تركيا تحظر الشراء بالعملات المشفرة.. وبتكوين تتراجع

حظرت تركيا استخدام العملات والأصول المشفرة في عمليات الشراء بشكل مباشر أو غير مباشر، بموجب تشريع تم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 30 نيسان/أبريل.

وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، قال البنك المركزي إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية المماثلة القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.

وأكد البنك، أن الأصول المشفرة "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية".

وأضاف: "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية" ولن يقدموا أي خدمات.

وتابع: "استخدامها في المدفوعات ربما يسبب خسائر غير قابلة للاستعادة لأطراف التعاملات... ويشمل عناصر تقوض الثقة في الأساليب والأدوات المستخدمة حاليا في المدفوعات".

وقد يعرقل القرار سوق الأصول المشفرة في تركيا، والتي اكتسبت زخما في الأشهر الأخيرة إذ ينضم المستثمرون إلى موجة صعود عالمية لبتكوين، سعيا منهم للتحوط في مواجهة انخفاض قيمة الليرة والتضخم الذي تجاوز 16 بالمئة في الشهر الماضي.

وتراجعت بتكوين 4.6 بالمئة إلى 60333 دولارا بحلول الساعة 11:17 بتوقيت غرينتش بعد الحظر، الذي انتقده حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

ونزلت عملات أصغر هي إيثيريوم وإكس.آر.بي، اللتان تميلان للتحرك بالتماشي مع بتكوين، بين ستة و12 بالمئة.