عضوة بالشيوخ الفرنسي تهاجم "الانفصالية".. استغلال انتخابي

قالت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، إستير بنباسا، الجمعة، إن مشروع قانون "مكافحة الانفصالية" المطروح للنقاش في مجلس الشيوخ، يعد "هجوما عنيفا ضد المسلمين".

وأضافت بنباسا، في تصريح تلفزيوني، أن حزب اليمين الجمهوري يحاول حشد أصوات اليمين المتطرف عبر سن مثل هذه القوانين التي تهاجم المسلمين، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في 2022.

وأوضحت أن ما يتعرض له المسلمون من تضييق وإقصاء لا يختلف نهائياً عن ما تعرض له اليهود في الماضي، مشيرةً إلى أن الغرب لم يتعرف على الوجه الحقيقي للإسلام بتسامحه وقبوله للآخر.

منع إصدار أو تجديد تصريح الإقامة للأجانب المعارضين لـ"مبادئ الجمهورية"

وتبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، ظهر اليوم، إضافة بند إلى مشروع قانون "مكافحة الانفصالية" المثير للجدل، يُمنع بموجبه إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للأجانب المعارضين صراحة لـ"مبادئ الجمهورية".

ووفقا للبند الجديد، فإنه لن يتم إصدار أو تجديد تصريح الإقامة للأجانب الذين يعيشون في فرنسا، ويجاهرون برفض مبادئ الجمهورية.

اقرأ أيضا: لجنة فرنسية تحذر من "الانفصالية".. ورفض لـ"زواج المثليين"

جدير بالذكر، أنه تقرر إضافة مواد إلى مشروع "مكافحة الانفصالية"، تحظر على الأمهات والفتيات دون الـ18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والملابس التي تغطي الجسم في المسابح.

حظر أعلام دول أجنبية في حفلات الزفاف

في سياق متصل، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي إضافة مادة إلى مشروع قانون الانفصالية تجيز لرؤساء البلديات حظر أعلام دول أجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي في مراسم الزفاف بالبلديات.

إضافة المادة المقترحة إلى مشروع القانون جاء بطلب من حزب الجمهوريين (يمين وسط).

ويحق لرؤساء البلديات حظر رفع أعلام دول أجنبية ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال مراسم الزفاف في البلدية ومحيطها، بحسب المادة المضافة.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث عدد الأقلية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 مليون مسلم، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.