عقوبات أوروبية على "الباسيج" والشرطة الإيرانية.. ورد من طهران

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في جريدته الرسمية، أنه فرض عقوبات على ثمانية من قادة قوات الباسيج والشرطة الإيرانية، وثلاثة سجون، في حين ردت طهران بتعليق التعاون مع أوروبا.

وأوضحت أن العقوبات تأتي بسبب حملة القمع المميتة التي نفذتها السلطات الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وتشمل العقوبات حظرا للسفر وتجميدا للأصول. في حين لم تعلق إيران بعد على هذه العقوبات.

وتعد هذه العقوبات، الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013، وتأتي على الرغم من مساع أوروبية وإيرانية لإعادة اتفاق النووي.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يحذّر من انهيار الاتفاق النووي مع إيران

وجاء رئيس الحرس الثوري حسين سلامي، من أبرز المستهدفين بالعقوبات التي استهدفت أيضا غلام رضا سليماني قائد الباسيج.

وقال الاتحاد الأوروبي: "استخدمت منظمة الباسيج قوة مميتة لقمع احتجاجات 2019 في إيران، ما تسبب في وفيات وإصابات بين المحتجين العزل وغيرهم من المدنيين في مدن عديدة في شتى أنحاء البلاد".

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبذلك، قرر الاتحاد الأوروبي أن يمدد حتى 13 نيسان/ أبريل 2022، الإجراءات التي فرضها منذ 2011 ردا على الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.

اقرأ أيضا: إلى أين تسير أزمة "نووي إيران" بعد أكثر من شهر على تولي بايدن؟

وتضم اللائحة أصلا 89 شخصا وأربعة كيانات. والأشخاص الثمانية الإضافيون الذين فرضت عليهم عقوبات هم قادة للباسيج والشرطة والقوات الخاصة الإيرانية والمدير السابق لسجن ايوين. والكيانات الثلاثة هي سجون ايوين وفشافويه ورجاء شاه وفق البيان.

رد إيراني

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن طهران أوقفت الحوار والتعاون مع بروكسل بشأن الإرهاب والمخدرات واللاجئين وحقوق الإنسان بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال خطيب زاده في بيان للخدمة الصحفية للوزارة: "علقت وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على خطوة الاتحاد الأوروبي، الحوار الشامل مع الاتحاد حول حقوق الإنسان وكل أشكال التعاون المتعلقة بهذا الحوار، خاصة في ما يتعلق بالإرهاب والمخدرات واللاجئين".