تقرير أممي يحذر من زيادة صادمة بأعداد الفقراء في العراق

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الأربعاء، عن أرقام صادمة، حول ارتفاع نسبة الفقر في العراق بين سبعة و14 في المئة.

وأرجعت ذلك إلى قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار، وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، خلال أزمة كورونا.

ونقل عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، تحذيرهما من أن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي.

اقرأ أيضا: أزمة اقتصادية طاحنة تنذر بغضبة شعبية واسعة في العراق

وأضاف أن هذه الأعداد ستضاف إلى نحو 6.9 مليون عراقي موجودين أصلا قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن الحكومـة العراقية تواجه "مهـامّ صعبـة فـي محاولـة احتـواء الفيـروس وحمايـة صحـة النـاس وإعـادة تشـغيل الاقتصـاد المتداعـي".

وأكد أن الفئـات الأكثر ضعفـا وهشاشـة، بمـا فيهـا النازحون داخليـا واللاجئون والعائدون مـن المخيمات، هم الأناس الأكثر تضررا من جراء جائحة كورونا، والإجراءات الحكومية التي ترافقت معها.

وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي. 

اقرأ أيضا: الكاظمي: اتفقت على استثمارات خليجية تفوق 6 مليارات دولار

وخسر الدينار العراقي 25 في المئة من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها الذين يشكلون 20 في المئة من السكان، بتأخير لأسبوع واثنين أحيانا شهريا. 

وحدد البنك المركزي، نهاية العام الماضي، سعر صرف جديدا للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارا مقابل 1190 دينارا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد. 

ونتيجة لذلك، فقد رفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة أسعارهم بنسبة 20 في المئة، وأكثر من ذلك في بعض الأحيان، بحسب التقرير.