ناشونال إنترست: هذه مخاطر "المحاولة الانقلابية" بالأردن

نشرت مجلة "ناشونال إنترست" مقالا أعده مدير تحريرها أدم لامون، تحدث فيه عن السبب الذي يدعو للقلق مما وصفت بأنها محاولة انقلابية في الأردن والتي قد تدخل منطقة الشرق الأوسط في حالة من الاضطراب.

 

وأشار لامون إلى الاعتقالات التي قامت بها السلطات في يوم السبت وطالت 20 شخصا، ووضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين تحت الإقامة الجبرية.

 

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من كشف عن الاعتقالات حيث تحرك المسؤولون بسرعة لسحق "انقلاب مزعوم "منظم بدرجة عالية" و "بعيد المدى" ضد الملك عبد الله الثاني الذي يحكم المملكة منذ 1999 والحليف المقرب من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه المحاولة المزعومة وسط عدد من التحديات التي تواجهها المملكة في الداخل والخارج.

 

ورغم تأكيد مسؤولي الأمن على أن الأمير حمزة بن الحسين لم يكن من بين المعتقلين، إلا أنه أخبر بضرورة "التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي يمكن استخدامها لاستهداف أمن واستقرار الأردن".

وكشف الأمير حمزة في فيديو وصل إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة أخبره بعدم مغادرة بيته والتواصل مع الآخرين أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لصلته بـ"لقاءات" و"نقد" ضد القيادة السياسية في البلد.

 

ونفى الأمير الذي قطع خط هاتفه ارتكاب أي خطأ وقال إن بعضا من أصدقائه الذين يضمون الشريف حسن بن زيد، المبعوث السابق للسعودية وباسم إبراهيم عوض الله، مستشار الملك ووزير المالية السابق ومستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كانوا من بين المعتقلين. ومع أن التحقيقات مستمرة مع توقع اعتقالات جديدة إلا أن الحكومات القريبة والبعيدة لم تضيع وقتا في التعبير عن دعمها لحكومة الأردن والملك عبد الله الثاني.

 

ولم يمض وقت طويل إلا وعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس عن دعم الولايات المتحدة التي تراقب الوضع عن كثب للملك عبد الله.

 

وكان الرد من الدول العربية واضحا، حسبما أوردت وكالة أنباء رويترز، من السعودية والكويت ولبنان والبحرين وقطر ولبنان واليمن وفلسطين ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية التي أصدرت كلها بيانات دعم عبرت فيها عن سيادة الأردن وأمنه واستقراره. واطلع المسؤولون الإسرائيليون في حوارات مع نظرائهم في الأردن على الوضع.

 

اقرأ أيضا: لماذا كانت السعودية أول من علق على أنباء "انقلاب الأردن"؟

ويقول الكاتب إن استقرار الأردن يهم عموم الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بشكل عام. ويعتبر الأردن الذي وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، حليفا مهما للولايات المتحدة وتغلب على عدد من التحديات في السنوات الأخيرة منها استضافة ملايين اللاجئين والضغوط الجديدة التي تسبب بها وصول كوفيد-19.

 

وهو بلد صغير لا يزيد تعداد سكانه على الـ10 ملايين نسمة ولديه الآن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري وثاني أكبر مخيم لاجئين في العالم حيث الأوضاع فقيرة وبدون دعم وسكانه بدون منفذ للرعاية الصحية وفرص العمل.

 

وأثرت المسؤوليات هذه على مالية الأردن وزادت من أعباء القطاع التعليمي وضغط على البنى التحتية. وزاد انتشار فيروس كورونا من الأوضاع وكشف عن التوتر في المملكة.

 

ومع أن الأردن اعتبر قصة نجاح عندما اتخذ قرارات بإغلاق البلاد سريعا لمنع انتشار الوباء، لكنه عانى في الخريف الماضي من زيادة في الحالات، وبدأت الإصابات بالتزايد في شهر آذار/ مارس. ووصلت حالات الإصابة إلى 622,000 حالة و7,000 وفاة مرتبطة بكوفيد-19. ويأمل الأردن بأن تكون اللقاحات طريقها للحد من الوباء الذي ضغط على المستشفيات ولم تعد المقابر كافية لاستيعاب الوفيات.

وأصبحت الاحتجاجات أمرا عاما ضد الإغلاق المستمر والفساد السياسي والمشاكل الاقتصادية. وقادت محاولات المملكة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتطبيق سياسات تقشف إلى احتجاجات واتهامات للحكومة بأنها تستسلم للمانحين الأجانب.

 

وبعد التظاهرات ضد قمع نقابة المعلمين التي أضرب أفرادها عن العمل، واحتجاجات مضادة للإغلاق المستمر ووفاة مرضى في مستشفى بالسلط بسبب نقص الأوكسجين، فقد ثارت مطالب تدعو الحكومة إلى الاستقالة. ويضاف إلى كل هذه المشاكل الداخلية، ضغوط وتحديات سياسية من الخارج.

 

فمن المعروف أن الأردن لم يكن من المعجبين بالرئيس السابق دونالد ترامب. وحذر الملك عبد الله ترامب من قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ولم يوافق على خطة السلام.

 

وأدت اتفاقيات التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى حرف المسار من تحت أقدام المملكة.

 

وحتى وقت قريب كانت المملكة هي واحدة من دولتين عربيتين عقدتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

 

وبتكهنات عن تطبيع قادم بين إسرائيل والسعودية فستتغير الدينامية، ولن يكون الأردن هو المحاور الرئيسي كما كان، وبخاصة بعد تحرك المسؤولين العرب قريبا من إسرائيل، ورغم عدم حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

 

ولو استمرت هذه التوجات فإن على الأردن اتخاذ قرارات صعبة حول مكانه في النظام الإقليمي الذي يتشكل، وبخاصة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل المملكة والدعم من دول الخليج الذي تعتمد عليه في بقائها.