بلومبيرغ تتحدث عن معضلة اقتصادية لـ"رؤية 2030" بالسعودية

تحدثت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، عن "معضلة السعودية"، المتعلقة بـ"رؤية 2030"، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتعلقة بتنويع الاقتصاد.

وأكدت أن المعضلة تتلخص بعقبة الاستثمارات الأجنبية أمام تنويع الاقتصاد.

وأشارت الوكالة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه على الرغم من أن السعودية حصّلت مكاسب مالية معتبرة، تقدر بنحو من 12 مليار دولار، من خلال بيع حصص في خطوط أنابيب النفط، إلا أن البلاد قد تواجه متاعب مالية؛ نظرا لعدم تمكنها من إقناع شركات استثمار عالمية لعقد شراكات.

وكانت المملكة تنوي عقد شراكات أكبر مع "بلاك روك" شركة الاستثمارات الأمريكية، و"سوفت بنك" المصرف الاستثمارات الياباني.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: ماضي ابن سلمان عقبة أمام تسويق رؤيته للعالم

ولم تستثمر هذه الشركات في البلاد بالقدر الذي كانت تأمله الحكومة، إذ يفضل الأجانب أصول الطاقة الغنية بالعائدات على السياحة والترفيه.

وعن معضلة تنزيع الاقتصاد، ضرب مثالا ببيع حصة خطوط أنابيب النفط لشركة "غلوبال إينرجي" الأسبوع الماضي.

واستطاعت السعودية عام 2020 جذب نحو 5.5 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي ما يعادل حوالي 1 في المئة من ناتجها الاقتصادي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، لكن هدف الحكومة هو الوصول لنسبة 5.7 في المئة بحلول عام 2030.

وفي حين أن العديد من المستثمرين العالميين أقاموا علاقات أوثق مع السعودية خلال السنوات الأخيرة، فإن معظمهم يعتبرونها مصدرا لرأس المال، أكثر من كونها وجهة استثمارية. 

وعن الأسباب، أوضحت الوكالة أنها تتراوح من عدم اتساق النظام القانوني السعودي إلى الركود الاقتصادي الذي تعيشه وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وتراجع أسعار المحروقات.

بالإضافة إلى أسباب سياسية، مثل اعتقال وسجن عشرات من رجال الأعمال السعوديين في فندق ريتز كارلتون بالرياض عام 2017، وقتل الكاتب المعارض جمال خاشقجي في العام التالي.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ذروته بين عامي 2008 و2012، بمتوسط يزيد على 26 مليار دولار. 

اقرأ أيضا: صحف ألمانية: رؤية ابن سلمان 2030 "أضغاث أحلام"

وكان الاستثمار وقتها مدفوعا في الغالب بمصافي التكرير الكبيرة ومشاريع البتروكيماويات، التي تم تطويرها مع شركاء أجانب، في وقت كان متوسط سعر النفط فيه أكثر من 90 دولارا للبرميل. 

وعلى الرغم من إجراءات المملكة لتحرير الاقتصاد، وفتح للاستثمار في صناعات جديدة، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يأت بالطريقة التي كان مخططا لها .