تونس تطلب رسميا قرضا من صندوق النقد الدولي.. وجورجيفا ترد

طلبت الحكومة التونسية رسميا قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، في وقت يمر به الاقتصاد التونسي بظروف سيئة؛ بسبب التداعيات السلبية لتفشي وباء كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي، الأحد، إن تونس طلبت رسميا برنامجا تمويليا منه في 19 نيسان/ أبريل، مثمنا جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل، وفقا لرويترز.

وأرسلت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قالت فيها إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن مطلع الشهر المقبل؛ لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة التونسية، أعلن السفير الأمريكي لدى تونس، دونالد بلوم، خلال لقائه بالمشيشي، الخميس الماضي، دعم بلاده للحكومة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك استعداد الإدارة الأمريكية لمساندة مجهودات التنمية في تونس لإنجاح المسار الديمقراطي.

ونقل البيان عن السفير الأمريكي قوله إن بلاده "ستوفر حوالي 500 مليون دولار منحة لدعم الاقتصاد التونسي، خاصة في مجال النقل والزراعة".

وفي نيسان/ أبريل 2016، وافق مجلس الصندوق على قرض مشروط لتونس مبلغ 2.8 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لم تتلق منه إلا 1.6 مليار دولار، بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة إصلاحات هيكلية اشترطها الصندوق.

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، دعا الصندوق السلطات التونسية إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور (تبلغ 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، والحد من دعم الطاقة، وإعطاء أولوية الإنفاق لقطاعات الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا إيجابيا بنسبة 3.1 بالمئة العام الحالي.