير من الوزارات والمؤسسات المغربية اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني، ربما أخطرها الاتفاق الذي تم مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم فتح الباب أمام الحركة الصهيونية لتتسرب إلى عقول الأجيال الجديدة، كما وقعت الفيدرالية المغربية للمقاولين اتفاقيات مع نظيرتها الصهيونية".

وأضاف: "لقد تبين من خلال سرعة التطبيع الجاري بين المغرب الرسمي والاحتلال، أن الظروف كانت مهيأة قبل التوقيع على اتفاق التطبيع، وهو ما يدعونا إلى اليقظة والحذر".

وأكد مضماض، "أن الشعب المغربي لا يزال داعما للقضية الفلسطينية على اعتبار أنها قضية عادلة، وأن هناك الكثير من المؤسسات المدنية الرافضة لكل صيغ التطبيع مع الاحتلال أيا كان نوعها"، على حد تعبيره.

وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد أكد في وقت سابق أن السلطات المغربية أقدمت على منع التظاهرة السنوية لإحياء الذكرى 45 ليوم الأرض وتم تفريق المتظاهرات والمتظاهرين بالقوة في أكثر من مدينة استجابت لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

وأدان المرصد في بيان أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، منع السلطات للحق الدستوري في التظاهر السلمي واعتبر مبرر السلالة الجديدة لكوفيد مجرد تغطية عن توجه ممنهج لقمع المتظاهرين وحرمانهم من حقهم الدستوري في التعبير السلمي.

 

 

وأضاف البيان: "لقد تم رصد هذا التوجه المعادي لكل ما هو فلسطيني داخل بعض المراكز في الدولة وأجهزتها حتى قبل الإعلان الرسمي عن التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، وهو توجه ما فتئ يتصاعد منذ هذا الإعلان المخزي".

وأكد المرصد على الموقف الثابت لدى الشعب المغربي وكل قواه الحية القاضي باعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية وأي تعاط مع الكيان الغاصب هو تزكية لمجازره وكل جرائمه إزاء الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية ومنها الشعب المغربي الذي هدم جيش الاحتلال حارتهم الملاصقة لمسرى رسولهم بالمسجد الأقصى.. وبالتالي، فإن التطبيع بهذه المعنى خيانة وطنية.

من جهتها عبّرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن تضامنها مع الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وأدانت بقوة منع إحياء يوم الأرض في عدد من المدن المغربية، ومن التعبير السلمي عن رفض التطبيع مع كيان الغصب والاحتلال.

واستنكرت المجموعة في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، بشدة التدخل الأمني العنيف في مواجهة وقفة احتجاجية سلمية بالرباط للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإرهابي العنصري، وفق البيان.

 

و"يوم الأرض الفلسطيني"، هو اليوم الذي استشهد فيه ستة فلسطينيين خلال احتجاجات ضد قرار إسرائيلي بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث (شمالي إسرائيل)، والنقب (جنوب)، وذلك في الثلاثين من آذار/مارس 1976.

وبحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن محافظة العاصمة الرباط، أفادت في بيان لها، الإثنين الماضي، بأنها أخبرت منظمي الوقفة بعدم ترخيصها بسبب إجراءات كورونا، موضحة أنه "لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات الأمنية حول الفيديوهات المتداولة لمنع الوقفة التضامنية".

كما أعلنت المحافظة، في بيانها، عن منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

والإثنين، أعلنت الحكومة المغربية، في بيان، أنها قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال الليلي في أنحاء البلاد لمواجهة كورونا، لمدة أسبوعين اعتبارا من أول أمس الثلاثاء.

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقّع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمين عام "العدالة والتنمية"، على "إعلان مشترك" بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للرباط.