الثوابت الدينية والتمذهب في المغرب بين التوفيق والريسوني

يصعب التعامل مع نسق التدين والتمذهب في المغرب كما لو كان مجرد سياسة دينية، أو خيارات فرضتها الدولة لخدمة حسابات أملتها السياسة والرئاسة على حسب التعبير القديم، فالبحث التاريخي، وكذا تطور مكونات هذا النسق، سواء تعلق الأمر بالمكون الفقهي (المذهب المالكي) أو بالمكون العقدي (عقيدة الأشعري) أو الصوفي (طريقة الجنيد السالك)، تبين أن هذا النسق، تشكل في الزمن بعيدا عن السياسة، وربما في مقاومة لها، وأن استقرار هذا النسق أخذ مداه في الزمن، وساهمت عوامل عدة في تبرير وجوده وما يقوم به من وظائف تناسب طريقة المغاربة في التفكير.

والملفت للانتباه أن المقاربة الرسمية في التعاطي مع مكونات هذا النسق، لا تختلف كثيرا عن المقاربة التي تبناها العلماء والمجتهدون من خارج الإطار الرسمي، فالدرس الحسني لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد توفيق عن الثوابت الدينية للمكلمة المغربية (رمضان 1433)، لم يختلف كثيرا في مسار تأصيله لجذور هذه الثوابت في فعل السلف، عن الكتاب الذي ألفه الدكتور أحمد الريسوني حول "الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب"، فكلاهما مضيا في تأكيد هذه الثوابت وتأصليها، وإن كانا اختلفا في عدد من القضايا التفصيلية، التي ترتبط إما باختيار اللفظ الدال على مكونات هذا النسق، أو في حصر هذه المكونات، أو في تفاصيل مرتبطة بالتأصيل والجذور التاريخية.

الثوابت الدينية أو الاختيارات المغربية في التدين:

يميل الدكتور أحمد الوفيق إلى استعمال لفظة الثوابت، وقد قصد بها الإطار الذي استقر عليه العمل بالدين بالمغرب، فالثوابت الدينية عند التوفيق لا تعني وجود ما يقابلها من ثوابت غير دينية، ولا يعني أيضا أنها مقتصرة على الجانب التعبدي دون غيره، بل هي في تقديره الإطار الاجتهادي للتدين بالمعنى الشامل، الذي يجمع الإيمان والعمل الصالح.

أما الدكتور أحمد الريسوني، فيميل إلى تسمية هذه المكونات، بالاختيارات المغربية في التدين والتمذهب، وهو يقصد بذلك تثبيت محورية علماء الأمة في الاختيار الطوعي لها، وكونها لم تكن مفروضة من قبل سلطة ولا حاكم، وإنما انتهى إليها اجتهاد العلماء المغاربة، فارتضوها بشكل حر وواعي ومبصر، واستقرت عبر القرون، ولم يطعن أحد في شرعيتها، ولا حاول تغييرها إلا ما كان من محاولة الدولة الموحدية نسف المذهب المالكي، فباءت محاولتها بالفشل نتيجة مقاومة الفقهاء لها.

لا يبدو الخلاف كبيرا بين التوفيق والريسوني في هذه القضية، فالتوفيق اختار لفظة الثوابت للدلالة على ثبوت هذه المكونات واستقرارها، وكونها إطارا اجتهاديا تم صياغته في القرون الأربعة الأولى، وتم تبنيها وإقرارها بجهود العلماء والأئمة في بناء العلوم الدينية، في حين اختار الريسوني لفظة الاختيارات، ليدل على الطابع الطوعي الحر، وأن الأمر تم بسلطة العلماء، لا بسلطة الدولة، وأنه لهذا الغرض، بقيت هذه الاختيارات مستقرة وثابتة، ولم ينل منها أحد بما في ذلك السلطة السياسية.

مكونات النسق الديني

يرى الدكتور أحمد التوفيق في الدرس الحسني الذي خصصه لتأصيل الثوابت الدينية للملكية المغربية، أن هذه الثوابت أربعة، يتصدرها ثابت إمارة المؤمنين، ثم يأتي بعده ثابت العقيدة، الأشعرية فالمذهب الملكي، فطريقة الجنيد في التصوف. بينما يرى الدكتور الريسوني أن اختيارات المغرب في التدين أربعة، يتفق فيها مع التوفيق في الثلاثة الأخيرة، ويزيد عليها اختيارا رابعا، يتعلق بالقراءة، أي قراءة نافع للقرآن الكريم، ولا يذكر ضمنها إمارة المؤمنين.
 
