قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات: "إن قيام مليشيا الحوثي بتخزين الأسلحة والذخائر في مناطق مأهولة بالسكان ينطوي على خطورة بالغة تهدد حياة المدنيين في حال انفجرت تلك الذخائر"، مشددة على تحمل الجهات التي تقوم بتلك المخالفات للمسؤولية الجنائية الدولية نظير الخطر والتهديد الذي قد يقع للمدنيين والمباني السكنية.
بيان المنظمة الحقوقية، الذي أرسلت نسخة منه لـ
"عربي21"، جاء بعد متابعة أخبار الانفجار الضخم في مدينة صنعاء العاصمة فجر أمس الاثنين، وسط تقارير وإفادات رجحت بأن الانفجار نتج عن
استهداف طيران
التحالف العربي لأحد مخازن الأسلحة التابع لجماعة الحوثي، أو محاولة إطلاق صاروخ باليستي ما تسبب في انفجاره أثناء إطلاقه.
وذكرت المنظمة أن الانفجار وقع بمستودع قرب المستشفى الألماني السعودي في شارع الستين الشمالي على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، وأنه خلف أضرارا كبيرة بالمستشفى والمنازل وبث الخوف في أوساط السكان.
ونقل البيان عن شهود عيان أن الانفجار تبعه انفجارات متتالية الأمر الذي يشير إلى احتمالية انفجار الذخائر المخزنة في ذلك المستودع، ويلقي بأصابع الاتهام على الجماعة التي طوقت شارع الستين وعزلته تمامًا بعد الانفجار، فيما التزمت جماعة الحوثي الصمت ولم تعلق على الحادث ولم تصرح عن تفاصيل الاستهداف أو محتويات المستودع.
وأكدت المنظمة أن قواعد القانون الدولي لا سيما قواعد جنيف ولاهاي، شدَّدت على أهمية توفير الحماية للمدنيين من خطر الأسلحة وضرورة تخزينها في مناطق بعيدة عن التجمعات المدنية والمباني السكانية، مشيرة إلى أن تبعات الانفجار والأضرار الناتجة عنه توجب تحريك الجهات الدولية والأممية للتحقيق في تبعات الانفجار وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة العادلة نظير ما وقع من أذى مادي ومعنوي بحق المدنيين.
ويشهد
اليمن للعام السابع حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألفا، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.
وينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.