منظمة تطالب السعودية بالكشف عن مصير مواطن رحّله المغرب

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات السعودية، بالإفصاح فورا عن مكان وحالة، رجل الأعمال الأسترالي السعودي أسامة الحسني، الذي اعتقله المغرب، وقام بترحيله قسرا إلى بلاده في آذار/ مارس الماضي.

وقالت المنظمة إنه على ما يبدو "فإن الحسني كان مطلوبا في السعودية على ذمة قضية سرقة سيارات عام 2015 وسيواجه محاكمة جائرة هناك، رغم أن وثائق محكمة سعودية حصلت عليها "رايتس ووتش" تظهر أن السلطات برّأته من ارتكاب أي مخالفة في القضية عام 2018".

قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: إن "محاكمة الحَسَني بتهم بُرئ منها سابقا ستكون مثالا مخزيا آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية، والإجراءات القانونية الواجبة. وتجاهل السلطات المغربية خوف الحسني المبرر من سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة عند عودته هو استهزاء بالتزاماتها الحقوقية الدولية".

ولفتت إلى أن ترحيل المغرب للحسني، ينتهك مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية، الذي يلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقيا، بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعث برسالة عاجلة إلى السلطات المغربية في الـ12 من آذار/ مارس، يحثها على عدم ترحيل الحسني خشية تعرضه للتعذيب في السعودية.

وردت بعثة المغرب في جنيف في اليوم التالي، قائلة إن السلطات المغربية سلمته بالفعل إلى السعودية في الساعة الـ2:45 صباح الـ13 من الشهر ذاته قبل أن تتمكن السلطات المغربية المختصة، من الرد على طلب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

إقرأ أيضا: المغرب يسلم مواطنا سعوديا إلى الرياض.. وزوجته تعلق

وكانت السلطات المغربية، احتجزت الحسني بناء على إخطار سعودي عبر "الإنتربول" في 8 شباط/ فبراير في مدينة طنجة الشمالية. وكان التحق هناك مؤخرا بزوجته، وهي مواطنة مغربية، وطفلهما حديث الولادة.

وشددت "رايتس ووتش" على ضرورة أن تقوم الحكومة الأسترالية، بالضغط على نظيرتها السعودية للكشف الفوري عن مكان مواطنها الحسني، والضغط لحصوله على حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وقال مصدر مطلع لـ"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المغربية منعت المحامين والمسؤولين في القنصلية الأسترالية من مقابلة الحسني لعدة أسابيع بسبب اختلاف اسمه بين الوثائق السعودية الرسمية وتلك الأسترالية. وبعد عدة جلسات سريعة، قضت المحكمة بإمكانية ترحيله إلى السعودية، ووقع رئيس الوزراء على الأمر في 11 آذار/ مارس.

يذكر طلب التسليم السعودي، المؤرخ في 11 شباط/ فبراير، بعد اعتقاله بثلاثة أيام، أنه مطلوب للتآمر مع آخرين لسرقة عدد من سيارات "رينج روفر" من معرض للسيارات في شباط/ فبراير 2015، مشيرا إلى أن عقوبة هذا الاتهام قد تصل إلى السَّجن عامين.

يذكر أن طلب التسليم السعودي ووثائق المحكمة تشير جميعها إلى الحسني باسم أسامة بن طلال عباس المحروقي.

وحكم المحكمة الابتدائية السعودية في القضية عام 2018، حدد ستة متهمين آخرين. ورغم أن الحسني لم يكن بينهم لأنه لم يكن في السعودية، فقد وصفه الادعاء طوال المحاكمة بأنه شريك في التآمر. وذكرت المحكمة في حكمها أنه لا يوجد دليل لإدانة المتهمين الستة، لكنها قررت سجنهم جميعا ثلاثة أشهر بحكم تعزيري، وفق ما يسمح به النظام القضائي السعودي.

مع ذلك، فقد أشارت إفادة خطية لوزارة العدل في 2019، أنه بعد حكم المحكمة الابتدائية وحكم الاستئناف، فقد برأ الادعاء المتهمين الستة، وكذلك الحسني، من جميع المخالفات في القضية لنقص الأدلة المقدمة. وذكرت الإفادة أن المحكمة رأت أنه لا يوجد سبب لاستمرار البحث عنه، وتتبع وصوله، وأمر بالقبض عليه، ووقف خدماته الحكومية، وطلب التسليم الدولي ضده، وجميع الإجراءات الجنائية ضده في هذه القضية.