قد يبدو في هذا التباين أن الاختلاف سياسي، لكنه، في الجوهر، اختلاف تأصيلي، فالريسوني لا يجادل في مركزية إمارة المؤمنين في النسق الديني والسياسي المغربي، لكنه، يقصر الموضوع على الاختيارات التي ارتضاها المغاربة في التدين والتمذهب لا في السياسة، بينما يرى التوفيق تبعا لتعريفه للتدين  بالمعنى الشامل، الذي يسع الدين والسياسة، أن إمارة المؤمنين ليست فقط مجرد ثابت من ثوابت التدين المغربي، بل الثابت الأول الذي جمع وأمن المكونات الثلاثة الأخرى. فثابت إمارة المؤمنين، حسب التوفيق، يمليه مفهوم الاستخلاف في الأرض، الذي يعتبر من مشمولات العمل الصالح، وكونه ينطبق على عمل الأمة، وعلى رأسها الدولة في عملها السياسي، ويستدل التوفيق على عظمة هذا الثابث وأولويته بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأسس الأمة وأقام الدولة، وبعمل الخلفاء الراشدين الذين رسخوا فكرة قيام إمارة المؤمنين على البيعة، واكتسابها في عهدهم عمقها في الجمع بين شؤون الدين الإسلامي والدنيا، وأيضا بما آل إليه مذهب جماعة أهل السنة الذين قرروا في عقائدهم وجوب نصب إمارة المؤمنين، وسيجوا ذلك بجملة شروط، وتحدثوا عن وظيفة الإمام، وكونها تشمل حفظ الدين الإسلامي وحراسة الأرض وعمارة البلاد، باعتماد المصالح وإجراء الأحكام.

ويستبق التوفيق التعليق على منظومة ابن عاشر التي حصرت ثوابت التدين عند المغاربة في ثلاثة فقط (مذهب مالك، وعقيدة الأشعري، وطريقة الجنيد في التصوف) بعدم ذكر إمارة المؤمنين، ويرى أن هذه المنظومة، إنما وجهت للمبتدئين، وليس للمتقدمين، وأن الكتب الموجهة للمتقدمين، كانت تضع إمارة المؤمنين ضمن قضايا الاعتقاد.

أما الريسوني، فواضح أن لجوءه إلى حصر المكونات في أربع دون تعريج على إمارة المؤمنين، كان يقصد منه توضيح الجانب الديني الخالص، دون ما يرتبط به من السياسة والرئاسة، فهو على الاعتقاد الذي يرى فرعية الإمامة في أصول الدين لا أصليتها، وأن وجوب نصبها، وما يتحقق بها من مصالح الدين والدنيا، لا يرفعه درجتها إلى الأصلية، فكان الخلاف بينه وبين التوفيق تأصيليا من هذه الزاوية.

التوفيق اختار لفظة الثوابت للدلالة على ثبوت هذه المكونات واستقرارها، وكونها إطارا اجتهاديا تم صياغته في القرون الأربعة الأولى، وتم تبنيها وإقرارها بجهود العلماء والأئمة في بناء العلوم الدينية، في حين اختار الريسوني لفظة الاختيارات، ليدل على الطابع الطوعي الحر، وأن الأمر تم بسلطة العلماء، لا بسلطة الدولة،

أما الاعتبار الثاني الذي قد يفسر به اقتصاره على الاختيارات الأربع دون إدماج إمارة المؤمنين، هو أنه لم يكن يتحدث عن المغرب الأقصى، وإنما يتحدث عن المغرب الإسلامي، أي المغرب الذي يعني جغرافيا تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والسينغال والأندلس، فحصر الاختيارات التي استقرت في هذه البقاع جميعها، وربما لذلك لم ير أن يدرج إمارة المؤمنين، لأن استقرارها وثباتها الراسخ في المغرب لا يوجد ما يماثله وما يشبهه في الأقطار الأخرى التي تندرج ضمن المعنى الجغرافي للغرب الإسلامي الذي قصده في كتابه.

في سبب ثبات واستقرار المذهب المالكي في المغرب

يختار الدكتور الريسوني سببا رئيسا يفسر به استقرار وثبات مكونين إثنين من مكونات النسق الديني بالمغرب: مذهب مالك في الفقه وقراءة نافع، ويحاول أن يرد كل التفسيرات التي تربط القضية بالسياسة (ابن حزم) أو تربط الأمر بتشابه حالة المغرب بحالة الحجاز في البداوة (ابن خلدون)، ويرى أن السبب الرئيس لتتشبث المغاربة بهذين الثابتين، يرجع إلى حرص المغاربة على نقل الإرث النبوي كما كان في المدينة المنورة، سواء تعلق الأمر بقراءة القرآن الكريم (قراءة نافع) أو عمل أهل المدينة واختياراتهم في الفقه (فقه مالك)، إذ كانوا ينظرون لفقه مالك وقراءة نافع باعتبارهما النقل العيني لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ورثه الصحابة الكرام عنه من قرآن وفقه. فسبب استقرار وثبات مذهب مالك وقراءة نافع عند المغاربة حسب الريسوني هو المدنية وفضلها ومكانتها وأهل المدنية وعلماؤها وما يمثلونه من إرث الرسول والصحابة في الفقه، ويستدل الريسوني على ذلك بتلازم دخول المذهب المالكي مع قراءة نافع وعدم وجود مسافة فارقة بين ذلك. 

