خارجية فلسطين: ندفع ثمن عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيون بشكل خاص.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي الأحد، أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ما يؤدي الى خلط الأوراق وعدم تحميل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن انتهاكاته وجرائمه وإجباره على إنهاء احتلاله واستيطانه، بحسب وكالة "وفا".

اقرأ أيضا: اقتحامات واعتقالات بالقدس بعد مواجهات ليلية.. وإصابات بالضفة

وأدانت الخارجية عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية على الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، معتبرة أن هذه الهجمات واستمرارها امتداد لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار.

وأدانت الخارجية إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المحافظات، واعتبرته اعتداء صارخا على مبادئ القانون الإنساني الدولي والحريات الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، وحريته في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة، وحريته في الحركة والتنقل، وحريته في الحياة بكرامة.

وطالبت الخارجية، في بيانها، مجلس الأمن، "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، وندعوه للخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة شعبنا".