زيتوت: نظام الحكم في الجزائر يقود البلاد إلى الخراب

انتقد القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، استمرار النظام الجزائري في اعتماد ما وصفها بـ "سياسة الهروب إلى الأمام" في مواجهة مطالب الحراك، ومحاولة شيطنة الاحتجاجات الشعبية من خلال نعتها بـ "التخريب".

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها زيتوت لـ "عربي21"، ردا على افتتاحية لمجلة "الجيش" لشهر أيار (مايو) الجاري، والتي قالت إن "أطرافا تخريبية" تقوم باستغلال الحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية من أجل إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال زيتوت: "الحديث عن أطراف تخريبية تسعى لإجهاض الانتخابات التشريعية بل وحتى ربطها بأياد خارجية، هي محاولة يائسة للتغطية على فشل العصابة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة جراء تعقد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد".

وحذّر زيتوت من أن "النظام القائم في الجزائر اليوم بسياساته الراهنة يقود البلاد إلى كوارث مخيفة، في ظل انخفاض كبير للدخل الخارجي، حيث توقعت وكالة بلومبيرغ، أن يتبقى في خزينة الجزائر مع نهاية العام الجاري 12 مليار دولار فقط، مما ينذر بإفلاس مالي، ويتزامن هذا مع ارتفاع جنوني لأسعار المواد الأساسية، وندرة بعضها مثل الزيت والحليب".

وتابع: "يضاف إلى ذلك الصراعات المتأججة داخل أجنحة الحكم، والتي من آخر مؤشراتها أنها أدت إلى إقالة المدير العام للتلفزيون الرسمي أحمد بن سبان ورفض ترشيح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، وكذلك تصاعد الإضرابات والمظاهر الاحتجاجية في قطاعات التربية والحماية المدنية والمالية وقطاعات أخرى".

وأكد زيتوت "عدم وجود توافق على الذهاب إلى الانتخابات ليس فقط بين أجنحة الحكم المتصارعة، وإنما كذلك لدى الجزائريين، حيث أعلنت منطقة القبائل مسبقا مقاطعتها للانتخابات، فضلا عن شعارات الحراك المتزايدة والرافضة لهذه الانتخابات المعروفة نتائجها سلفا".

ووفق زيتوت فإن "الذهاب إلى انتخابات لتثبيت نظام حكم مرفوض داخليا بشدة وفي ظل وضع داخلي بالغ التعقيد ورفض قطاعات كبيرة من الشعب لإجرائها، وهو رفض يأتي في ظل استعدادات حثيثة لإرسال الجيش الوطني الشعبي إلى أفريقيا بطلب استعماري، كل ذلك يزيد من المخاوف على مصير وأمن واستقرار الجزائر".

وأضاف: "الذهاب إلى انتخابات في ظل مثل هذه الظروف هو تخريب للجزائر ودفع لها باتجاه المجهول، أما المعارضة والتظاهر السلمي ورفض الانتخابات المزورة ودفع ثمن ذلك اعتقالا وتعذيبا وصل حد الاغتصاب، فهو دفاع عن سيادة الجزائر المعرضة للانتهاك وعن شعب يعاني من آثار سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية مزرية"، على حد تعبيره.

وكانت مجلة الجيش، التي تعتبر لسان المؤسسة العسكرية، قد أكدت في افتتاحيتها أن "عملية بناء الجزائر الجديدة ستتواصل رغم أنف الحاقدين الذين أخطأوا في تقدير حجمهم الحقيقي وأفرطوا في التعاظم، ويحاولون بكل كبر وعناد أن يسبحوا ضد تيار الجزائر أرضا وشعبا وتاريخا وقيما".

وحسب افتتاحية العدد الأخير من المجلة، التي تعتبر لسان حال الجيش الجزائري، فإن أطرافا تخريبية تواصل عملياتها "الإجرامية والاستفزازية" من خلال تحريض عمال وموظفي بعض القطاعات على شن إضرابات.

وأضافت: "إن هذه الإضرابات ظاهرها المطالبة بالحقوق وباطنها إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة وبالتالي إدخال البلاد في متاهات هي في غنى عنها".

 

ومطلع مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وستشهد هذه الانتخابات قواعد انتخابية جديدة بعد تعديل قانون الانتخاب؛ حيث يُمنع كل من سبق ومارس عهدتين برلمانيتين من الترشح.

كما تم إقرار نمط انتخابي يعتمد على القائمة المفتوحة التي تسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.