أما التوفيق، فيميل إلى جانب آخر في التأصيل، يرتبط أكثر بأدلة الأصول التي اعتمدها الإمام مالك، وكونها كانت أشمل وأكثر انفتاحا وتوازنا وسعة واعتدالا بخصوص استنباط الأحكام.

ينفي الريسوني بشدة أن يكون وراء استقرار المذهب المالكي دور للسلطة، ويستثني من ذلك حالة الأندلس، ودور منصب قاضي القضاة في توسيع العمل بمذهب الإمام مالك من خلال الإمام يحيى بن يحيى الليثي، ويرى أن الأمر يرجع ابتداء إلى مكانة الرجل وعلمه وفقهه، لا السلطة التي كان يحتلها، ويرى بالمقابل أن دولة العبيديين كما دولة المهدي ابن تومرت، عملتا معا على تقويض ركائز الفقه المالكي في المغرب ففشلتا في ذلك، واستمر المذهب المالكي في المغرب، يقاوم السلطة التي تعاكس وجوده، حتى استتب واستقر، ولم يعد موضوع منافحة من قبلها.

لا تتوافق رؤية التوفيق مع ما ذهب إليه الريسوني في سبب اختيار المغاربة للفقه المالكي، فهو يذهب إلى تأصيل آخر، يؤكد به تلازم دخول إمارة المؤمنين مع دخول الفقه الملكي في المغرب، فيذكر أن أعلاما من العرب دخلوا على المولى إدريس الثاني عام 189 هجرية أي بعد عام على بيعته، وكان من بينهم الزاهد الورع عامر القيسي الذي سمع من الإمام مالك ورى عنه كثيرا ، وقد ولاه المولى إدريس القضاء، مكرسا بذلك رسمية المذهب المالكي، ويشير التوفيق في تأصيله التاريخي إلى أن المغاربة بحثوا عن وجهتهم المذهبية عند أصحاب أبي حنيفة وغيره، وأن تفسير ابن خلدون لسبب اختيار الفقه الملكي بتردد المغاربة على المدينة دون العراق أمرا غير صحيح.

الأشعرية والتصوف من المقاومة إلى التبني

يتفق الريسوني مع أحمد التوفيق في حجم الممانعات التي كان يبديها المغاربة لعلم الكلام والتصوف، لاسيما بعدما دخلتهما أقاويل الفلسفة والحلول، لكنهما معا يتفقان في كون اللجوء إلى التصوف أملته انحرافات حصلت بسبب التنافس في طلب الجاه والتقاتل في طلب السلطان وبالتهافت على كسب الثروة وبالرياء في العلم والرضا منه بالقشور.

فالريسوني يرى أن أهم ما برر الحاجة إلى التصوف هو الانفصال الذي وقع بين التعليم والتربية في شخص الفقيه، فبعدما كان الفقيه يجمع بين الوظيفتين في عهد الرسول والصحابة الكرام، صار دوره مقتصرا على التشريع والتعليم، فتراجعت وطائف التربية والتزكية، فبرزت الحاجة إلى علم التصوف والسلوك، وأن المغاربة، أبدوا مقاومة شديدة للتصوف بسبب ما اختلط به من أقوال الحلول والاتحاد وما تسرب إليه من مذاهب الفلاسفة، وأنهم في سبيل الخروج من هذه الورطة وتدبير هذه الحاجة لجأوا إلى طريقة الزهاد الأوائل في التصوف، فوجدوا أن طريقة الجنيد هي التعبير الأنقى عن هذه المذهب، لكونها تستمد أصولها من القرآن الكريم والسنة.

ويذهب التوفيق في تفسيره لسبب ارتباط المغاربة بطريقة الجنيد إلى أسلوب هذه المدرسة ومشربها المصحوب بالصحو لا بالسكر، وإلى الوظائف التخليقية التي كانت تقوم بها، وما أثمرته من نماذج بشرية راقية، فضلا عما ساهم فيه إشعاعها عبر القرون لتمتد إلى القارات لاسيما عبر ما  أسماه التوفيق بشرايين الأجسام الكبرى الثلاثة الشاذلية والقادرية والتجانيية.

