ما هي جريمة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال؟

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، في الأراضي المحتلة، وصلت حد عزل المدن والمناطق عن بعضها البعض عبر بناء الجدار العازل الذي قطع أوصال الضفة الغربية المحتلة، والقدس، وعزلها عن الداخل المحتل عام 48.

وفي ما يأتي نظرة على التعريفات القانونية المتعلقة بهذا المصطلح الذي لقي معارضة شديدة من قبل بعض الأطراف.

جنوب أفريقيا

نظام الفصل العنصري أو الأبارتيد كان نظاما مكرسا في قوانين جنوب أفريقيا وناميبيا منذ عام 1948 والسنوات التي تلتها لإضفاء الطابع المؤسساتي لهيمنة العرق الأبيض على باقي الأعراق.

ومع سن قوانين فصل تغطي كل جوانب الحياة تقريبا من العمل والزواج والتعليم والإسكان والسفر، فقد ضمنت الأقلية البيضاء تفوقها الكامل على أي فئة أخرى.

وشكلت هذه القوانين العرقية نظاما معقدا من التصنيفات الاجتماعية تستند إلى لون البشرة، حيث يحتل البيض المكانة الأعلى ويتمتعون بامتيازات خاصة في حين يقبع السود في أسفل السلم الاجتماعي.

وأكثر الجوانب المثيرة للكراهية في نظام الفصل العنصري والتي لم تلغ حتى عام 1991 كانت "قوانين المرور" التي فرضت قيودا صارمة على تحرك السود.

الأمم المتحدة تجرّم الفصل العنصري

بدأت الأمم المتحدة اعتبارا من عام 1966 بتعريف الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية.

لكنها لم تصنفه رسميا كذلك حتى عام 1973 بموجب اﻻتفاقية اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟمعاقبة ﻋﻠيها.

اقرأ أيضا: "هيومن رايتس" تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

والاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات كان الهدف منها ليس فقط التعامل مع التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، إنما مع حالات مماثلة في أماكن أخرى من العالم.

ومع ذلك لم يتم إنشاء محكمة خاصة بهذه الجريمة رغم أنه جرى نقاش هذا الأمر عام 1980، لكن ترك للدول أمر إجراء ملاحقات على أساس القانون الدولي.

ولم تقم أي دولة ولا حتى جنوب أفريقيا نفسها بتوجيه تهم بجريمة ارتكاب الفصل العنصري.

المحكمة الجنائية الدولية

عام 2002 عرّفت المحكمة الجنائية الدولية جريمة الفصل العنصري بموجب نظام روما الأساسي، وعارضته إسرائيل بشدة منذ ذلك الحين.

واعتبرت المحكمة الجنائية الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية "ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام".

لكنها لم توجه اتهاما إلى أي شخص أو دولة بهذه الجريمة حتى يومنا هذا.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ونشرت المنظمة الدولية، تقريرا من 213 صفحة قالت إنه لا يقارن بين "إسرائيل" وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقيم "إجراءات وسياسات بعينها" لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي.

وشددت على أنه "في الأراضي المحتلة، فإن شدة القمع ترقى إلى القمع الممنهج، وهو شرط ليتحقق الفصل العنصري. يشمل هذا القمع فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين، مع منح الإسرائيليين اليهود الذين يعيشون بشكل منفصل في نفس المنطقة حقوقهم الكاملة بموجب القانون المدني الإسرائيلي".