هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أثار الإفراج عن
المعتقلين في قضية الأمير حمزة، أو ما تسميه السلطات الأردنية "قضية
الفتنة"، باستثناء اثنين، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله
والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، تساؤلات في الشارع الأردني، حول الأسباب والدلالات
وراء ذلك.
وأعلنت نيابة محكمة
أمن الدولة العسكرية في الأردن، الإفراج عن 16 من أصل 18 معتقلا على خلفية
القضية، والتي اتهموا فيها بمحاولة "زعزعة الأمن والاستقرار" في البلاد،
قبل نحو أسبوعين.
وأوضح النائب العام
لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي حازم المجالي، أن عوض الله والشريف ابن زيد، لم
يفرج عنهما "ارتباطا باختلاف أدوارهما، وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما،
ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين، الذين تم الإفراج عنهم".
ونقلت قناة "رؤيا" المحلية عن مصدر
قضائي أن المفرج عنهم، سيتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، فور الانتهاء من الإجراءات
القانونية المعمول بها، موضحا أن هذه القضية مستمرة ويتعامل معها وفق الإجراءات
القانونية.
وأوضح المصدر الذي
لم تسمه القناة، أن المدعي العام قام بإخلاء السبيل بعد دراسة وضع كل موقوف
بالقضية في هذه المرحلة.
تشكيك الشارع
الناشط السياسي
والنقابي، المهندس ميسرة ملص، أعرب عن اعتقاده بأن ما حدث حتى اللحظة: "أمر
لا يعقل، وكما وصفت السلطات ما جرى بأنه فتنة أو تهديد لأمن البلد، ووصفته الصحافة
الخارجية بأنه محاولة انقلاب، لا يعقل أن يقوم به شخصان، بالإضافة إلى الأمير لو
افترضنا ذلك".
وأضاف ملص
لـ"عربي21" أن "بلدا مثل الأردن معروف بقبضته الحديدية من ناحية
الأمن، الإفراج فيه عن 16 شخصا ولو بتعليمات من الملك، لو كانوا ارتكبوا جرائم كبيرة
لا يمكن تكفيلهم، وحتى لو كانت قضيتهم جنحا فبعض الجنح محكمة أمن الدولة لا تمنحها
الكفالة لإخلاء سبيل مرتكبيها، فكيف بقضية مثل هذه".
ورأى بأن
"من ينبغي محاسبتهم هم المسؤولون، الذين ورطوا البلد في هذه القصة، والتي كان
يمكن حلها داخليا، كما حلت قضية الأمير بواسطة الملك مع الشخصيات التي شاركته،
ولكانت القصة انتهت بدون هذه الضجة المفتعلة".
واعتبر أن "إدارة
الملف خاطئة من البداية وحتى النهاية، والآن جرى الإفراج عن كل هؤلاء، والانطباع
السائد في الشارع أنه لم يكن هناك قضية".
وتساءل: "كيف
يستطيع الأردن، كشف أياد خارجية في المحكمة؟ بعد الحديث عن اشتراك جهات أجنبية،
وهل من فكر بهذا السيناريو، تخيل لحظة الحقيقة أمام المحكمة؟ لكشف تلك الجهات أو
الدول وبالتالي الصدام معها؟.. هذا إن كان هناك أمر بالأساس".
وأثارت هذه التصريحات
ردود فعل بين مغردين أردنيين عبر تويتر، وقالوا تعليقا عليها:
انا خويف معلش خذني على قد عقلي!
— Odeh M. Bdarneh (@OdehMB) April 22, 2021
اذا انت من البداية بدك باسم عوض الله و الشريف زيد و الامير حمزة ليش تعتقل ١٦ واحد ما الهم ذنب؟ ما الهم اي علاقة بدليل انك ما قدرت تحولهم محكمة فش اشي يدينهم!!
و وين نتائج التحقيق اللي اكتمل؟ مش عأساس سياسة مكاشفة؟#حمزه_مش_امير_حمزه_وطن5
يبدو أنَّ باسم عوض الله "انجرّ" وراء "الفتنة".. وتعرَّضَ لـ"التضليل والخداع". الأكثر وضوحاً أنّ الشعب الأردني لم يصدق هذه الفتنة من أولها، ولم ينجح أحدٌ في خداعه أبداً، فالمكاتيب مقروءة من عناوينها، وبحار المقاثي لا تصلحُ للحراثة..
— باسل رفايعة Basil Alrafaih (@basilrafayeh) April 22, 2021
مش بعيد تم الافراج عن المعتقلين حتى ننسى و يتم "الافراج" عن باسم عوض الله و الامير هو الوحيد الذي لا نعرف عنه شي.#حمزه_مش_امير_حمزه_وطن5
— may alkhawaldeh (@mayasaeedstar) April 22, 2021
لا يمكن لأي انقلاب ان يكون بلا قائد الجيش ووزير الداخليه ومدير المخابرات جميعهم أو أحدهم على الأقل... حتى بالكذب النظام فاشل
— @ykatamin (@yahiarum) April 22, 2021
قلت لكم المسرحية بدأت وستنتهي دون اي شيء حقيقي لانه لا يوجد دليل واحد وكل ما حصل هي محاولة قمع استباقية للترهيب وتكميم الاصوات بعد انحدار الدولة ونظامها الحاكم الى اسفل السافلين وتفوقه على السيسي
— Marwan Al-shammari (@shammari_marwan) April 22, 2021
ههههههه لما ما يظل ولا سيناريو بس بدي اشوف شكلك لما باسم عوض الله يطلع ب السعودية #حمزه_مش_امير_حمزه_وطن5
— Hareth Alghuwairi (@HarethAlghuwai1) April 22, 2021
لابد أن "الفتنة" لن تتحقق بشخصين او ثلاثة، والمطلوب اليوم الكشف عن الاطراف التي ساندت ذلك داخليا وخارجيا، وإجراء محاكمة علنية.. وفهم الرواية كاملة.#باسم_عوض_الله ..#الأردن
— Hadeel Seddiq هديل صديق (@Hadeelhajmohd) April 22, 2021