أما العقيدة الأشعرية، فقد كانت المقاومة لها ابتداء نابعة من موقف المغاربة من علم الكلام جملة وتفصيلا، إذ كانوا يميلون في الكلام إلى مذهب السلف، فاضطروا مع بروز الحاجة إلى الكلام، إلى الانتظام في العقيدة الأشعرية.

يرى التوفيق أن دخول العقيدة الأشعرية كان مع الحضرمي المعروف بالمرادي الذي توفي قاضيا في أطار بشنقيط، وعنه أخذ الكلبي الضرير المتوفي بمراكش عام 520 هجرية، أي قبل وفاة ابن تومرت بأربع سنوات، وأكد تبني الدولة المرينية بشكل رسمي للعقيدة الأشعرية، واستقرار ذلك بالمغرب إلى أن نظم ابن عاشر في نهاية القرن التاسع ثوابت المغرب في الاعتقاد وربطه بالعقيدة الأشعرية.

يتفق الريسوني مع أحمد التوفيق في حجم الممانعات التي كان يبديها المغاربة لعلم الكلام والتصوف، لاسيما بعدما دخلتهما أقاويل الفلسفة والحلول، لكنهما معا يتفقان في كون اللجوء إلى التصوف أملته انحرافات حصلت بسبب التنافس في طلب الجاه والتقاتل في طلب السلطان وبالتهافت على كسب الثروة وبالرياء في العلم والرضا منه بالقشور.

أما الدكتور أحمد الريسوني، فيرى أن المغاربة استمروا على مقاومتهم لعلم الكلام، وعبرت الدولة المرابطية عن هذا الشكل من التخوف، وأن التحديات التي نشأت بسبب ظهور الفرق داخل النسق الإسلامي (الفرق الكلامية) وخارج النسق الإسلامي (الفرق الفلسفية) برر الحاجة إلى صياغة جديدة لتحديد الموقف مما يثار من قضايا ومفاهيم اعتراضات وإيرادات.

يشير الريسوني إلى أن مقدمة رسالة ابن زيد القيرواني كانت توضح منهج المغاربة في التعاطي مع علم الكلام، وكونه يتأسس على مذهب السلف، وأن حاجتهم إلى مواجهة التحديات، هي التي دفعت بشكل متدرج إلى الانفتاح على علم الكلام، وأن ما شجعهم على تقبل علم الكلام، هو شخصية الإمام الباقلاني الذي كان  مالكي الفقه، ومن كبار الأشاعرة. فوجود هذه الشخصية التي كانت تعتبر ـ في نظر الريسوني ـ في الظاهر الرجل الثاني في المذهب الأشعري، وفي الحقيقة الأشعري الأول من حيث المكانة والتأثير، هو الذي أعطى للمذهب الأشعري قوته وامتداداته وإشعاعه. 

ويذكر الريسوني سببا ثانيا لانتشار العقيدة الأشعرية، وهو الاعتماد الرسمي له في الدولة الموحدية، لكنه في الوقت ذاته، يؤكد حصول تهذيبات وتعديلات من قبل العلماء المغاربة طالت العقيدة الأشعرية، ومن ذلك رفض المغاربة لفكرة العصمة التي كان ابن تومرت يريد تثبيتها، ومن ذلك أيضا ما حذفه المغاربة من النزعات الفلسفية التي تلبست بالمذهب الأشعري، وما اكتنفها من مبالغات ومن توغلات نظرية لم يتقبلها العلماء المغاربة.

الثوابت الدينية.. بالطوع أم بالقهر؟

بينما يرى التوفيق العلاقة المضطردة لإمارة المؤمنين مع مكونات النسق الديني بالمغرب، وأنها تلازمت مع دخولها إلى المغرب، يرى الريسوني، أن الاختيارات التي آل إليها المغاربة في التدين والتمذهب، تمت تحت رقابة العلماء وباجتهاد منهم، وأن السلطة السياسية سايرت ما ارتضاه العلماء المغاربة من اختيارات في التدين والتمذهب، وأن بعض الدول التي تعاقبت على حكم المغرب، مثل الدولة الموحدية، لم تنجح في اقتلاع المذهب المالكي، فاضطرت إلى القبول بالأمر الواقع. ولذلك، فضل أن يسميها بالاختيارات بدل الثوابت في إشارة منه إلى كونها كانت ناتجة عن عملية مبصرة واعية، ومن غير تدخل للسلطة أو الحكم.

أما التوفيق، فلم يذهب إلى كون هذه الاختيارات جاءت بإيعاز من السلطة، ولكنه حرص على التأكيد على أنها دخلت متلازمة مع ثابت إمارة المؤمنين، وأن ذلك تم أيضا في جو من الطوعية والحرية، من غير فرض أو قهر من قبل السلطة السياسية.